تطوير قطاعات الصيد وإعادة تأسيس «التجاري» بأعالي البحار

بهدف رفع مساهمته في الناتج المحلي إلى 740 مليونا وتوفير4000 وظيفة -

خطط لزيادة الإنتاج السمكي إلى 1.3 مليون طن عام 2023 -

«عمان»: تتجه وزارة الزراعة والثروة السمكية في المرحلة القادمة إلى تطوير قطاعات الصيد الحرفي والصيد الساحلي وإعادة تأسيس قطاع الصيد التجاري في أعالي البحار بهدف زيادة الإنتاج السمكي من المصايد ليصل إلى 1.3 مليون طن بحلول عام 2023، حيث يتوقع أن تبلغ مساهمات قطاع المصايد في الناتج المحلي 740 مليون ريال عماني وتوفير 4000 وظيفة مباشرة، وذلك بحلول عام 2023 وسيساهم القطاع الخاص بحوالي 93% من الاستثمارات لتلك المبادرات.

وتعمل الوزارة على إطلاق ثلاثة برامج لتطوير أسطول الصيد البحري أولها «قوارب الصيد المتطورة» بهدف إدخال عدد من وحدات الصيد المتطورة ضمن أسطول الصيد الحرفي والتي تتميز بقدرتها على استغلال الموارد البحرية خارج الشريط الساحلي مع تحسين جودة المنتج وزيادة كميات المصيد بإدخال 270 من القوارب المتطورة حتى عام 2023.

أما البرنامج الثاني فهو «أسطول الصيد الساحلي» وقد وضعت الوزارة خطة لتنمية قطاع الصيد الساحلي والتي شملت مراجعة اللوائح والتشريعات المتعلقة بقطاع الصيد الساحلي بجانب مراجعة وتعديل الإجراءات المتبعة فيما يخص تقديم طلبات ترخيص سفينة صيد ساحلي بالإضافة إلى مواصفات فنية، ومن المخطط إدخال ما يقارب 480 سفينة صيد ساحلي بحلول عام 2023 بشكل تدريجي ابتداء من العام الجاري.

أما البرنامج الثالث فهو «أسطول الصيد التجاري» وتعد خطة تطويره هامة ومن شأنها أن تحافظ على الدور الأساسي الذي يقوم فيه هذا الأسطول بتنمية القطاع السمكي وتعزيز الاستغلال الأمثل للموارد السمكية وزيادة المساهمة في الناتج المحلي الإجمالي وخطته تتمثل في إدخال عدد من سفن الصيد التجارية التي تستخدم معدات صيد مختلفة (الخيوط الطويلة أو التحويط) لاستهداف مخازين أسماك التونة وأسماك السطح الصغيرة في المياه العميقة بشكل تدريجي ابتداء من 2018 إلى 2023.

ومن المبادرات التي يتم العمل عليها في القطاع مبادرة لتصنيع وتعليب الأسماك وتهدف إلى تحويل الأسماك المحلية المتوافرة إلى منتجات ذات قيمة عالية.