1390881
1390881
الاقتصادية

«العمانية للشراكة من أجل التنمية» توقع 36 اتفاقية بنهاية النصف الأول من 2018

14 يوليو 2018
14 يوليو 2018

بهدف تنويع مصادر الدخل الوطني -

وقعت الهيئة العمانية للشراكة من أجل التنمية 36 اتفاقية شراكة منذ تأسيسها وحتى نهاية النصف الأول من عام 2018م، مع عدد من الشركات العالمية الرائدة في المجال العسكري والأمني والمدني والملتزمة لدى الهيئة من خلال برنامج الشراكة من أجل التنمية.حيث وقعت الهيئة خلال النصف الأول من عام 2018، 3 اتفاقيات شراكة جديدة مع كل من شركة كـ إي سي انترناشيونال (KEC International) ، من الشركات الهندية الرائدة في مجال نقل الطاقة الكهربائية ومع شركة أم بي دي إيه (MBDA UK & MPDA France) البريطانية والفرنسية، من أهم الشركات الأوروبية المتخصصة في تصميم وإنتاج الصواريخ والأنظمة. وقد شهدت اتفاقيات الشراكة الموقعة خلال السنوات الماضية ارتفاعاً نسبياً، حيث بلغ عدد الاتفاقيات الموقعة خلال عام 2017م 12 اتفاقية ليصل إجمالي الاتفاقيات الموقعة بنهاية النصف الأول من عام 2018م 36 اتفاقية شراكة بواقع 49 ملتزما أجنبيا من مختلف أنحاء العالم. ورحبت الشركات الموقعة بالشراكة الاقتصادية والعلاقات الاستراتيجية مع الهيئة وحكومة السلطنة والتي سيكون لها دور في تعزيز وتطوير القطاعات الحيوية في السلطنة وبناء وتوطيد علاقات الشراكة الاقتصادية بين البلدين.

وتعمل الهيئة العمانية للشراكة من أجل التنمية إلى ترجمة اتفاقيات الشراكة الموقعة مع الشركات الأجنبية إلى تنفيذ مشاريع ذات قيمة مضافة تدعم 3 قطاعات استراتيجية مهمة تتمثل في تعزيز القطاع العسكري والأمني وتقوية القطاع الخاص وتنمية وتأهيل الكوادر البشرية، وذلك في إطار دورها للمساهمة في تنمية الاقتصاد الوطني للسلطنة. حيث بلغت مشاريع الهيئة التشغيلية 6 مشاريع وهي أكاديمية عمان للطيران ومركز عمان للتقنية الحيوية البحرية وبرنامج تطوير مهارات الشباب وبرنامج تعزيز القدرات الوطنية وبرنامج STEM Oman وصندوق تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. في حين بلغت مشاريع الهيئة في المرحلة ما قبل التشغيلية 11 مشروعا يجري العمل على نقل البعض منها إلى مرحلة التشغيل خلال هذا العام. بينما تدرس الهيئة حاليا 6 مشاريع جديدة وبحث الجدوى الاقتصادية للمشروع وأثره على الاقتصاد الوطني. وتركز الهيئة من خلال هذه المشاريع على دعم قطاعات حيوية واعدة في السلطنة مثل قطاع الطيران وقطاع الأمن الإلكتروني وقطاع البحوث والدراسات والقطاع الصناعي وقطاع التعليم فضلاً عن دعم القطاع العسكري والأمني والقطاع الخاص والكوادر البشرية.

وعلى صعيد التدريب بلغ عدد الكوادر الوطنية المستفيدة من البرامج التدريبية المدعومة من الهيئة منذ التأسيس إلى أكثر من 30 ألف متدرب من طلبة المدارس والكليات والجامعات مروراً بالعاملين في القطاع العام والخاص والباحثين عن عمل. وتتنوع البرامج التدريبية المنفذة بين البرامج المعنية بتطوير الذات والاعتماد على النفس مروراً بتنمية المهارات والقدرات التخصصية والعملية.