الحكومة الباكستانية المقبلة تواجه تحديات خطيرة

اسلام اباد - مسرور جيلاني -

قال محللون: إن مهمة الحكومة الباكستانية المقبلة التي ستنبثق عن الانتخابات التشريعية المقررة في 25 يوليو، ستكون صعبة بسبب اقتصاد مترد قد يرغمها على طلب مساعدة صندوق النقد الدولي.

وقالت وكالة «فيتش» للتصنيف الائتماني مطلع الشهر أن البنك المركزي اضطر إلى الاستعانة باحتياطي العملات الأجنبية في باكستان وخفض عملته لتغطية العجز التجاري المتزايد، وأي حزب يفوز بالاقتراع لن يكون لديه سوى «نافذة ضيقة» للتحرك.

وقال المحلل اشفق حسن خان المستشار السابق لدى الحكومة ان التحديات الاقتصادية التي تنتظر الحكومة المقبلة «مخيفة».

وذكر أن «ثمة توافقا بين خبراء الاقتصاد المستقلين بان اقتصاد باكستان لم يكن يوما بهذا السوء. بالتالي الحكومة المقبلة سترث اقتصادا منهارا تماما» مشيرا إلى العجز ومشاكل إيجاد الوظائف والحوكمة والفساد ونسبة النمو غير الكافية.

وباكستان التي تشهد أعمال عنف على ايدي متمردين ، وتعد اكثر من 207 ملايين نسمة، تسعى إلى ترسيخ اقتصاد غير مستقر ومعالجة أزمة طاقة مزمنة.

وخلال السنوات الأخيرة تحسنت أجواء الثقة مع تحسن الأوضاع الأمنية في باكستان ما حمل صندوق النقد الدولي على التأكيد في أكتوبر الماضي أن باكستان خرجت من الأزمة بعد أن استفادت من برنامج إنقاذ في 2013.

وحاولت حكومة رئيس الوزراء نواز شريف المنتهية ولايتها تسوية مشكلة انقطاع الكهرباء وتحسين البنى التحتية القديمة التي كانت تعوق تطورها وإجراء إصلاحات.

وساهمت الصين في تطوير باكستان عبر مشروع البنى التحتية الضخم المعروف باسم (تشاينا-باكستان ايكونوميك كوريدور) الذي سيربط البلدين.

وتحسن إجمالي الناتج الداخلي في باكستان بـ 5.8% في 2017-2018 في أسرع وتيرة له منذ 2005 رغم انه دون التوقعات الرسمية (6%). والدين العام يقدر بحوالي 70% من إجمالي الناتج الداخلي.

لكن العجز يزداد لأن باكستان تستورد كثيرا لكن مشترياتها ارتفعت بسبب الحاجة إلى معدات بناء لإنجاز مشروع (تشاينا-باكستان ايكونوميك كوريدور) وارتفاع أسعار النفط.

وصادراتها الضعيفة كالنسيج واجهت منافسة من دول أخرى، ولم تكن تحويلات العمال الباكستانيين كافية لسد الفارق. ووعدت الحكومة الموقتة التي شكلت قبل الانتخابات بالتصدي لعجز ميزان المدفوعات عبر الاستعانة باحتياطي العملات في البلاد الذي سرعان ما تراجع. وبحسب البنك المركزي الباكستاني تراجع هذا الاحتياطي من 16,1 مليار دولار في 17 ابريل إلى 9.6 مليار في 22 يونيو.

وقالت وزيرة المال بالوكالة شمشد اختر «علينا تمويل هذا العجز التجاري المقدر بـ 25 مليار دولار بالاستعانة بالاحتياطي. ليس لدينا أي خيار آخر». وأضافت «انها من المشاكل الرئيسية التي تواجهها حكومتنا».

ويأتي الإعلان بعد ساعات على إعلان خفض قيمة العملة المحلية بـ3.7% للمرة الثالثة منذ ديسمبر، ما يمثل خفضا إجماليا بـ13% أمام الدولار بحسب (فيتش). واعتبرت (فيتش) أن ذلك سيخفف قليلا من الضغط على الاحتياطي من العملات الأجنبية.

ويرى المحلل سلمان شاه ان على إسلام آباد طلب مساعدة من دول صديقة او صندوق النقد الدولي. ويضيف ان الحكومة لن تتمكن من التهرب من «إصلاحات عميقة في كافة القطاعات المرتبطة بالاقتصاد» حتى وان قدروا ان مشاريع (كتشاينا-باكستان ايكونوميك كوريدور) تحمل آمالا.

لكن بعض أوجه هذا المشروع تثير ايضا حيرة لان شروط العقود الضخمة المبرمة بين الحكومتين الصينية والباكستانية غامضة ما ينمي القلق بشأن قدرة باكستان على تسديد القروض.

وتتوقع وكالة (فيتش) أن يصل العجز في الموازنة إلى 6% هذه السنة وتحذر من أن «الحكومة باتت تعتمد اكثر واكثر على قروض خارجية خصوصا من مؤسسات مالية صينية». وتحرك صندوق النقد الدولي مرارا لنجدة باكستان مع قرض بقيمة 11.3 مليار دولار في 2008 وآخر بـ6.7 مليار دولار في 2013.

وفي 2016 اعتبر الصندوق ان البلاد خرجت من الأزمة قبل الإعلان بعد عام ان باكستان تواجه «تحديات كبرى على المدى القصير». وقال خان «كل عام يدخل مليون شخص سوق العمل، ولاستيعابهم جميعا على الاقتصاد أن يسجل نموا معدله 7% سنويا» وإلا فان الكثير منهم سيكونون عاطلين عن العمل.