1383303
1383303
الاقتصادية

التصنيع السمكي رافد لتحقيق الأمن الغذائي وتعزيز التنويع الاقتصادي

06 يوليو 2018
06 يوليو 2018

إعادة تأسيس الصيد التجاري في أعالي البحار لزيادة الإنتاج -

«عمان»: تتابع وحدة دعم التنفيذ والمتابعة المبادرات التي خرجت من مختبرات الثروة السمكية ضمن برنامج تعزيز التنويع الاقتصادي، ويضم هذا القطاع عشرات المبادرات والمشاريع. وبما أن الحكومة تنظر إلى الأمن الغذائي باعتباره من أهم أولويات السياسة الاقتصادية والاجتماعية للسلطنة، جاء هذا الاهتمام بهذا القطاع كونه رافدًا كبيرًا للأمن الغذائي وتعزيز التنويع الاقتصادي، وجاء الاستثمار في مشروعات الأمن الغذائي لتحقيق نسب أكبر من الاكتفاء الذاتي من الغذاء والتعريف بالفرص الموجودة في السلطنة واستغلالها الاستغلال الأمثل. ونتيجة للنمو المتسارع لهذا القطاع جاء اختيار مشروعات تجهيز الأغذية في السلطنة مع وجود فرص إضافة القيمة في الأغذية وزيوت الطبخ والدواجن واللحوم والأسماك، حيث يشكل ارتفاع الدخل المتاح والنمو السكاني وأنماط الحياة المتغيرة بالإضافة إلى دعم الحكومة لسياسات تعزيز الأمن الغذائي عوامل تساهم في نمو هذا المجال، ويعد معدل نمو استهلاك الغذاء في البلدان المجاورة والزيادة في حجم المنتجات الغذائية المستوردة من العوامل الإضافية التي تعكس أهمية هذا القطاع الفرعي.

ومن المؤمل أن تبلغ المساهمة الاستثمارية من القطاع الخاص لتلك المبادرات مليار ريال عماني بحلول عام 2023م في ظل التوجه الذي تنتهجه وزارة الزراعة والثروة السمكية في المرحلة القادمة لتطوير كل من قطاع الصيد الحرفي وقطاع الصيد الساحلي وإعادة تأسيس قطاع الصيد التجاري في أعالي البحار؛ بهدف زيادة الإنتاج السمكي من المصايد ليصل إلى 1.3 مليون طن بحلول عام 2023م حيث يتوقع أن تبلغ مساهمات قطاع المصايد في الناتج المحلي 740 مليون ريال عماني وتوفير 4000 وظيفة مباشرة وذلك بحلول عام 2023م وسيساهم القطاع الخاص بحوالي 93% من الاستثمارات في تلك المبادرات. وخلال العام الجاري أعلنت وزارة الزراعة والثروة السميكة عن تدشين أسطول الصيد التجاري والساحلي والقوارب المتطورة ضمن مبادرات مختبرات الثروة السمكية «تنفيذ»، حيث تعمل على إطلاق ثلاثة برامج لتطوير أسطول الصيد البحري أولها «قوارب الصيد المتطورة» ويهدف البرنامج الى إدخال عدد من وحدات الصيد المتطورة ضمن أسطول الصيد الحرفي والتي تتميز بقدرتها على استغلال الموارد البحرية خارج الشريط الساحلي مع توفير ظروف عمل مناسبة واشتراطات السلامة البحرية الملائمة وتحسين جودة المنتج وزيادة كميات المصيد حيث من المخطط إدخال 270 من القوارب المتطورة حتى عام 2023. والبرنامج الثاني هو «أسطول الصيد الساحلي» وقد وضعت الوزارة خطة لتنمية قطاع الصيد الساحلي والتي شملت مراجعة اللوائح والتشريعات المتعلقة بقطاع الصيد الساحلي بجانب مراجعة وتعديل الإجراءات المتبعة فيما يخص تقديم طلبات ترخيص سفينة صيد ساحلي، كما وضعت الوزارة مواصفات فنية تمثلت في تحديد طول الهيكل و قياسات المرافق المختلفة والأجهزة الواجب توافرها حيث إن أطوال هذه السفن تتراوح بين 14 وحتى30 مترا وتتوفر بها معدات وأجهزة الملاحة المتطورة مع تحسين ظروف العمل والسلامة والمعيشة لطاقم السفينة مشيرًا إلى أنه تعمل حاليًا 110 سفن ومن المخطط إدخال ما يقارب 480 سفينة صيد ساحلي بحلول عام 2023 بشكل تدريجي ابتداء من العام الجاري.

أما البرنامج الثالث فهو «أسطول الصيد التجاري» وهو الصيد الذي يتم بواسطة سفن الصيد التجارية الحديثة والمجهزة بأدوات ومعدات ووسائل صيد حديثة، والتي تمكنها من الإبحار والبقاء في البحر لمدد طويلة، مع توفير كافة الظروف الملائمة للمحافظة على جودة المنتج، من خلال احتوائها على وسائل حديثة لحفظ الأسماك مضيفًا أن أسطول الصيد التجاري يعمل في نطاق جغرافي محدد سواءً في المياه الاقتصادية الخالصة أو والمياه الدولية. وتعد خطة تطوير أسطول الصيد التجاري خطوة مهمة من شأنها أن تحافظ على الدور الأساسي الذي يقوم به هذا الأسطول بتنمية القطاع السمكي وتعزيز الاستغلال الأمثل للموارد السمكية وزيادة المساهمة في الناتج المحلي الإجمالي مشيرًا إلى أن خطة تطوير قطاع الصيد التجاري تتمثل في إدخال عدد من سفن الصيد التجارية التي تستخدم معدات صيد مختلفة (الخيوط الطويلة أو التحويط) لاستهداف مخازن أسماك التونة وأسماك السطح الصغيرة في المياه العميقة بشكل تدريجي ابتداء من 2018 الى 2023م. ومن المبادرات التي يتم العمل عليها في القطاع مبادرة لتصنيع وتعليب الأسماك، لكون السلطنة تتمتع بموقع فريد للمصائد التجارية نظرًا لامتلاكها ساحلا بحريًا بطول يبلغ 3.165كم، وتميّزها بدرجة حرارة مثالية، والتنوع البيولوجي الغني وتوافر أكثر من 1000 نوع من الأسماك بما في ذلك السردين وسمك الضلعة والتونة وسرطان البحر والمحار والصفيلح وغيرها. وتمكن هذه الكمية من الأسماك المتوافرة في بحار السلطنة من الاستثمار في مجال صناعة الأسماك المعلّبة، لذلك تم اقتراح هذه المبادرة بهدف تحويل الأسماك المحلية المتوافرة إلى منتجات ذات قيمة عالية، حيث تتضمن الخطة إنتاج أسماك معلّبة مختلفة النكهات وفي علب متنوعة الأشكال بعلامة تجارية عمانية، منها تعليب سمك السردين، وتعليب سمك التونة، وإنتاج مسحوق السمك وزيت السمك.كما تم اختيار المنطقة الاقتصادية الخاصة في الدقم لإنشاء مصنع تعليب السردين وأسماك التونة بسبب جاهزية البنية الأساسية وسهولة النقل، وتم منح الموافقة المبدئية لتشغيل هذا المشروع بالدقم، كما تم توقيع اتفاقيات مع صيادين من محافظة الوسطى لتزويد المصنع بالأسماك المطلوبة، ومن المخطط أن ينتج هذا المصنع 300 مليون علبة/‏‏‏‏‏‏‏سنويا، ويتطلب ذلك توفير قطعة أرض بمساحة 10000 متر مربع، وتوفير مصدر للطاقة بمقدار 2000 ميجاوات ساعة. واستغرقت دراسة الجدوى وقتا أطول من المتوقع بسبب عدم وضوح نطاق المشروع للمساهمين المحتملين، وكان إتمام دراسة الجدوى يعتمد على تلقي مرئيات يمكن الاعتماد عليها وهو الأمر الذي استغرق وقتا طويلا بسبب عدم وجود نموذج استثماري مماثل في السلطنة، وبعد الانتهاء من دراسة جدوى المشروع، وتحديد الأطراف المعنية المحتملين، سيعمل فريق المشروع على الحصول على الموافقات الأولية، واستكمال قرار الاستثمار النهائي وتأسيس الشركة، وجار العمل حاليا على المناقشات مع الشركاء المحتملين.

وتتطلع وزارة الزراعة والثروة السمكية الى زيادة الإنتاج السمكي بواقع 62 ألف طن من الأسماك عالية الجودة. بالإضافة الى إنتاج أسطول الصيد العامل حاليًا وسوف يساهم ذلك في تنشيط صناعات القيمة المضافة بما يعزز توفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة للعمانيين سواءً في سفن الصيد أو المصانع او القطاع اللوجستي المساند لعمليات الصيد.ومن المشاريع المهمة التي تم افتتاحها العام الجاري مشروع العرفان للاستزراع السمكي والنباتي بقرية الفليج بولاية بركاء، والذي يقوم على إنتاج الأسماك والنباتات سواء كانت ورقية أو فاكهة، ويعتمد في تغذية المحاصيل على استخدام المياه والمواد العضوية التي تفرزها الأسماك دون استخدام التربة.