مجلس الأمن يحظر بيع الأسلحة لجنوب السودان

الأمم المتحدة (الولايات المتحدة) - (أ ف ب)-: فرض مجلس الأمن الدولي أمس حظرا على بيع الأسلحة لجنوب السودان وعقوبات على مسؤولين عسكريين اثنين ليزيد الضغوط على البلد المضطرب بعد فشل الجهود الدبلوماسية الأخيرة في إنهاء نحو خمس سنوات من الحرب.

وتبنى المجلس القرار الذي اقترحته الولايات المتحدة بدعم من تسع دول وامتناع روسيا والصين وأربع دول أخرى عن التصويت.

وبذلت الولايات المتحدة جهودا حثيثة للحصول على الأصوات لفرض حظر الأسلحة بعد ان فشلت في 2016 في إقناع المجلس بدعم هذا الإجراء ووقف تدفق الأسلحة الى جنوب السودان.

وقالت سفيرة الولايات المتحدة نيكي هايلي للمجلس ان دعم حظر الأسلحة سيبعث رسالة الى قادة جنوب السودان بأننا «سئمنا من التأجيلات والمماطلات». وصرحت أمام المجلس قبل التصويت «هذه هي الأسلحة التي تستخدمها الجماعات المسلحة لقتل الآباء أمام زوجاتهم وأطفالهم والاستيلاء على قوافل المساعدات الغذائية أو مهاجمة النساء والفتيات».

ويتطلب تبني أي مشروع قرار موافقة تسعة أعضاء وعدم التصويت بالفيتو في مجلس الأمن المؤلف من 15 عضوا. حصل جنوب السودان على استقلاله من السودان في 2011 بدعم من الولايات المتحدة التي لا تزال اكبر مانحي المساعدات لجوبا. وفشلت العديد من الجهود لإحلال السلام في البلد الذي دخل عامه الخامس من الحرب التي شهدت عمليات قتل جماعية وغيرها من الفظاعات التي وثقها مسؤولون حقوقيون في الأمم المتحدة.

وقالت هايلي ان «الجماعات المسلحة في جنوب السودان تقوم بحرق الناس أحياء فعليا وشنقهم على الأشجار. هذا همجي».

وعارض تيكيدا اليمو سفير إثيوبيا التي تقود جهود سلام إقليمية، فرض حظر الأسلحة وقال انه يمكن ان يقوض العمل الدبلوماسي الهش.

وصرح أمام المجلس انه «بدون الحكمة والصبر يمكن ان تسوء انتهاكات حقوق الإنسان التي تحدث اليوم. والحيلولة دون التدهور هو هدفنا».

وإضافة الى روسيا والصين امتنعت إثيوبيا عن التصويت إضافة الى غينيا الاستوائية وكازخستان وبوليفيا.