اعتماد: تغيير الهيكلية الاقتصادية.. معطيات وتطلعات

تحت هذا العنوان نشرت صحيفة «اعتماد» مقالاً فقالت: بعد تردي قيمة العملة الوطنية في إيران «التومان» مقابل العملات الأجنبية برزت الحاجة الماسّة لإعادة النظر بالهيكلية الحكومية التي تدير الشؤون الاقتصادية في البلاد رغم الاعتقاد السائد بأن هذا التردي نجم في الأساس من استمرار الحظر المفروض على إيران على خلفية أزمتها النووية مع الغرب لاسيّما مع أمريكا.

وقالت الصحيفة إن التأثيرات السلبية لتراجع قيمة العملة الوطنية دعا النخب السياسية والإعلامية إلى التركيز على أهمية الإسراع باتخاذ خطوات عملية لإعادة هيكلة الوزارات المعنية بالشأن الاقتصادي وفي مقدمتها وزارات المالية والتجارة والسكن والعمل والشؤون الاجتماعية والمؤسسات المصرفية ذات العلاقة باعتبارها تمثل حلقة أساسية في دفع عجلة الاقتصاد إلى الأمام لاسيّما في مجال الاستثمار بشقّيه الداخلي والخارجي وتفعيل التعاطي مع البنوك الأجنبية خصوصاً في الدول الأوروبية.

وأكدت الصحيفة كذلك على ضرورة التقيّد بالمهنية في اختيار العناصر التي تضطلع بإدارة الملف الاقتصادي والابتعاد كلّياً عن المحاباة والتحرك سريعاً لكسب ثقة المواطن الذي بدأ يتأثر سلباً بانعدام الخطط الكفيلة بإصلاح الوضع الاقتصادي لا سيّما الشرائح الضعيفة وأصحاب الدخل المحدود وهي شرائح لا يمكن الاستهانة بها أبداً لأنها تشكل نسبة كبيرة من المجتمع.

كما شددت الصحيفة على أهمية وضع قوانين جديدة تكفل تحقيق قفزات نوعية في كافة القطّاعات الاقتصادية، مشيرة إلى أن هذا الهدف لا يمكن ترجمته على أرض الواقع ما لم تتضاعف الجهود وتتكاتف الهمم بين المؤسسات الرسمية المعنية وفي مقدمتها البرلمان والحكومة.

واعتبرت الصحيفة إن أي تأخير في إصلاح الوضع الاقتصادي ستكون عواقبه وخيمة خصوصاً وأن البلاد مقبلة على مرحلة جديدة من الحظر الذي قررت أمريكا وحلفاؤها فرضه على إيران بالإضافة إلى احتمال تراجع أسعار النفط مجدداً بفعل زيادة العرض مقابل الطلب في الأسواق العالمية.

ولفتت الصحيفة في ختام مقالها الانتباه إلى ضرورة مضاعفة الاهتمام بجيل الشباب وتوفير فرص عمل كافية للقضاء على البطالة أو تطويق آثارها السلبية، محذّرة في الوقت ذاته من إمكانية توسع نطاق هذه المعضلة في حال عدم التوصل إلى حلول ناجعة لها من قبل الجهات المختصة في الحكومة والبرلمان.