شهروند: جولة روحاني الأوروبية برؤية استراتيجية

تحت هذا العنوان أوردت صحيفة «شهروند» تحليلاً نقتطف منه ما يلي: اكتسبت جولة الرئيس الإيراني حسن روحاني إلى عدد من الدول الأوروبية الأسبوع الماضي أهمية خاصة، كونها جاءت في ظلّ ظروف استثنائية بينها أنها تزامنت مع المحادثات التي أجرتها إيران مع مجموعة «4+1» التي تضم روسيا والصين وفرنسا وبريطانيا وألمانيا والتصعيد الخطير الذي نجم عن تهديد طهران بإغلاق مضيق هرمز في حال لم تتمكن من تصدير نفطها نتيجة العقوبات الأمريكية المفروضة عليها.

وقالت الصحيفة إن اللقاءات التي أجراها روحاني مع نظرائه في الدول الأوروبية «سويسرا والنمسا» ومع المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية «يوكيا أمانو» في فيينا كشفت عن المساعي الحميمة الرامية لإنقاذ الاتفاق النووي من الانهيار وهو ما عبّرت عنه بوضوح

مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي «فيديريكا موغريني» بعد الاجتماع الذي عقد في فيينا بين وزراء خارجية دول مجموعة «4+1» والوفد الإيراني برئاسة وزير الخارجية محمد جواد ظريف، وهو الاجتماع الأول منذ انسحاب أمريكا من الاتفاق قبل نحو شهرين وقد خصص لمناقشة مقترحات الاتحاد الأوروبي لتقديم الضمانات التي تطالب بها طهران ووسائل حماية الصفقة النووية بعد الانسحاب الأمريكي منها .

وأشارت الصحيفة إلى العقود الاقتصادية المبرمة بين إيران والدول الأوروبية قبل وبعد الاتفاق النووي لاسيّما في مجال الطاقة، مشددة على ضرورة تعزيز الروابط بين الجانبين خصوصاً في المجالين الاقتصادي والتجاري.

وعبّرت الصحيفة عن اعتقادها بأن جولة الرئيس روحاني الأوروبية استهدفت أيضاً تعميق الأواصر مع الدول الأوروبية التي ليست طرفاً في الاتفاق النووي المبرم مع القوى الكبرى باعتبار أن هذه الدول لم تتأثر إلى حدّ كبير بتداعيات انسحاب أمريكا من الاتفاق، وبالتالي فإن التعاطي مع هذه الدول ومن بينها سويسرا والنمسا سيكون أسهل وأشمل ودون تحديات وعراقيل سياسية كما هو حاصل مع بريطانيا وفرنسا وألمانيا التي لا تزال مترددة في اتخاذ موقف واضح وحاسم من انسحاب واشنطن من الصفقة النووية.

وفي ختام تحليلها أكدت الصحيفة على أهمية توظيف الأجواء السياسية التي أوجدتها جولة روحاني الأوروبية لتحقيق أهداف استراتيجية تتعدى مرحلة الأزمة التي نجمت عن تلكؤ تنفيذ بنود الاتفاق النووي والانطلاق نحو آفاق أرحب من خلال تشجيع الشركات الأوروبية على الاستثمار في إيران في شتى الميادين والتي يعتقد أن حزمة المقترحات الأوروبية قد تطرقت لها وهي الآن قيد الدراسة من قبل لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني.