الشرطة: تعديلات لائحة قانون الإقامة تستهدف تنشيط السياحة ودعم أصحاب العمل

التأشيرات السياحية إلكترونية وتتيح اختيار المدة من 10 أيام إلى سنة -

تحويل بعض التأشيرات إلى «عمل» بدون شرط المغادرة -

« عمان » : صرح العميد أحمد بن سلطان النبهاني مدير عام الجوازات والإقامة أن التعديلات الجديدة في اللائحة التنفيذية لقانون إقامة الأجانب تساهم في تنشيط الحركة السياحية من خلال إيجاد خيارات متعددة من التأشيرات السياحية للسياح الأجانب الراغبين في زيارة السلطنة، كما أنها تأتي لدعم أصحاب العمل، حيث أصبح بإمكانهم التقدم بطلب تحويل بعض أنواع التأشيرات إلى تأشيرات عمل أو عمل مؤقت بعد دفع الرسم المالي المقرر (50) ريالا عمانيا دون شرط مغادرة البلاد، وهو تسهيل للأجنبي ولصاحب العمل على حد سواء. وأكد العميد أحمد النبهاني أنه لم يطرأ أي تعديل في الغرامات المقررة على مخالفة قانون إقامة الأجانب، وإنما طرأ تغيير طفيف في تعريف وصف مخالفة عدم المغادرة في حالة انتهاء التأشيرة.

وقال العميد أحمد النبهاني: إن التأشيرة السياحية بتعديلاتها الجديدة تعطي للأجنبي السائح حرية الاختيار بين المدد المتاحة، وهي عشرة أيام أو شهر أو سنة بما يتواءم مع ظروفه متى توافرت شروطها، وهذا في حد ذاته ميزة في صالح الأجنبي بدلا من إلزامه بمدة محددة وبرسم معين، الأمر الذي يسهم في إثراء الحركة السياحية.

وأكد العميد أحمد النبهاني أن كافة أنواع التأشيرات السياحية متاحة إلكترونيا عبر نظام التأشيرة الإلكترونية وكذلك عند الوصول إلى منافذ الدخول.

وأوضح أن التعديلات الجديدة مكنت الأجانب المقيمين في دول مجلس التعاون من ذوي مهن محددة زيارة السلطنة بقصد السياحة بدون كفيل، وتخول حاملها دخول السلطنة لمرة واحدة والإقامة فيها لمدة أربعة أسابيع، قابلة للتمديد لمدة أسبوع.