القضاء التونسي يبدأ النظر في ملفات ضحايا الثورة

سيدي بوزيد (تونس) - (أ ف ب) - بدأ القضاء التونسي المتخصص أمس النظر في ملفات ضحايا الانتفاضة الشعبية في تونس التي انطلقت في 17 ديسمبر وانتهت بسقوط نظام زين العابدين بن علي في 14 يناير 2011.

وهي المرة الأولى التي يتطرق فيها القضاء الى مقتل متظاهرين خلال الاضطرابات التي رافقت الثورة.

وانعقدت جلسة في قاعة صغيرة بالمحكمة الابتدائية في محافظة سيدي بوزيد (وسط) التي انطلقت منها الانتفاضة بعد أن أحرق بائع متجول نفسه.

وتوافد ممثلو منظمات المجتمع المدني وأفراد عائلات الضحايا لحضور الجلسة وسط أجواء من التأثر الشديد، والاستماع الى الإفادات حول مقتل متظاهرين اثنين، أحدهما مهندس والآخر طالب.

وردد المحتجون تزامنا مع دخول القضاة قاعة الجلسة هتافات بينها «أوفيا أوفياء لدماء الشهداء».

كما باشر القضاء المتخصص بمحافظة القصرين (غرب) المجاورة لسيدي بوزيد النظر في ملف مقتل عشرين شخصا في المنطقة خلال الفترة الممتدة بين نهاية 2010 وبداية 2011.

وتدفق الى قاعة المحكمة حشد آخر.

وحمل أقارب الضحايا صورا ضخمة للمتوفين.

وهي القضية السادسة التي ينظر فيها القضاء المتخصص في الملفات المقدمة من هيئة الحقيقة والكرامة المكلفة بالعدالة الانتقالية، وقد خصصت الملفات الخمسة الأولى لقضايا الموت تحت التعذيب وكان ضحيتها إسلاميون ويساريون معارضون للنظام الدكتاتوري.

وتعلق عائلات الضحايا آمالا كبيرة على هذه المحاكمات التي يتولها قضاة متخصصون بعد تحقيقات قامت بها هيئة الحقيقة والكرامة وإثر المرارة التي خلفتها أحكام القضاء العسكري السابقة والتي وصفها محامون وأقرباء الضحايا ب«المتساهلة» و«غير المقبولة».

«رد الكرامة»

وقالت مباركة، والدة محمد العماري، في سيدي بوزيد لفرانس برس «ان شاء الله تعطينا العدالة الانتقالية حقنا وتكشف عن قتلة أبنائنا».

وقتل الطالب محمد العماري (25 عاما) بالرصاص خلال التظاهرات التي قمعها الأمن في 24 ديسمبر 2010، وكان أول ضحية تسقط بعد ثمانية أيام من إضرام البائع المتجول محمد البوعزيزي النار في نفسه.

وتأمل نوال التي حملت صورة لأخيها محمد في ان «ترد العدالة الانتقالية الكرامة لشهداء الثورة وعائلاتهم».

وأعلنت هيئة تحقيق تم إحداثها في فبراير 2011 أن حوالي 338 تونسيا قتلوا وجرح 2174 آخرون وغالبيتهم في العاصمة تونس وفي منطقة الوسط الغربي في تونس، خلال الانتفاضة الشعبية.

وكان القضاء العسكري والمدني ينظر سابقا في قضايا «الشهداء»، وهي المرة الأولى التي يتكفل القضاء المتخصص بسيدي بوزيد بفتح ملفات القضية.

ولم يحضر المتهمون إلى قاعة المحكمة في سيدي بوزيد.

وقتل العماري ومهندس المعلوماتية شوقي الحيدري (43 عاما) وجرح أربعة آخرون خلال مواجهات دامية مع قوات الأمن في 24 ديسمبر 2010 في منطقة منزل بوزيان (60 كلم عن سيدي بوزيد).

وأصيب الحيدري برصاصة على مستوى العمود الفقري وبجانب الكتف، بينما أصيب العمري برصاصتين في الصدر.

وكشفت هيئة الحقيقة والكرامة لفرانس برس ان هناك 11 متهما في هذه القضية، بينهم الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي ووزير الداخلية آنذاك رفيق الحاج قاسم ومسؤولون بالأمن التونسي.

في القصرين، بين المتهمين بن علي المقيم في السعودية ورفيق الحاج قاسم الذي لا يعرف مكان وجوده ومسؤولون سابقون في أجهزة الأمن التونسية.

غياب المتهمين

ولم يحضر كذلك أي من المتهمين في ملف القصرين، ما أثار خيبة أمل لدى العائلات.

وتم إرجاء جلسة المحاكمة في سيدي بوزيد الى تاريخ لم يحدد بعد حوالى ساعتين من انعقادها من دون أن يتم الاستماع الى أي من الشهود. وطلب محامون من القاضي منع متهمين من السفر خارج تونس خشية ان فرارهم من البلاد.

وطالبوا بإصدار مذكرات توقيف في حقهم.