الحكومة الفلسطينية تندد بإجراءات إسرائيل لتشديد حصار غزة

طالبت الأمم المتحدة بـتحمّل مسؤولياتها وتنفيذ قراراتها -

رام الله - (د ب أ)- نددت حكومة الوفاق الفلسطينية أمس بفرض إسرائيل إجراءات لتشديد حصار قطاع غزة المفروض منذ 11 عاما.

وقالت الحكومة ، في بيان عقب اجتماعها الأسبوعي في رام الله، إن الإجراءات الإسرائيلية «تعتبر جريمة جديدة تضاف إلى سلسلة الجرائم التي ارتكبتها وترتكبها إسرائيل» بحق الفلسطينيين.

وأكدت الحكومة «مسؤولية المجتمع الدولي ومنظمة الأمم المتحدة ودورها ووجوب انحيازها إلى جانب قيم الحق والعدالة الإنسانية من أجل حل قضية فلسطين حلاً عادلاً، بتنفيذ قرارات الأمم المتحدة وتجسيد دولة فلسطين المستقلة وذات السيادة على الأرض الفلسطينية المحتلة عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية».

وطالبت الأمم المتحدة بـ «تحمّل مسؤولياتها والعمل على تنفيذ قراراتها، وعدم الاكتفاء ببيانات التنديد والرفض وإنما القيام بما يتوجب فعله في اتخاذ ما يلزم لمحاسبة إسرائيل على جرائمها ضد الشعب الفلسطيني، وعلى انتهاكاتها لمبادئ الشرعية الدولية وقراراتها وإلزامها بإنهاء احتلالها كأطول احتلال عسكري عرفه تاريخنا الحديث».

واستهجنت الحكومة فرض الإجراءات الجديدة لتشديد حصار غزة «في ذات الوقت تتحدث إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال وحليفتها الولايات المتحدة الأمريكية بالادعاء بالعمل من تحسين الواقع الإنساني في القطاع عبر خطوات عديدة».

ورأت أن تركيز إسرائيل وواشنطن على تكريس كافة الجهود لتحسين الأوضاع في قطاع غزة وإعداد خطة إنسانية عملت عليها الإدارة الأمريكية لتنفيذها في القطاع «تعتبر المرحلة الأولى مما يسمى صفقة القرن» لحل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، وأن «الحديث عن تحسين الوضع الإنساني في غزة ما هو إلّا خدعة لتحسين وتجميل صورة إسرائيل في العالم».

وقررت إسرائيل منذ أمس تقليص البضائع خاصة مواد البناء ومواد الخام التي تسمح بتوريدها إلى قطاع غزة ومنع تصدير البضائع منه إضافة إلى منع الصيادين في بحر القطاع من الإبحار لأكثر من ستة أميال.

وحذرت جهات فلسطينية من أن إجراءات إسرائيل الجديدة تهدد بتفاقم حاد لأزمات مليوني نسمة يقطنون القطاع في ظل معاناتهم من معدلات قياسية من الفقر والبطالة.