مسؤول برلماني: على الحكومة الإيرانية أن تبادر بإجراءات متبادلة مع الأوروبيين

بعد انتهاء المهلة الإيرانية للدول الأوروبية -

طهران - عمان - سجاد أميري:-

أكد عضو لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني، «حسين نقوي حسيني» بأن الموعد النهائي للشهرين الذي أمهلت به الحكومة الإيرانية، الأوروبيين قد انتهى لضمان استمرار تنفيذ الاتفاق النووي، مشدداً على ضرورة أن تقوم الحكومة بتنفيذ «القانون المتبادل».

وأشار حسيني إلى الحزمة المقترحة من قبل الأوروبيين لضمان استمرار تنفيذ الاتفاق النووي، وقال: بعد انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي، عانى الاتفاق النووي توترًا حادًا ومشكلة خطيرة، ذلك بأن خروجها من الاتفاق، يعني إعادة العقوبات الثانوية للأمريكيين، مما يجعل الاتفاق يفقد المزايا المطلوبة.

وتابع نقوي حسيني: من جانب آخر فإن انسحاب أمريكا من خطة العمل الشاملة المشتركة (الاتفاق النووي) وإعادة العقوبات الثانوية ضد طهران، تسبب بشدة في تردد الأوروبيين في الالتزام بتعهداتهم بخصوص هذا الاتفاق.

وأضاف المسؤول الإيراني: مضى الآن شهران منذ انسحاب أمريكا، وإن الحزمة المقترحة من قبل الأوروبيين لا تستطيع تفادي الخسارات الناتجة عن خروج الولايات المتحدة من الاتفاق، معرباً عن اعتقاده بأن السبب في ذلك هو أن المقترحات المقدمة عامة جداً وليست لديها خطة تنفيذية محددة، ولا تضمن حقوق لإيران في موضوع الاتفاق النووي، الأمر الذي جعل الرئيس «حسن روحاني» يصف الحزمة المقترحة بأنها مخيّبة للآمال.

تجدر الإشارة إلى أنه أمهلت إيران الاتحاد الأوروبي مدة 60 يوما لضمان استمرار تنفيذ الاتفاق النووي بعد قرار انسحاب الولايات المتحدة وذلك في اجتماع حضره نائب وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي.

وفي وقت سابق قال مستشار الأمن القومي الأمريكي «جون بولتون» إن الولايات المتحدة لا تستبعد فرض عقوبات ثانوية على الشركات الأوروبية التي تستمر في التعامل مع إيران.

وفي مقابلة مع شبكة (سي.إن.إن) الأمريكية الإخبارية، قال بولتون إنه على الرغم من ذلك، يرى أن بعض الدول الأوروبية ستنهي مساندتها للولايات المتحدة بشأن إيران.

من جهة أخرى، حذر الرئيس الإيراني حسن روحاني من أن قرار الولايات المتحدة الانسحاب من الاتفاق النووي يمكن أن يكتب حروف النهاية لاستخدام الدبلوماسية كحل للخلافات السياسية.

وقال إن قرار إيران بشأن البقاء في الاتفاق من عدمه يعتمد على قدرة الدول الخمس في مواصلة التزاماتها التي قطعتها على نفسها.

في شأن متصل قال وزير المالية الفرنسي «برونو لومير» في تصريح لصحيفة «لوفيغارو» الفرنسية، إن الولايات المتحدة رفضت طلبا فرنسيا بمنح إعفاءات لشركاتها العاملة في إيران.

وأفاد لومير أن طلب باريس جاء بعد أن فرض الرئيس الأمريكي «دونالد ترامب» عقوبات على طهران.