العرب والعالم

الاتحاد الأوروبي: لا نعترف بسيادة إسرائيل على الأراضي المحتلة عام 67

14 يوليو 2018
14 يوليو 2018

بروكسل - وفا - أكد الاتحاد الأوروبي رفضه الاعتراف بسيادة إسرائيل على الأراضي المحتلة في 1967، وسط خلاف بين إسرائيل وإيرلندا بسبب مشروع قانون يحظر استيراد إيرلندا سلعا من المستوطنات الإسرائيلية.

وفي مؤتمر صحفي ببروكسل، قالت مايا كوسيانتشيتش، المتحدثة باسم رئيسة دبلوماسية الاتحاد الأوروبي، فيديريكا موغيريني: «نحن بالطبع نتابع المسار التشريعي لهذا المقترح الذي لا يزال متواصلا»، مبينة أنها ليست في وضع يسمح لها بالتعليق على مشروع قانون قيد الدراسة.

وأضافت: «لا نعترف بسيادة إسرائيل على المناطق التي احتلتها في1967 ولا نعتبرها جزءا من الأراضي الإسرائيلية».

وكان مجلس الشيوخ الإيرلندي صوت، مساء الأربعاء الماضي، بغالبية 25 صوتا مقابل 20 صوتا، على مشروع قانون يحظر استيراد إيرلندا سلعا من المستوطنات الإسرائيلية. وسيعرض مشروع القانون على مجلس النواب للموافقة عليه ليصبح ساري المفعول، علما بأن الحزب الحاكم في إيرلندا يعارض هذا النص. وكانت وزارة الخارجية الإسرائيلية استدعت الخميس الماضي، السفير الإيرلندي لديها للاحتجاج على مشروع القانون، وهددت أيضا بإغلاق السفارة الإيرلندية في تل أبيب. في السياق ، ثمنت حركة «فتح» أمس، موقف بيان الاتحاد الأوروبي الرافض للاعتراف بسيادة إسرائيل على أرضي دولة فلسطين، . وقال المتحدث باسم حركة فتح جمال نزال «نظرا لصدور هذه الأقوال في سياق التعقيب على قرار مجلس الشيوخ الايرلندي، بخصوص حظر التعامل التجاري مع المستوطنات، تدعو حركتنا دول الاتحاد الأوروبي إلى وقف تعاملها مع أي منتجات صادرة من أو مصنعة في المستوطنات الإسرائيلية».

وأضاف: «نذكر أعضاء الاتحاد بتقاريرهم التي أكدت المضار الخطيرة الناجمة عن الاستيطان الإسرائيلي على شعبنا من الناحية الصحية، والبيئية، والتعليمية، والاقتصادية، والسياسية، والاجتماعية، مما لا لبس فيه بشأن اعتبار الاستيطان جريمة حرب.

وجددت فتح الدعوة للاعتراف بدولة فلسطين بشكل يقطع الطريق أمام التطرف الإسرائيلي، الذي يعصف بالمنطقة، ويسبب استمرار النزاع بينما يتعمق الاحتلال من خلال الاستيطان.

واوضح نزال «ليس مجديا لأي دولة تنادي بحل الدولتين، أن تتعامل مع نتائج الاحتلال كأمر واقع فتنصرف إلى علاقة طبيعية مع المستوطنات بطريقة تعيق الوصول إلى الدولة الفلسطينية، وحقها في السيادة والاستقلال، وتضر أيما ضرر بحقوق شعبنا الفلسطيني في الاستقلال، وحياة طبيعية هي غير ممكنة مع الاستيطان».