عمان اليوم

استحداث «دائرة الابتكار وإدارة التغيير» في وزارة الخدمة المدنية

14 يوليو 2018
14 يوليو 2018

لإحداث التطوير الذاتي والمؤسسي -

أصدر معالي الشيخ خالد بن عمر بن سعيد المرهون وزير الخدمة المدنية قراراً وزارياً باستحداث دائرة تسمى «دائرة الابتكار وإدارة التغيير» تتبع مكتب الوزير، ونص القرار على أن تشتمل الدائرة على ثلاثة أقسام للابتكار والمواهب وإدارة التغيير، كما اشتمل القرار على عدد من الاختصاصات التي ستتمكن الدائرة من العمل خلالها، منها: تلقي المقترحات المبتكرة والمطورة لإدارة العمل وتبسيط الإجراءات وحل المشكلات المتعلقة بتقنيات وسياسات العمل، ومتابعة تطبيق المقترحات والحلول المبتكرة وتقييم أثرها في تطوير العمل ورفع الكفاءة وحل معوقات التنفيذ، وتهيئة بيئة العمل المناسبة والمشجعة، وتخطيط حاجة الوزارة الآنية والمستقبلية من الموهوبين والعمل على استقطابهم، وتنفيذ الخطط الاستراتيجية المصممة لتحسين عمليات جذب وتوظيف وتطوير الأشخاص الموهوبين، وضع برامج تطويرية مستدامة للمواهب العاملة بالوزارة لتطويرها وإثراء بيئة العمل، وإدارة التغيير بالتعاون مع التقسيمات المختصة بالوزارة لأجل إنجاز الأهداف والبرامج والمشاريع على نحو أفضل، ومعاونة موظفي الوزارة وتحفيزهم لإحداث التغيير والتطوير الذاتي والمؤسسي.

وصرح معالي وزير الخدمة المدنية بأن هذا القرار يأتي لمواكبة التطورات العالمية في مجال الإدارة العامة وتوجه الحكومة في هذا الشأن، وكخطوة مهمة واستجابة طبيعية لمتطلبات العصر العالمية والتغييرات المستمرة في بيئة العمل، ولتطوير العمل الحكومي المبني على المعرفة، والاستفادة من رأس المال البشري، وإتاحة الفرصة الكاملة للمواهب الشابة الواعدة للمساهمة بقوة في بناء منظومة العمل الإداري بالدولة، مؤكدا أن رأس المال البشري المتسلح بالمعرفة المناسبة هو أكبر الأصول قيمة، فلم تعد هذه شعارات بل واقعاً ملموساً، فكبريات المؤسسات العالمية وأكثرها تأثيراً، هي تلك المؤسسات التي تعتمد في أساسها على المعرفة، والاستغلال الأمثل للتكنولوجيا، التي لم يعد شراؤها وأجهزتها هو التحدي، ولكن التحدي الحقيقي هو استثمار العقول الوطنية المناسبة، لاستغلال التكنولوجيا وتطويعها لخدمة المجتمع، حيث تسعى الوزارة من خلال هذه الدائرة للاستفادة من المعرفة، واستثمار مواهب وقدرات الكفاءات المتوفرة. وأضاف معاليه: إن إنشاء هذه الدائرة يخدم تحقيق رؤية الوزارة لتكون بيت خبرة ومرجعية لوحدات الخدمة المدنية من خلال تقديم خدمات ذات جودة عالية في مجالات التطوير الإداري وشؤون الموظفين، كما أنها تأتي استجابة طبيعية لمتطلبات خطة التحول للحكومة الإلكترونية المصادق عليها من قبل مجلس الوزراء الموقر، إذ تلزم الخطة جميع الوحدات الحكومية، بما فيها وزارة الخدمة المدنية، بتطبيق الأهداف الوطنية المذكورة والتي من شأنها تحويل الحكومة الى حكومة إلكترونية، لذا فإن هذه الدائرة ستضطلع ضمن أهدافها بأخذ زمام المبادرة لتحقيق تلك الأهداف في الوزارة. وأكد أن استحداث هذه الدائرة المهمة لن يكلف ميزانية الوزارة أعباءً إضافية، فسوف يتم استثمار الطاقات البشرية الطموحة بالوزارة للعمل في هذه الدائرة من خلال التدوير الوظيفي، وهي فرصة أيضاً للجميع للمساهمة في هذا البناء، كما سيتم الاستفادة من الإمكانيات المادية المتوفرة للاستفادة منها بالطاقة القصوى الممكنة.