الصحة تؤسس مشروع النظام الوطني للحسابات الصحية والانتهاء منه عام 2020

أنهت إصدار تقريره الأوّلي على مستوى مؤسساتها الصحية -

المشروع يسهم في تحسين ورفع كفاءة النظام الصحي والخدمات المقدمة -

كتبت : عهود الجيلانية -

كشفت وزارة الصحة أنها بصدد تأسيس مشروع النظام الوطني للحسابات الصحية والمتوقع الانتهاء منه عام 2020 بهدف المساهمة في تحسين ورفع كفاءة النظام الصحي والخدمات الصحية المقدمة، حيث أنهت الوزارة إصدار التقرير الأوّلي للحسابات الصحية الوطنية على مستوى مؤسسات وزارة الصحة، وهو تقييم تفصيلي لجميع التكاليف حسب مستويات الخدمات الأوّلية والثانوية والثلاثية والخدمات الداعمة متضمنا تكاليف الرواتب والأجور والأدوية والمستلزمات الطبية والمختبرية والتشخيصية للعيادات الخارجية والأقسام الداخلية للمستشفيات. وأكدت الوزارة في هذا الصدد تحقيقها نجاحات وإنجازات في مجال التخطيط الصحي من خلال مراجعة واعتماد الخطط الصحية باتباع أساليب ومنهجيات علمية للتخطيط وتأسيس نظام إلكتروني لمتابعة وتقييم الخطة الخمسية التاسعة وإنشاء قاعدة بيانات خاصة بتكاليف الخدمات الصحية لدراسة وإعداد الموازنات والتكاليف التخطيطية للخدمات وتحقيق التناغم الوظيفي وتعزيز التنافسية من خلال تمكين الكفاءات وتعزيز الإنتاجية والاستثمار الأمثل للنظم والحلول المبتكرة لتطوير الموارد البشرية، والمشاركة في تنفيذ مشروع موازنة البرامج والأداء بمراحله الأولى بالتعاون مع وزارة المالية والبنك الدولي.

وأوضحت الوزارة أنها توفر الدعم التقني اللازم في صياغة وحصر السياسات والاستراتيجيات الصحية المتعلقة بتطوير النظم الصحية ونتائجها بناء على أحدث المعايير والبراهين العلمية ووضع معايير الموارد البشرية على مستوى الرعاية الصحية الأوّلية وإنشاء مرصد عماني للنظم الصحية.

وقال التقرير السنوي للمديرية العامة للتخطيط والدراسات بوزارة الصحة: إن المديرية حققت إنجازات من خلال عملها في اقتراح السياسات والخطط والاستراتيجيات المستقبلية، واقتراح السياسات الصحية ضمن سياسة التنمية الاجتماعية والاقتصادية للدولة ووضع قاعدة بيانات للنظم الصحية المختلفة بالوزارة، وذلك بالتنسيق مع المديريات والدوائر المعنية، ودراسة أولويات البحوث الصحية وحصر الاحتياجات والمتطلبات والتحديات التي تحتاج إلى بحوث علمية تطبيقية في المجالات الصحية المختلفة، ودراسة وحصر البيانات والمعلومات والإحصاءات اللازمة لعمليات التخطيط والمتابعة والتنفيذ، ودراسة وإعداد الموازنات التخطيطية للخدمات الصحية والمشاريع المستقبلية للوزارة لضمان التوزيع العادل للخدمات الصحية بين المحافظات ووصول هذه الخدمات لكافة السكان، ودراسة متطلبات المؤسسات الصحية من القوى العاملة بجميع تخصصاتها وتحديد الاحتياج الفعلي وفقا للمعايير المعتمدة ورفع التوصيات للإدارة العليا لاعتمادها.

وأكد التقرير أن المديرية تعمل على تنمية الموارد البشرية بهدف تطوير أداء الموظفين والسعي نحو رفع كفاءتهم بالشكل الذي يعزز القدرات ويمكنها من تحقيق ميزة التنافسية، حيث تقوم بتحسين إنتاجيتهم وتشجيع الإنجازات الفردية ضمن العمل الجماعي وتطوير ثقافة التعليم المستمر والتطوير الذاتي، ووضع أسس واضحة لقياس مدى الإسهام في تحقيق الأهداف الاستراتيجية لتنمية الموارد البشرية.

بيئة عمل محفزة

سعت المديرية في تطوير وتنمية رأس المال البشري لتثبيت الخطى نحو تحقيق رؤية استشرافية لمستقبل الموارد البشرية وابتكار حلول لرفع مستوى الإنتاجية وإيجاد بيئة عمل حكومية محفزة تحقق التناغم والولاء الوظيفي بما يتناسب مع تطلعات وخطط الوزارة، وتعد الكوادر التخطيطية من أهم الركائز التي تستند عليها وزارة الصحة لتحقيق أهداف التنمية الشاملة، لذا حرصت المديرية على ترسيخ وتشجيع ثقافة الإبداع والابتكار وتطبيق حلول متكاملة وتنمية الموارد البشرية مع مراعاة الاحتياجات الوظيفية لكل فئة.

وتشارك مديرية التخطيط في عدة مشاريع وطنية أبرزها مشروع التعداد الإلكتروني للسكان 2020، وفي مراحل إعداد الرؤية المستقبلية لعمان 2040 من خلال لجنة الإنسان والمجتمع ولجنة الأولويات الوطنية ومواءمة الاستراتيجيات ولجنة استشراف المستقبل وإعداد السيناريوهات ولجنة خبراء المحتوى ولجنة خبراء المؤشرات، والمشاركة في مشروع مسرعات الأداء الحكومي، وغيرها من المشاريع.

وتقوم دائرة التخطيط بالمديرية بالإشراف على الخطط الخمسية من خلال إعداد ومراجعة واعتماد الخطط الصحية على المستوى المركزي وعلى مستوى المحافظات باتباع الأساليب والمنهجية العلمية للتخطيط وتقوم كذلك بدراسة وإعداد الموازنات والتكاليف التخطيطية للخدمات الصحية من خلال تأسيس قاعدة بيانات خاصة بتكاليف الخدمات الصحية ورفع تقرير سنوي عن تدفق الموارد المالية بالنظام الصحي لمتخذي القرار لتعديل وتحديث السياسات الوطنية من خلال التعاون والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة على مستوى الوزارة والوزارات الأخرى فيما يتعلق بالطلب والتزويد للخدمات الصحية.

أما دائرة المتابعة والتقييم فهي تمثل الجهة المركزية المسؤولة عن تأمين ومتابعة البرامج والخدمات الصحية لكل السلطنة ووضع أساليب وطرق ومؤشرات متابعة وتقييم البرامج والخدمات الصحية والمشاركة في وضع الخطط التنفيذية.

أما في المحافظات فتقوم أقسام التخطيط والمتابعة بالإشراف على تنفيذ الخطط وبرامج العمل للوقوف على أية تحديات أو صعوبات أو معوقات تصادف العمل والسعي لإيجاد الحلول المناسبة لها، وهي تقوم بدور أساسي في متابعة تنفيذ الخطط الخمسية بالمحافظة وتقييم نتائجها سنويات بهدف تطوير الخطط والبرامج، ومن المهام التي قامت بها دائرة التخطيط ودائرة المتابعة والتقييم إنشاء النظام الوطني للحسابات الصحية، وتم إنجاز العمل المستهدف كمرحلة أوّلية في تجميع وحصر كافة البيانات المالية والإحصائية المختلفة والمطلوبة لكافة مستويات المؤسسات الصحية التابعة لوزارة الصحة ومواءمتها حسب بنود النظام المتبع للحسابات الصحية الوطنية، وتم مخاطبة بعض الجهات غير التابعة لوزارة الصحة وضمن تلك القطاعات مستشفى جامعة السلطان قابوس، ومستشفى الشرطة، والمستشفى العسكري والمجمع الصحي بديوان البلاط السلطاني ومتابعتها للحصول على البيانات، وأيضا نشر معلومات دورية عن الحسابات الصحية الوطنية، حيث تم إنشاء برنامج إلكتروني لتحليل البيانات بجهود ذاتية يقوم بتحليل التكاليف.

مشروع الموازنة

وقامت دائرة التخطيط ودائرة المتابعة والمديرية العامة العامة للشؤون المالية بالمشاركة في المرحلة الأولى من مشروع موازنة البرامج والأداء، حيث بادرت وزارة المالية بالتعاون مع البنك الدولي إلى استحداث أسلوب جديد لتخطيط الموازنة يعرف باسم «موازنة البرامج والأداء» وتم اختيار وزارات الخدمة المدنية والتربية والتعليم والصحة نموذجا لتطبيق البرنامج، ومن ثم سيطبق البرنامج على جميع الوزارات الحكومية، ويعتمد هذا الأسلوب على تبويب الموازنة والذي يأخذ في الاعتبار اهتمامات الحكومة وما يجب القيام به من برامج ومشاريع وخطط فلم يعد قاصرا على مجرد تبويب المصروفات على أساس نوعي لموازنة البنود بل يجب أن يظهر أولا سبب الإنفاق ضمن الخطة والبرامج المطلوب تنفيذها، وبالتالي فإن أسلوب موازنة البرامج والأداء يساعد على تفسير ما تم فعله بشكل يبرز مبررات كافة النفقات في إطار برنامج معين تسعى الحكومة إلى تحقيقه.

وأوضح التقرير السنوي انه خلال العام الماضي قامت دائرة المتابعة والتقييم بتأسيس نظام إلكتروني لمتابعة وتقييم الخطة الخمسية التاسعة لرصد المؤشرات والخطط الخمسية على المستوى المركزي وعلى مستوى المحافظات، ويتسم هذا النظام بالمرونة والقابلية للتغيير وسهولة الاستخدام والوضوح، كما تم تدريب جميع المستهدفين على البرنامج.

كما أشار التقرير السنوي للمديرية إلى إنجازات قسم السياسات والنظم الصحية الذي يلعب دورا فعالا في توفير الدعم التقني اللازم لمختلف الدوائر والمديريات في تصميم السياسات والاستراتيجيات الصحية المتعلقة بتطوير النظم الصحية ونتائجها بناء على أحدث المعايير والبراهين العلمية، ومن إنجازاته أن يقوم بحصر عدد من السياسات والاستراتيجيات الصحية بالوزارة، وإصدار دليل لوضعها، والمشاركة في وضع معايير الموارد البشرية على مستوى الرعاية الصحية الأوّلية وإنشاء مرصد عماني للنظم الصحية، ورفع تقارير دورية للمسؤولين عن تطوير النظم الصحية وذلك بالتنسيق مع المديريات والدوائر المختصة.

وتطرق التقرير إلى مهام دوائر التخطيط والدراسات بالمحافظات التي تقوم بمتابعة تنفيذ الخطط وبرامج العمل للوقوف على أية تحديات أو صعوبات أو معوقات تصادف العمل والسعي لإيجاد الحلول المناسبة لها حيث تقوم بدور أساسي في متابعة تنفيذ الخطط الخمسية بالمحافظة وتقييم نتائجها سنويا بهدف تطوير الخطط والسياسات للوصول إلى أحسن النتائج وحصر وتجميع البيانات الإحصائية والمعلومات عن عمل المديرية ومؤسساتها والعاملين بها.

تطوير الإحصاء

أما دائرة المعلومات والإحصاء فأشار التقرير إلى أنها شهدت تطورا كبيرا مع استحداث أقسام المعلومات والإحصاء بالمناطق الصحية بما يخدم سياسة لامركزية الخدمات الصحية وصاحبه زيادة مطردة في أعداد الأخصائيين الذين تم توزيعهم على المناطق الصحية، بحيث يمكنهم تلبية متطلبات متخذي القرار بمختلف مستويات الرعاية الصحية بالبيانات المطلوبة والدقيقة، كذلك شهدت المعلومات الصحية تطورا نوعيا وكميا من حيث المعلومات الدورية التي يتم تجميعها وتدقيقها وتوثيقها سنويا بالتعاون مع الدوائر الصحية المختلفة سواء على المستوى المركزي أو المناطق أو القطاعات الأخرى ذات العلاقة بالصحة.

كما حظي النظام الإحصائي للمعلومات الصحية بإشادة منظمة الصحية العالمية، وتعمل دائرة المعلومات والإحصاء على المستوى المركزي وأقسام الإحصاء وإدارة البيانات بدوائر التخطيط والدراسات بالمحافظات جنبا إلى جنب وكفريق عمل واحد مع المديريات العامة الأخرى وخاصة المديرية العامة لتقنية المعلومات لتشكل الركيزة الأساسية للمعلومات والإحصاء التي ترتكز عليها عمليات التخطيط والتقييم واتخاذ القرارات المناسبة لتطوير المنظومة الصحية.

وتقوم دائرة المعلومات والإحصاء بإعداد تقارير في غاية الأهمية أهمها التقرير الخاص بمجلس الوزراء وإنشاء قاعدة بيانات جديدة لإحصائية القوى العاملة بحيث تسهل عملية تسجيل العدد الفعلي لإعداد الموظفين في المؤسسات الصحية ومختلف الدوائر، وعمل مطويات عن استخدام الخدمات الصحية وعمل تقرير عن الأمومة والطفولة، وتحديث التقرير الخاص بالمؤشرات الأساسية لمنظمة الصحة العالمية.

ويعد قسم نظم المعلومات الجغرافية أحد الأقسام التابعة لدائرة المعلومات والإحصاء بالمديرية وهو المسؤول عن عملية جمع البيانات الصحية وإدخالها في برامج نظم المعلومات الجغرافية لإجراء العمليات التحليلية للخروج بخرائط وتقارير تساهم في التخطيط وتطوير مستوى الخدمة الصحية المقدمة.

أما في مجال إنجازات مركز الدراسات والبحوث فأشار التقرير السنوي إلى أن البحوث الصحية تعتبر من أهم مكونات النظام الصحي وهي مصدر أساسي وهام لتوفير البيانات المبنية على الأدلة والبراهين التي تحتاجها عمليات التخطيط والتنفيذ والمتابعة والتقييم، وأكد التقرير أن هناك حاجة إلى البحث العلمي في الوقت الحاضر فقد عمل مركز الدراسات جاهدا للرقي بالبحوث الصحية من خلال تأسيس نظام متكامل وخطط استراتيجية لتنظيم مسار البحوث الصحية، وذلك بإعداد خطة متكاملة تماشت مع جهود النظرة المستقبلية للنظام الصحي 2050 والتي تركزت على رفع القدرات البحثية ونشر ثقافة البحوث الصحية والاستفادة من نتائجها، فقد قام المركز بتخصيص خطة خاصة للأعمال التي قام بها العام الماضي 2017م مع التركيز أن يتبع نهج اللامركزية في الرقي بالبحوث الصحية بما يتماشى مع النظرة المستقبلية، وذلك من خلال توفير التدريب والدعم الفني للجان البحوث الإقليمية من أجل تنفيذ البحوث على المستوى الوطني والإقليمي في الوقت نفسه بمستوى جودة يوصى بها.

وتبنى مركز الدراسات العديد من الخطط والأهداف الاستراتيجية المرتبطة بالبحوث الصحية بما يتماشى مع النظرة المستقبلية للنظام الصحي 2050 من أجل المضي قدما في نشر الثقافة البحثية والبحوث الصحية للرقي بالنظام الصحي والخدمات الصحية المقدمة.

ومن الإنجازات التي حققها المركز تمت زيادة نسبة مساهمة البحوث الصحية سنويا في دعم اتخاذ القرارات المبنية على الأدلة والبراهين، وتم إيجاد بنية أساسية لمنظومة بحوث صحية مطورة ومستدامة، من خلال تنمية القدرات البحثية للكوادر البشرية ومهارات الباحثين المتخصصين وتحديث أولويات البحوث الصحية وتنفيذ دورات تدريبية سنوية للكوادر على إجراء وتنفيذ البحوث الصحية واستخدام المعلومات البحثية كأداة للتخطيط المبنى على الأدلة والمعرفة والبراهين، وإنشاء مرصد للبحوث الصحية وتحديث المرجع الشامل للمنظومة البحثية بوزارة الصحة، وإيجاد مصادر متنوعة ومستدامة لتمويل البحوث الصحية.