فلسطين تلوح بـ«الدولة» في وجه الاقتطاعات المالية الإسرائيلية

وصفته بالقرصنة والسرقة -

رام الله - (د ب أ)- هدد مسؤولان فلسطينيان أمس بإجراءات تصعيدية ضد إسرائيل ردا على عزمها اقتطاع ما يتم صرفه من مخصصات للأسرى والقتلى الفلسطينيين من أموال الضرائب الفلسطينية.

وقال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات في مؤتمر صحفي عقده في رام الله: إن البدء بإعادة تحديد العلاقة مع إسرائيل بات يتصدر أجندة القيادة الفلسطينية.

وأضاف عريقات: «إسرائيل بقرارها اقتطاع مخصصات الأسرى والشهداء باتت تعتبر أن السلطة الفلسطينية لم تعد قائمة، وبالتالي الآن النقطة الأولى على جدول أعمال القيادة الفلسطينية البدء بتحديد العلاقة معها».

وأوضح أن ذلك «يعني الانتقال من مرحلة السلطة إلى الدولة، وأن تتحمل الحكومة الإسرائيلية بصفتها سلطة الاحتلال مسؤولياتها كاملة في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية المحتلة وقطاع غزة، ولن يستمر الوضع كما تريده إسرائيل».

من جهته قال رئيس الهيئة العامة للشؤون المدنية في السلطة الفلسطينية الوزير حسين الشيخ: إن قرار الكنيست الإسرائيلي باقتطاع ما يدفع لعائلات الأسرى والقتلى من أموال الضرائب الفلسطينية هو «قرصنة وسرقة لأموال الشعب الفلسطيني».

وهدد الشيخ في بيان صحفي بأنه «حال تطبيق الحكومة الإسرائيلية لهذا القرار ستكون له تداعيات سياسية وأمنية واقتصادية، وستتخذ قيادة الشعب الفلسطيني سلسلة قرارات وإجراءات ردا على ذلك».

وقال: «ستكون كل الخيارات مفتوحة لمواجهة هذا القرار الإسرائيلي الذي يتجاوز كل الاتفاقيات والبروتوكولات الموقعة».

وأضاف: «سلطة الاحتلال لا تمتلك الحق في محاكمة تاريخ وحاضر الشعب الفلسطيني وكفاحه الوطني من أجل الحرية والاستقلال، والإرهاب الحقيقي هو استمرار هذا الاحتلال وإجراءاته وقراراته وضربه عرض الحائط بكل قرارات الشرعية الدولية».

وأكد الشيخ أنه تم إبلاغ الجانب الإسرائيلي «خطورة الإقدام على تطبيق قرار الكنيست، وأجرينا اتصالات مع كل الجهات المعنية إقليميا ودوليا وبيَنا لهم خطورة مثل هذا القرار وتداعياته». وتهدد إجراءات إسرائيل بشأن اقتطاع مبالغ مالية من الضرائب الفلسطينية بتفاقم عجز غير مسبوق في الموازنة الفلسطينية.

وصادق الكنيست الإسرائيلي أول أمس بالقراءتين الثانية والثالثة على مشروع قانون ينص على تجميد دفع قيمة مخصصات ذوي القتلى والأسرى والجرحى من أموال الضرائب الفلسطينية.

وحذرت وزارة المالية والتخطيط الفلسطينية من أن هذا الإجراء الإسرائيلي سيرفع قيمة الاقتطاعات الإسرائيلية إلى 32% من إجمالي قيمة أموال الضرائب البالغة نحو 700 مليون شيكل إسرائيلي شهريا (الدولار الأمريكي يساوي 6ر3 دولار أمريكي).

وبحسب الوزارة فإن الاقتطاعات الإسرائيلية ستبلغ حوالي 19% من صافي الإيرادات العامة الفلسطينية المقدرة بنحو 5ر13 مليار شيكل في موازنة العام 2018 وتعاني الموازنة الفلسطينية للعام 2018 أصلا من عجز بقيمة حوالي 6ر2 مليار شيكل والعجز الإجمالي (بزيادة النفقات التطويرية) حوالي 6ر4 مليار شيكل.

وباقتطاع إسرائيل لمزيد من مخصصات أموال الضرائب سيرتفع العجز الجاري إلى حوالي 8ر3 مليار شيكل، أي بنسبة 28% من إجمالي الموازنة العامة، والعجز الإجمالي إلى 8ر5 مليار شيكل، تشكل 43 %من إجمالي الموازنة الفلسطينية.

ووفقا لاتفاقات أوسلو الموقعة عام 1993 بين إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية تجمع إسرائيل الضرائب وتحولها بعد ذلك إلى وزارة المالية الفلسطينية، وهي تقدر بأكثر من مليار دولار سنويا.

وتقتطع إسرائيل قبل مصادقتها على القانون الجديد حوالي 120 مليون شيكل شهريا وتحولها لمزودي الخدمات كشركتي الكهرباء والمياه، والمراكز الطبية الإسرائيلية.

ويقضي القانون الإسرائيلي بأن يتم خصم قيمة المبالغ التي تدفعها السلطة الفلسطينية للأسرى وذويهم من عائدات الضرائب التي تجبيها إسرائيل لصالح السلطة الفلسطينية وتجميدها في صندوق خاص.

وبحسب وزارة المالية الفلسطينية فإن حجم المخصصات التي تصرف لأسر القتلى والجرحى والأسرى بلغ نحو 100 مليون شيكل شهريا ضمن المخصصات الاجتماعية.