ريفلين يندد بمشروع قانون حول قومية الدولة

القدس- (أ ف ب): ندد الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين أمس بمشروع قانون يناقش في الكنيست بدعم من الحكومة حول قومية الدولة، معتبرا أنه تمييزي كونه يدعو إلى إقامة تجمعات سكنية لليهود فقط بصيغته الحالية.

ومن النادر جدا أن يتدخل رئيس الدولة الإسرائيلية في الجدل السياسي لأن دور الرئيس يعتبر عموما فخريا. وعبر ريفلين عن تحفظاته على بعض بنود القانون في رسالة وجهها إلى لجنة التشريع في الكنيست كما تصدرت هذه التحفظات الصفحات الأولى للصحف الإسرائيلية.

وقال ريفلين في رسالته: «يمكن لهذا القانون أن يلحق الضرر بالشعب اليهودي واليهود حول العالم وإسرائيل ويمكن أن يستخدم كسلاح ضدنا من جانب أعدائنا».

ومشروع القانون المثير للجدل اعتمد في مايو في القراءة الأولى ويعرف إسرائيل بأنها «دولة قومية للشعب اليهودي». وللمصادقة على القانون يجب أن تتم الموافقة عليه بثلاث قراءات. وينص احد بنوده على انه «يجوز للدولة أن تسمح لمجتمع من الناس من نفس الدين والجنسية للحفاظ على الطابع الحصري لهذا المجتمع بالسكن معا».

ويقر المشروع بأن يصبح قانونا أساسيا ينص على «مكانة دولة إسرائيل كدولة قومية للشعب اليهودي وحق الشعب اليهودي في تقرير مصيره في بلاده كحق خاص للشعب اليهودي، والقدس عاصمة لدولة إسرائيل واللغة العبرية كلغة رسمية».

وتساءل ريفلين «هل باسم الرؤية الصهيونية نحن نريد دعم التمييز وإقصاء رجل أو امرأة على خلفيتهم العرقية». وأضاف: إن مشروع القانون بصيغته الحالية «يسمح لكل مجموعة سكانية بإقامة تجمعات سكنية خاصة بهم وبشكل حر وبدون قيود أو توازن، وقد لا يسمح لليهود الشرقيين، أو اليهود المتشددين أو مثليي الجنس، أو الدروز السكن معهم فهل هذا هو معنى الرؤية الصهيونية؟». وتابع «أنا على ثقة أن هذا لم يكن في نية مقترحي القانون».

من جهته قال عضو الكنيست آفي ديختير من حزب الليكود والذي كان رئيس جهاز (الشين بيت) سابقا ووزير امن سابق، ومقترح مشروع القانون «نحن نريد تجمعات سكنية لأناس إسرائيليين صهاينة يعيشون معا، وليس مع سكان آخرين لا يريدون خدمة الدولة» مشيرا بذلك إلى المجموعة العربية التي تمثل 17.5% من سكان إسرائيل.

وأضاف للإذاعة الإسرائيلية أمس: إن «اليهود لا ينتقلون للسكن في التجمعات العربية المسيحية أو البدوية، على العكس هم ينتقلون للسكن عندنا».

وقال ديختر عند عرض النص: إن «مشروع قانون القومية هو عبارة عن بوليصة التامين التي نبقيها لمن سيأتي من بعدنا في الجيل القادم». كما عبر النائب العام افيخاي ماندلبليت عن معارضته لهذا القانون «بشكله الحالي».

وهذا النص الذي يريد نتانياهو أن يتم التصويت عليه قبل أن ينهي البرلمان دورته الصيفية في أواخر يوليو حتى يصبح واحدا من القوانين الأساسية والتي تستخدم كدستور لعدم وجود دستور حتى الآن في دولة إسرائيل. وتعتبر اللغة العربية لغة رسمية، رغم انه يتم تجاهل التعامل معها وباتت شبه رسمية.

ومن جهته، قال عضو الكنيست السابق المحامي أسامة السعدي لوكالة فرانس برس ان «مشروع القانون هذا هو الأخطر على مكانة الجماهير العربية داخل إسرائيل».

وأضاف السعدي: إن مشروع القانون إذا اقر سينص على أن «هذه الدولة هي دولة يهود فقط، والأعياد الرسمية في الدولة هي أعياد اليهود فقط واللغة الرسمية هي اللغة العبرية. وينص أيضا على إنشاء تجمعات سكنية لليهود فقط «. واكد «هذا قانون ابارتهايد (فصل عنصري) حتى ان رئيس الدولة انتقده».

وشدد على أن مشروع القانون «مقلق على كل مجالات الحياة بالنسبة للعرب ويتحدث عن المواطنين العرب كدرجة ثانية أو ثالثة لا يوجد فيه مبدأ المساواة، فاي دولة ديموقراطية يجب أن يكون فيها مبدأ المساواة».