السلطنة تؤكد دعمها للصيد الحرفي ومحاربتها لغير القانوني

العوفي يتحدث للجنة مصايد الأسماك لمنظمة الفاو:-

“عمان”: أكدت السلطنة أنها تولي أهمية عالية للقطاع الحرفي من خلال تقديم الدعم المناسب في مجال الإرشاد السمكي وخاصة في ميدان السلامة والملاحة البحرية وتحسين ظروف عمل الصيادين الحرفيين والميكانيك الخاصة بقوارب وسفن الصيد وتحسين جودة المنتجات السمكية واستعمال وسائل التبريد وانتقائية المعدات المستعملة في استغلال الموارد البحرية للرفع من مساهمتها في استدامة الموارد السمكية وغيرها. جاء ذلك خلال مداخلة ألقاها سعادة الدكتور حمد بن سعيد العوفي وكيل وزارة الزراعة والثروة السمكية للثروة السمكية في أعمال المؤتمر الثالث والثلاثين للجنة مصايد الأسماك لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) بروما.

وتشارك السلطنة ممثلة في وزارة الزراعة والثروة السمكية في أعمال المؤتمر الذي تعقد فعالياته في مقر المنظمة بروما - إيطاليا ويختتم يوم ١٣ يوليو الجاري، بوفد يترأسه سعادة الدكتور حمد بن سعيد العوفي وعضوية كل من الدكتور عبد العزيز بن سعيد المرزوقي، مدير عام تنمية الموارد السمكية، والدكتور عبد الله بن حمد النهدي، مدير مركز العلوم البحرية والسمكية، ونصراء بنت سالم الهاشمية، سكرتيرة أولى بسفارة السلطنة لدى إيطاليا، وفاديا الجمل، منسق فني منظمات دولية في روما.

وضمن أعمال المؤتمر تسلمت السلطنة لجنة الصياغة نيابةً عن مجموعة الشرق الأدنى. وتتضمن أجندة أعمال المؤتمر البحث في المسائل التنظيمية والمتعلقة بالسياسات على المستويين الإقليمي والعالمي ومن ضمنها التقدم المحرز في تنفيذ مدونة السلوك بشأن الصيد الرشيد وحوكمة مصايد الأسماك والمحيطات والمسائل المتعلقة بتغير المناخ والمسائل البيئية.

وأضاف سعادة الدكتور في مداخلته: نظرا لأهمية المواضيع المدرجة في جدول أعمال اللقاء وتكامل أهدافها ونشاطاتها، أتشرف أن أشارككم أهم مستجدات القطاع السمكي في السلطنة والسياسة المتبعة للرفع من عائداته الاقتصادية والاجتماعية مع ترسيخ نموذج تنموي يمزج بين الاستعمال الأمثل للموارد وسياسة استدامتها. وأشار سعادته إلى أن القطاع السمكي يشهد تطورا هائلا، حيث عرف الإنتاج السمكي ارتفاعا ملحوظا في السنتين الأخيرتين مقارنة مع السنتين السابقتين حيث ناهز إنتاج سنة 2017 ما قدره 348 ألف طن بارتفاع قدره 24% مقارنة مع سنة 2016 وارتفاع قدره 39% مقارنة بإنتاج سنة 2015 مما يعزز دور الإنتاج السمكي في الاستهلاك والتصدير. وتبقى السلطنة عازمة على تعزيز الإنتاج السمكي خاصة من المصايد التي توفر إمكانيات صيد قليلة الاستغلال حاليا مع تطوير قطاع الاستزراع السمكي وتهدف السلطنة إلى تحقيق مستوى إنتاج يفوق مليونا وثلاثمائة ألف طن مع نهاية 2023.

وأضاف: تعتبر السلطنة من الدول الرائدة في قطاع الصيد الحرفي وتولي اهتماما كبيرا لهذا القطاع نظرا لمساهمته العالية في الإنتاج السمكي الوطني والتي تفوق 99%. وحيث إن حجم الأسطول الحرفي يفوق 25 ألف قارب وسفينة حرفية وتشغل بصفة مباشرة ما يفوق 49 ألف صياد، فإن الوزارة اتخذت من هذا القطاع الركيزة الأساسية للنسيج الاقتصادي للقطاع وتعمل على تحسين ظروف عملها وإنتاجيتها بغرض الرفع من مستوى عيش ونمط حياة العاملين بها.

وفيما يخص الخطوط التوجيهية الطوعية لضمان استدامة مصايد الأسماك الصغيرة النطاق قال سعادته: بادرت السلطنة باستضافة أحد الاجتماعات لوضع الخطوط التوجيهية لضمان استدامة مصايد الأسماك الصغيرة النطاق لدول شرق الأدنى وشمال إفريقيا سنة 2012م ، ونظرا لأهمية تنفيذ هذه الخطوط التوجيهية لتحقيق الأهداف الموضوعة استضافت السلطنة حلقة العمل الإقليمية للشرق الأدنى وشمال أفريقيا بشأن تنفيذ الخطوط التوجيهية الطوعية لتأمين المصائد الصغيرة المستدامة في سياق الأمن الغذائي سنة 2015. وفي هذا الإطار تولي السلطنة اهتماما بالغا لتفعيل الخطوط التوجيهية لما لها من تأثير إيجابي على استدامة هذه المصايد ومساهمتها في تحقيق الأمن الغذائي ومحاربة الفقر. وقد تم عرض الخطوط التوجيهية الطوعية لضمان استدامة مصايد الأسماك الصغيرة النطاق في أحد الاجتماعات الخاصة بلجان سنن البحر وذلك بهدف تعريف الصيادين الحرفيين بالخطوط التوجيهية.

وفي إطار مساهمة السلطنة في المحاربة المشتركة للصيد غير القانوني وغير المنظم وغير المصرح به قال سعادة الدكتور حمد العوفي: تبقى سلطنة عمان من الدول الأوائل في المنطقة التي صادقت على اتفاقية دولة الميناء وانطلقت في تنفيذ إجراءاتها وخاصة من ناحية رفع الكفاءات البشرية وتدريبها وتطوير قدراتها للوصول إلى التطبيق السليم والكامل للمسؤوليات الخاصة بدولة الميناء من ناحية الرقابة والتتبع لسفنها والسفن التي تعمل في مياهها أو تحمل علمها أو تلك التي تستعمل موانئها.

وأكد سعادته بأن المصادقة على هذه الاتفاقية الدولية حدث تعتز به السلطنة وتوليه أهمية بالغة في وضع الإجراءات الضرورية لضمان نجاحه ووصول أهدافه وقد تلجأ الجهات المختصة في السلطنة إلى طلب مساهمة الفاو في رفع قدرات السلطنة في مجال تنفيذ بنود الاتفاقية وتحسين أدائها فيما يخص محاربة الصيد غير القانوني وغير المنظم وغير المصرح به.

وتابع: من جهة أخرى فإن الجهات المختصة في السلطنة قامت خلال السنتين الأخيرتين بوضع خطة وطنية للمحافظة على أسماك القرش منبثقة من توجيهات الخطة الدولية التي وضعتها الفاو وتوجد حاليا في مرحلة اعتمادها من قبل الجهات ذات الصلة وخاصة من الجهات الحكومية ومجتمعات الصيادين والجمعيات البيئية وغيرها. وقد تمت بلورة الخطة الوطنية على أساس المزج بين ضرورة المحافظة على موارد القرش والبيئة البحرية وتمكين العاملين في القطاع من استعمال موارد القرش لأغراض التغذية وتوفير فرص عمل لفائدة الصيادين والتجار وتحسين دخل الصيادين خاصة وأن استغلال أسماك القرش ظاهرة تاريخية في المياه العمانية وتحظى باهتمام الصيادين على طول السواحل العمانية. واعتبارا لهذه الأهمية وضرورة المحافظة على هذه الموارد والشح في المعلومات الأساسية لوضع الإجراءات المناسبة لإدارة هذه الموارد تم وضع نظام يهدف إلى إدارة مجهود الصيد العامل على هذه المخازين السمكية مع ضرورة تكثيف الدراسات البحثية لتحسين المعلومات لبلورة نظام متطور لإدارتها في المرحلة القادمة. وستعمل السلطات المختصة على عرض هذا الموضوع على منظمة الأغذية والزراعة لمناقشته ومحاولة تحسين فعاليته للمحافظة على موارد أسماك القرش في المياه العمانية.

وقال: إن السلطات العمانية تعمل منذ مدة على تطوير النظام العام لقانون الصيد البحري والمحافظة على الموارد السمكية وجعلها أكثر ملاءمة مع مدونة الصيد الرشيد والاتفاقيات الدولية المختلفة وسيمكن هذا القانون الجديد من تعزيز المظلة القانونية لتحسين الإطار التنظيمي والإداري للقطاع السمكي وتطوير الوسائل التقنية لتقنين نظام الاستغلال وضمان استدامة الموارد السمكية مع تحسين أداء الرقابة والأنظمة الرادعة وكذا المحافظة على البيئة البحرية وتحسين أداء القطاع للرفع من عائدات الصيادين ونمط عيشهم وحياتهم.

ويتابع: إضافة إلى هذا فإن مشروع القانون مر بمراحل مختلفة من محطات الجهات الحكومية ذات الصلة منها مجلس الشورى ومجلس الدولة ومجلس الوزراء وقد وصل إلى مراحله الأخيرة قبل اعتماده رسميا من جهة السلطات العليا في البلاد. كما تعمل الوزارة حاليا على تطوير اللوائح الخاصة بتقنين معظم معدات الصيد المستعملة من قبل الصيادين لتحسين انتقائيتها وفعاليتها في ما يخص مساهمتها في استدامة الموارد السمكية خاصة بعد منع استعمال شباك الجرف القاعي في المصايد العمانية. ومن بين أهم اللوائح التي تم وضعها خلال السنين الأخيرة معدات الدوابي ( Traps) والهيال (Driftnet ) والضغوة (Beach seine ) والتحويط (Purse seine ). كما تم وضع إطار مشترك بين دول الخليج العربي لتنظيم مصايد الكنعد ( Spanish mackerel) والذي حددت بموجبه مواصفات المعدات المسموح استعمالها وموسم الصيد والأحجام الممنوع صيدها. ويمكن اعتبار هذا الإطار المشترك نموذجا يمكن تطويره واتخاذه إطارا حيويا لمصايد أخرى لما للإدارة المشتركة من فعالية في تحسين الاستدامة والصيد الرشيد خاصة للمصايد المشتركة. وتعمل الوزارة حاليا على تحديد الإطار التنظيمي لأسطول الصيد وتنظيم مناطق الصيد لكل فئة لضمان توازن أحسن لمجهود الصيد مع المحافظة على المناطق الهشة ومناطق تكاثر وتوالد الأسماك.

وفي ما يتعلق بالدراسات الاستراتيجية للاقتصاد الوطني قال سعادة الدكتور: تم تحديد القطاع السمكي من بين خمسة قطاعات اقتصادية ذات قدرة عالية على تحسين أداء الاقتصاد الوطني وتنويع مصادر دخله. وقد تم خلال سنتي 2017/‏‏2018 إطلاق برنامج جديد يتمثل في تحديد خطة تنموية مبنية على الفرص المتاحة وغير المستغلة مع تحديد الإطار التنفيذي لها بمشاركة جميع الجهات ذات الصلة تحت إطار إدارة “تنفيذ” التي عملت في إطار مشترك مع الجهات الحكومية والفاعلين الاقتصاديين وتم تحديد ما يفوق 90 مشروعا يمكن تنفيذها لتحسين أداء القطاع السمكي والرفع من مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي.

وأوضح سعادته: من بين أهم هذه البرامج تطوير أسطول الصيد التجاري لما يمثله من قطاع حيوي سيمكن من رفع مستوى القطاع السمكي في السلطنة وتحسين القيمة المضافة وتشغيل يد عاملة وطنية مع تطوير قسم جديد من الأسطول الحرفي المتمثل في القوارب المتطورة التي ستمكن من تخفيف الضغط على المناطق الساحلية واستغلال مناطق صيد أبعد مع تحسين ظروف عمل الصيادين وعائداتهم وظروف عملهم إضافة إلى تطوير البنية الأساسية للصيادين الحرفيين وخاصة تلك المتعلقة بقرى الصيادين.

وقال: اعتبارا لطبيعة بعض المواقع البحرية في السلطنة وضرورة تعزيز تنوعها البيولوجي، فإن السلطنة توجهت إلى إطلاق برنامج ومشاريع شعاب صناعية تهدف إلى توفير بيئة مناسبة لتكاثر وتغذية الكائنات البحرية وتعزيز المخزون السمكي واستدامته. وأضاف سعادة الدكتور: قد نفذت الوزارة منذ عام 2003- 2016م العديد من المشاريع الخاصة بالشعاب الصناعية في العديد من ولايات السلطنة والتي أظهرت نتائج إيجابية على البيئة البحرية من حيث تحويل المناطق القاحلة إلى بيئات ذات تنوع إحيائي كبير. وقد بلغ عدد الولايات المستفيدة من هذه المشاريع 14 ولاية حيث تم إنزال 13890 وحدة من الشعاب الصناعية موزعة على 152 موقعا.

وقال أيضا: واستكمالا للجهود السابقة تعتزم الوزارة في عام 2018م إقامة أكبر مزرعة بحرية من الشعاب الصناعية في محافظة شمال الباطنة بولاية السويق بطول 20 كيلومترا على خط الساحل وعلى أعماق تتراوح بين (15- 30 مترا)، وسيسهم هذا المشروع في دعم الإنتاج السمكي وسيبلغ عدد وحدات الشعاب الصناعية التي سيتم إنزالها 4280 وحدة.