لبنان: الصراع على الصلاحيات يؤخر تشكيل الحكومة

بيروت عمان حسين عبدالله -

تصاعدت التباينات بين القوى السياسيّة حول تشكيل الحكومة اللبنانية بسبب الخلاف على معايير التمثيل والأحجام والأوزان، واكد رئيس الهيئة التنفيذية في حركة «أمل» النائب في كتلة الرئيس نبيه بري محمد نصر الله أن لا معطيات ملموسة تشير الى إمكانية تأليف الحكومة خلال يوليو الجاري فالعقد على حالها. وأشار، لم يطلب احد من رئيس مجلس النواب نبيه بري التوسط لدى رئيس حزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط لحل العقدة الدرزية ويؤكد أن التأليف والمفاوضات في عهدة الرئيس المكلف ومن صلاحياته. في حين أكد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الأعمال غسان حاصباني أن «الجميع مع العهد وليس هناك أي فريق يحتكر العهد أو يحق له احتكاره، إذ يجب أن يكون التوازن واضحا وسليما داخل الحكومة والعمل يدا بيد لاستعادة الاستقرار السياسي والأمني».

واعتبر في تصريح امس أن «تشكيل الحكومة أمر داخلي لكنه يتأثر بالتطورات الخارجية بعض الشيء إلا انه رهن النقاشات الداخلية التي لا نسمع عنها في الإعلام»، مشيرا الى أن «العقدة الأساسية في التشكيل هي الصراع على الصلاحيات بين رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة وليس إعطاء وزارة معينة لفريق معين». وشدد على «الدور الأساسي للرئيس المكلف الذي يجب أن يلعبه». وقال: «ما نراه اليوم أن هناك طرفا يريد الوصول إلى الحكومة بفريق كبير وهذا يضرب الجوهر والصلاحيات في تشكيل الحكومة». وأشار إلى أن «الإسراع في التشكيل متوقف على منسوب الحكمة لدى الفرقاء. ما زلنا في القشور الأساسية وموضوع الاتفاق على الأحجام وتوزيع الحقائب يلعب دورا مهما في تشكيل الحكومة». من جهته قال وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال جبران باسيل، في كلمة له خلال تمثيله رئيس الجمهورية ميشال عون في احتفال في زحلة في البقاع «ستكون لنا حكومة ذات معالم معروفة من أول يوم ومهما فعلنا ستكون تركيبتها هي نفسها لأنها ستحترم الإرادة الشعبية ولكن الأهم وهنا التحدي الأكبر، الحكومة الماضية كانت حكومة استعادة الثقة، أما الحكومة القادمة ستكون حكومة تكريس الثقة بالاقتصاد اللبناني وتعزيز الثقة ببعضنا البعض وببلدنا وبأننا قادرين على النهوض لأننا شعب مقاوم قادرين على العمل بالاقتصاد». على صعيد آخر أصدرت الهيئة الاتهامية قراراً قضى بمنع المحاكمة عن كل من المطرب فضل شمندر المعروف بفضل شاكر وشقيقه فادي شمندر ووكيله المحامي سامر سهيل العنزاوي بجناية تأليف عصابات مسلحة والظن بهما بجنحة القدح والذم والتهديد بسبب إطلاق تهديدات بحق الأمين العام لـ«حزب الله»، حسن نصر الله، والرئيس نبيه بري، وإثارة النعرات الطائفية والمذهبية عبر شاشة التليفزيون، وإحالتهما أمام القاضي المنفرد الجزائي في صيدا.