1382720
1382720
الاقتصادية

ثروات بحرية متنوعة تساهم في تحقيق الأمن الغذائي

05 يوليو 2018
05 يوليو 2018

تزخر مياه السلطنة بالعديد من الثروات البحرية التي تمثل أهمية اقتصادية في تحقيق الأمن الغذائي؛ حيث تتنوع تلك الثروات البحرية في المياه العمانية بين الشارخة والحبار والروبيان وغيرها من الثروات البحرية التي لها دور في التصنيع السمكي، وتقوم وزارة الزراعة والثروة السمكية بالعمل على تنمية وتطوير مصائد تلك الثروات عن طريق البرامج والمشاريع البحثية والإرشادية والرقابية والتوعوية التي ساهمت إلى حد كبير في تحقيق الاستغلال الأمثل لتلك الثروات البحرية واستدامتها.

وتعرف ثروة الحبار محليا باسم: (الغترو)، وتعتبر من مجموعة الرخويات، وتعيش في بيئات متنوعة، فبعض أنواعها قاعية تعيش في مناطق الشعاب المرجانية ومسطحات الحشائش البحرية والبيئات الرملية والطينية والصخرية وأنواع أخرى تكون شبه قاعية، ويعد الحبار مصدرا أساسيا للبروتين، وهو غذاء صحي لقلة الدهون فيه، ويقي من العديد من الأمراض، وهناك أيضا في مياه السلطنة جراد البحر أو الشارخة، كما يعرف محليا: هو حيوان مفصلي من القشريات نتيجة لاحتوائه على قشرة صلبة ذي عشرة أرجل، ويعيش الشارخة عامة في قاع البحر، ويعدُّ الشارخة مصدرا أساسيا للبروتين والفيتامينات. أما ثروة الروبيان فهو كائن بحري من فصيلة القشريات، ويمكن اعتباره غذاء بديلا لبروتين اللحوم، كما يمتاز الروبيان باحتوائه على كمية قليلة جدا من الدهون، ويحتوي الروبيان أيضا على فيتامين بـ12 وأحماض أوميغا 3 الدهنية.

وتدخل ثروات الشارخة والحبار والروبيان في العديد من الصناعات السمكية، وفي التصنيع الغذائي وفي تصنيع منتجات القيمة المضافة، وتتنوع تلك الصناعات من تعليب تلك الثروات بعد صيدها من البحر وإضافة تلك الثروات إلى بعض المنتجات الغذائية وتعبئة تلك الثروات على شكل شرائح وأشكال مختلفة حسب رغبات المستهلكين، كما تدخل تلك الثروات في الصناعات الدوائية، حيث يتم تصنيع بعض الأدوية والمستحضرات الطبية من بعض المكونات في تلك الثروات البحرية.

وتحرص وزارة الزراعة والثروة السمكية ممثلة في دائرة الرقابة والتراخيص السمكية بالمديرية العامة لتنمية الموارد السمكية على تكثيف الجانب الرقابي خلال مواسم الصيد لتلك الثروات؛ وذلك لاستدامة هذه الثروات، كما تنظم دائرة الإرشاد واللجان السمكية فعاليات متعددة من حلقات ومحاضرات وندوات إرشادية لتوعية الصيادين الحرفيين بأهمية الالتزام بقانون الصيد البحري ولائحته التنفيذية والتقيد بأدوات ومعدات الصيد المسموح بها خلال مواسم الصيد المختلفة. وفي ذات الإطار ذاته نفذت الوزارة ممثلة في المديرية العامة للبحوث السمكية والمراكز البحثية التابعة لها بالعديد من الدراسات العلمية والمشاريع البحثية عن الثروات البحرية بهدف استزراعها وزيادة إنتاجها بالإضافة إلى بحوث علمية لتطوير معدات الصيد المستخدمة في جمع وصيد الثروات البحرية لزيادة كفاءة عمل الصيادين خلال تلك المواسم.