السفير الصيني لدى السلطنة: منافع ملموسة تحققت للبلدين بفضل التشارك الفعال في «الحزام والطريق»

خلال مؤتمر صحفي حول نتائج اجتماعات «المنتدى العربي الصيني»

تغطية - أمل رجب -

صرح سعادة يو فو لونج السفير فوق العادة ومفوض جمهورية الصين الشعبية لدى السلطنة أن البلدين نجحا في تحقيق العديد من النتائج المثمرة في إطار التشارك في بناء “الحزام والطريق” مما عاد بالمنافع الملموسة على البلدين والشعبين، وأكد سعادته، خلال مؤتمر صحفي نظمته السفارة الصينية في مسقط أمس لإطلاع وسائل الإعلام على نتائج الاجتماع الوزاري الثامن لمنتدى التعاون العربي الصيني الذي اختتم أعماله مؤخرا في العاصمة بكين، أن العمل يتواصل في المدينة الصناعية في الدقم، وهناك مشاريع جديدة في مسقط وصحار وظفار سيتم طرحها من قبل مستثمرين صينيين خلال الفترة المقبلة، مشيرا إلى أن السلطنة تعد دولة جاذبة للاستثمار الأجنبي وقد تم إنجاز الكثير فيما يتعلق بتحسين بيئة الاستثمار، كما تتميز بالاستقرار السياسي والتشريعات المستقرة، وامتلاكها للموارد الطبيعية فضلا عن الموقع الجغرافي المتميز الذي يؤهل السلطنة لاحتلال مكانة رفيعة في قطاع اللوجستيات المتنامي عالميا، مشيرا الى ان الجانبين العماني والصيني يدرسان تشكيل فريق عمل مشترك لبحث سُبل تطوير الاستثمارات بين الجانبين.

وأشار سعادته الى أن العام الجاري الذي يصادف الذكرى الـ٤٠ لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين شهد إعلان الشراكة الاستراتيجية الصينية العمانية ومن المتوقع أن تشهد الفترة المقبلة آفاقا أكبر للتعاون المشترك، وعلى مدى العقود الماضية ظل البلدان يتبادلان الاحترام حكومة وشعبا مما عزز الصداقة بين الشعبين ودفع التطور السريع والشامل للعلاقات الثنائية، ويشارك الجانب العماني بفعالية في مشاريع بناء “الحزام والطريق” ويقوم بالمواءمة بين مبادرة “الحزام والطريق” و”الخطة الخمسية التاسعة” و”رؤية ٢٠٤٠”، ويعد التعاون في الطاقة الإنتاجية ومجال الاستثمار والطاقة عمادا أساسيا للتعاون العملي بين البلدين في مجالات البنى الأساسية والمدن الصناعية والسكك الحديدية والموانئ ومحطات الكهرباء والخدمات اللوجستية وغيرها.

وأكد سعادته على أن إقامة علاقات الشراكة الاستراتيجية بين السلطنة والصين تشكل ضمانا سياسيا قويا لتطور علاقات البلدين، ويقود الى إحراز مزيد من النتائج في تعاونهما لبناء “الحزام والطريق”، وهو ما يحافظ على مصالحهما المشتركة في القضايا الإقليمية والدولية ويرفع علاقات البلدين إلى مستويات أعلى باستمرار، وعلى الجانبين اغتنام فرصة إقامة علاقات الشراكة الاستراتيجية لتوثيق التواصل وترسيخ قاعدة الثقة الاستراتيجية المتبادلة وترجمة الشراكة الاستراتيجية على أرض الواقع، والصين على استعداد لبذل كل ما يتطلب من جهود مشتركة مع الأصدقاء العمانيين متخذةً الاحترام المتبادل أساساً والتنمية المشتركة هدفاً لتعميق التعاون وتمكين علاقات الشراكة الاستراتيجية الصينية العمانية من تحقيق إنجازات أكبر.

وحول أهم نتائج الاجتماع الوزاري الأخير لمنتدى التعاون العربي الصين، والذي انعقد في بكين الأسبوع الماضي وشاركت فيه السلطنة، قال سعادته إن الاجتماع شهد حضور ما يقارب ٣٠٠ ممثل من الدول الأعضاء لجامعة الدول العربية وأمانتها والجهات المعنية الصينية، وقام الجانبان بمباحثات مهمة حول سبل بناء “الحزام والطريق” وتعزيز التعاون الجماعي، بما يرسم الخطوط العريضة للعلاقات الصينية العربية في العصر الجديد، وتم توقيع الإعلان التنفيذي للتشارك في بناء “الحزام والطريق”.

ويتمثل اتجاه التعاون الصيني العربي في نقاط أربع أولاها : تعزيز الثقة الاستراتيجية المتبادلة، ويحرص الجانب الصيني على تعزيز التعاون والتشاور مع الجانب العربي حول مواضيع كثيرة مثل تعزيز السلام عبر تحقيق التنمية والأمن الجماعي والإغاثة الإنسانية والملاحة في الممرات البحرية ومنطقة خالية من الأسلحة النووية. بهذه المناسبة أعلن أن الجانب الصيني يطلق خطة خاصة لدفع إعادة الإعمار الاقتصادي المدعومة بالنهضة الصناعية وستبحث مع دول المنطقة عن إمكانية تنفيذ مشاريع بقيمة مليار يوان صيني لدعم قدرة الدول المعنية على صيانة الاستقرار. وثاني النقاط هي تحقيق الحلم للنهضة، ويتمتع العالم العربي بموقع جغرافي متميز وموارد طاقة متوفرة يجب على الجانبين المواءمة بين الاستراتيجيات التنموية لما له من المزايا المتكاملة والمصالح المتشابكة، و يحرص الجانب الصيني على المشاركة في بناء موانئ الدول العربية وشبكة السكك الحديدية العربية المرتقبة، ويدعم الجانب العربي لإقامة شبكة لوجستية ذهبية تربط بين آسيا الوسطى وشرق إفريقيا والمحيط الهندي والبحر الأبيض المتوسط. ويجب دعم العمل المشترك لإنشاء الممر الاقتصادي الأزرق وبناء مركز التعاون البحري وتطوير الصناعة البحرية ورفع القدرة على توفير الخدمات العامة في البحر، وإنشاء الممر الفضائي للمعلومات في إطار الحزام والطريق، وتطوير التعاون في مجال الفضاء ودفع نظام “بيدو” للملاحة عبر الأقمار الاصطناعية وتقنيات الأقمار الاصطناعية للاستشعار عن بعد والأرصاد الجوية للمساهمة في تنمية الدول العربية، كما يجب العمل على دفع التعاون في مجالي النفط والغاز ويجب مواكبة ثورة الطاقة العالمية والتطوير السريع للصناعات الخضراء والمنخفضة الكربون، وتعزيز التعاون في مجالات الاستخدام السلمي للطاقة النووية والطاقة الشمسية وطاقة الرياح والكهرومائية، والعمل سوياً على إقامة معادلة التعاون الصيني العربي في مجال الطاقة التي يقودها النفط والغاز وتتبعها الطاقة النووية مع التنمية المتسارعة للطاقة النظيفة، وإقامة علاقات التعاون الاستراتيجي الصيني العربي في مجال الطاقة التي تقوم على المنفعة المتبادلة والصداقة المستدامة. كما يجب العمل على تطوير التعاون في مجالي المالية والتكنولوجيا المتقدمة والحديثة و البحث في كيفية توظيف دور التكنولوجيا المتقدمة والحديثة كالمحرك ودور التعاون المالي كالدعم الخدمي، بما يهيئ ظروفاً مواتية لبناء “الحزام والطريق” على الأمدين القصير والطويل، وإيجاد نمط التعاون المالي والتكنولوجي الذي يلبي حاجات الشرق الأوسط ويعكس خصائصها.

ويدعم الجانب الصيني إنشاء إطار مالي للتعاون في الطاقة الإنتاجية وتوسيع القنوات الاستثمارية والتمويلية المتنوعة لبناء المناطق الصناعية ودفع التنمية الثلاثية المتمثلة في خدمة المناطق ونمو الشركات والدعم المالي، كما يدعم الجانب الصيني مؤسسات الأوراق المالية والتعاون مع صناديق الثروات السيادية العربية ومؤسسات إدارتها بهدف إنشاء منصة التداول الدولية التي ترتكز على الخليج وتغطي الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتجذب المستثمرين من كل أنحاء العالم، سعيا لتحقيق التدفق الحر للعناصر والتوزع الفعال للموارد والتكامل العميق للأسواق، خدمة لبناء “الحزام والطريق”. ومن اجل دفع التواصل والتعاون بين المؤسسات المالية، سينشئ الجانب الصيني “رابطة البنوك الصينية والعربية”، وسيزودها بقروض خاصة للتعاون المالي بقيمة 3 مليارات دولار أمريكي.

ومن ناحية اخرى يحرص الجانب الصيني على مواكبة الخطط الاستراتيجية للدول العربية للتنمية المتوسطة والطويلة الامد، وتعزيز التعاون بين الجانبين في مجالات الاقتصاد الرقمي والذكاء الاصطناعي، وتسريع بناء طرق الحرير السيبراني.

أما ثالث نقاط التعاون فهي تحقيق المنفعة المتبادلة والكسب المشترك، وستلتزم الصين بتعميق الاصلاح على نحو شامل وتلتزم بالانفتاح على الخارج كالسياسة الوطنية الأساسية، وفي السنوات الخمس القادمة ستستورد الصين ما يزيد على 8 تريليونات دولار أمريكي من البضائع وتستثمر 750 مليار دولار في الخارج، الأمر الذي سيأتي بفرص تعاون اكثر وفوائد حقيقية للدول العربية. وترحب الصين بمشاركة الدول العربية في الدورة الأولى لمعرض الصين الدولي للاستيراد التي ستقام في شنغهاي في نوفمبر القادم، وستعمل على تحقيق مشاركة جميع الدول العربية في هذا المعرض وغيره من المعارض الشاملة للتجارة والاستثمار. وتحرص الصين على دفع المفاوضات مع مجلس التعاون الخليجي وفلسطين بشأن منطقة التجارة الحرة بخطوات عملية، كما تحرص على البحث مع المزيد من الدول العربية في إمكانية توقيع اتفاقية التجارة الحرة الشاملة.

وكانت رابع النقاط للتعاون هي تعزيز التسامح والمنفعة المشتركة، وبينما تكمن حيوية الحضارات في التواصل والتبادل يعمل مركز الدراسات الصيني العربي للإصلاح والتنمية كمنصة فكرية لتبادل خبرات الجانبين في الاصلاح والانفتاح والحكم والإدارة. وفي المستقبل يجب مواصلة تطوير المركز وتعزيز امكانياته بما يوفر المزيد من الدعم الفكري للجانبين. وخلال السنوات الثلاث القادمة ستدعو الصين 100 مبدع شاب و200 عالم شاب و300 تقني من الدول العربية إلى الصين للمشاركة في ورش العمل، وستدعو 100 شخصية دينية و600 مسؤول حزبي لزيارة الصين، وستوفر 10 آلاف فرصة تدريب للدول العربية في مختلف التخصصات، وسترسل 500 فرد من ضمن الفرق الطبية إلى الدول العربية.

ومنذ تأسيسه في عام ٢٠٠٤، أصبح منتدى التعاون العربي الصيني منصة التعاون الجماعي التي تشمل شتى المجالات وتتضمن ما يزيد على ١٠ آليات للتعاون. وفي يونيو عام ٢٠١٤، طرح فخامة الرئيس الصيني مبادرة التشارك الصيني العربي في بناء “الحزام والطريق” والتي تتخذ التعاون في مجال الطاقة محورا رئيسيا، وبناء البني الأساسية وتسهيل عملية ممارسة التجارة والاستثمار، وفي يناير عام ٢٠١٦، تم طرح مبادرة التشارك في بناء “الحزام والطريق” ، وحتى الآن وقعت الصين اتفاقية التشارك في بناء “الحزام والطريق” مع ٩ دول عربية وأقامت علاقات الشراكة الاستراتيجية الشاملة والشراكة الاستراتيجية والتعاون الاستراتيجي مع ٩ دول عربية أيضا.