جامعة الدول العربية تشيد بسياسات وآليات السلطنة في حماية حقوق الأطفال

العمانية- أشادت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالتدابير والسياسات والآليات التي اتخذتها السلطنة لحماية حقوق الأطفال ووقف العنف ضدهم.

جاء ذلك في النسخة الثالثة من مسودة «التقرير العربي المقارن لمنتدى أعمال توصيات الأمين العام للأمم المتحدة لوقف العنف ضد الأطفال» والتي أصدرتها الجامعة حديثا.

وقال التقرير إن القوانين النافذة في سلطنة عمان كفلت حقوق الطفل وتمنحه حماية لممارسة حقوقه بكل يسر وسهولة في إطار حياة مجتمعية آمنة ومطمئنة كما تعمل الدولة بصورة مستمرة على تعديل القوانين النافذة واستصدار ما يلزم من تشريعات جديدة بما يوافق متطلبات الواقع ومصلحة الطفل الفضلى لينعم بحياة طيبة ونشأة صالحة.

وأشار إلى أن من أبرز تلك التشريعات صدور قانون الطفل بمرسوم سلطاني رقم

«22/‏2014» حيث أخذت مجالات حماية الأطفال حيزا واسعا في أحكام قانون الطفل واستحداث آليات جديدة لحماية الطفل كتشكيل لجان حماية الطفل ومندوب حماية الطفل وغيرها من التدابير.

وأضاف انه يجري حاليا إعداد اللائحة التنفيذية للقانون والتي ستفصل الإجراءات والتدابير لمختلف المؤسسات المعنية بحماية الأطفال.

وأكد أنه تم اتخاذ عدد من التدابير التشريعية لحظر جميع أشكال العنف ضد الأطفال تمثلت في مواد واضحة ومحددة في كل من قانون الجزاء العماني وقانون الطفل وقانون مكافحة الاتجار بالبشر وقانون العمل.

وأكد التقرير انه توجد بالسلطنة لجنتان أساسيتان معنيتان بحقوق الطفل وهما اللجنة الوطنية لشؤون الأسرة ولجنة متابعة تنفيذ اتفاقية حقوق الطفل مشيرا إلى أن دور اللجنة الوطنية لشؤون الأسرة هو تنسيقي لجهود مختلف الجهات الحكومية والأهلية حول قضايا الأسرة بشكل عام والمجالات المرتبطة بسياسات حماية الطفل والمرأة والأشخاص ذوي الإعاقة.

وذكر أن العلاقة بين اللجنتين ذات ترابط وتكامل بناء تسهم بشكل كبير في خدمة متطلبات واحتياجات الأسرة والمسائل المتعلقة بحقوق الطفل كما أن هناك العديد من البرامج والمشاريع التي تم تنفيذها بالتعاون بين اللجنتين منها إصدار قانون الطفل وتشكيل لجان حماية الطفل وإعداد الاستراتيجية الوطنية للطفولة.

وأشار إلى أن الاستراتيجية الوطنية للطفولة 2016-2025 قد جمعت كافة خطط العمل الوطنية الساعية لحماية الطفل وهي تهدف إلى إرساء بيئة ملائمة في سلطنة عمان تؤدي إلى إنفاذ حقوق جميع الأطفال داخل الأسرة والمجتمع والمؤسسات العامة والخاصة في البقاء والنمو والصحة والتعليم والنماء والمشاركة الفعالة في القضايا التي تعنيهم والحماية من كل أشكال التمييز والعنف والإيذاء والاستغلال.