جلسة حوارية بمطرح تستعرض قانون مسائلة الأحداث وطرق حماية الحدث

ناقشت الابتزاز الإلكتروني وجرائم تقنية المعلومات -

كتب - عيسى بن عبدالله القصابي -

نظمت دائرة التنمية الاجتماعية بمسقط جلسة حوارية بسبلة مطرح حول قضايا الأحداث وذلك ضمن فعاليات الأسبوع الاجتماعي الخامس الذي يقام هذا العام تحت شعار «صيفنا عطاء» وذلك تحت رعاية المكرمة الدكتورة سعاد بنت محمد بن علي سليمان اللواتية نائبة رئيس مجلس الدولة وبحضور الشيخ محمد بن أحمد المحروقي مدير عام التخطيط والدراسات بوزارة التنمية الاجتماعية وعدد من مسؤولي الوزارة وأعضاء المجلس البلدي وشيوخ ورشداء وأعيان الولاية وجمع من الأهالي والطلبة والطالبات.

وألقى محمد بن سيف المعمري مدير دائرة التنمية الاجتماعية بمسقط في بداية الجلسة كلمة أكد خلالها أن الوزارة تنظم الأسبوع الاجتماعي للسنة الخامسة على التوالي إيمانا من مسؤوليتها الاجتماعية في تنشيط العمل الاجتماعي بما هو مفيد من برامج وفعاليات، خاصة في فصل الصيف الذي يشهد وقت فراغ لكثير من أبنائنا الطلبة مما يسهم في شغل وقت فراغهم بما هو مفيد، إلى جانب تفعيل التعاون والشراكة بين الوزارة والمؤسسات الحكومية الأخرى والجمعيات والفرق التطوعية في مختلف الولايات.

من جانبه قدم عيسى بن فهد الهاشمي مراقب اجتماعي بدائرة شؤون الأحداث ورقة عمل حول « قانون مساءلة الأحداث» تطرق خلالها إلى العديد من التعريفات المتعلقة بالحدث والحدث الجانح والحدث المعرض للجنوح، وعرّف الحضور بالقانون وبالمراقب والأخصائي الاجتماعي واختصاصاتهما، والمهام المناطة بدائرة شؤون الأحداث وفق القانون، والحقوق التي حددها وكفلها القانون للأحداث، إلى جانب تعريفه للتدابير والعقوبات التي حددها القانون عند التعامل مع الحدث، وتعريف الرعاية اللاحقة للحدث وأهم إجراءاتها، والإفراج الشرطي وشروطه، والصعوبات والتحديات التي تواجه المراقب الاجتماعي. واستعرض خليفة بن علي المقرشي المدير المساعد بدائرة شؤون الأحداث ورقة عمل حول برامج وجهود وزارة التنمية الاجتماعية في مجال الأحداث، مشيرا إلى أنه بصدور قانون مساءلة الأحداث تم نقل مهمة الإيواء والرعاية والتوجيه للأحداث إلى وزارة التنمية الاجتماعية لتكون ضمن اختصاصات الوزارة بعد أن كانت ضمن اختصاصات شرطة عمان السلطانية.

وتطرق المقرشي إلى التحديات المختلفة التي واجهت دائرة شؤون الأحداث والعاملين فيها في بداية توليهم لمهام العمل خاصة التحديات المتعلقة بعدم تسهيل مهام عمل الباحثين الاجتماعيين في شؤون الأحداث، والتعاون معهم من قبل أولياء أمور الأحداث، والإجراءات المتبعة من قبل الوزارة في التعامل مع الأحداث، والبرامج المقدمة لهم خلال فترة تواجدهم بدار الإصلاح أو دار التوجيه، وعرف ببرنامج الرعاية اللاحقة للحدث والهدف من إقامته، كما تطرق إلى بعض القضايا المتعلقة بالأحداث وطرق التعامل معها من قبل دائرة شؤون الأحداث، وطرق حماية الحدث.

في الورقة الثالثة والأخيرة تحدث زاهر بن ناصر السيابي وكيل ادعاء عام أول حول قضايا الأحداث من حيث جرائم «الابتزاز الإكتروني وتقنية المعلومات، وآفة المخدرات» وعرف بالمخدرات وأنواعها والعلامات الدالة على تعاطي الحدث للمخدرات، وكيفية التعرف عليها لمساعدته في العلاج من الإدمان، وذكر أسباب تعاطي المخدرات والمتمثلة في عدم الاستقرار النفسي، ووقت الفراغ، والمشكلات الأسرية، ومرحلة المراهقة، بالإضافة إلى ضعف التكوين العقدي والقيمي.

كما تطرق السيابي إلى «الابتزاز الإلكتروني» وانتشاره بين مختلف فئات المجتمع ومن ضمنهم الأحداث، وجهود الادعاء العام في التعريف بالابتزاز الإلكتروني في مختلف مناطق السلطنة وبين مختلف شرائح المجتمع. وفي ختام الجلسة الحوارية قامت المكرمة الدكتورة نائبة رئيس مجلس الدولة بتكريم عدد من الجهات ومقدمي الأوراق والمتطوعين من أبناء الولاية.