oman-logo-new
oman-logo-new
كلمة عمان

الجلسة المشتركة لمجلسي الدولة والشورى

04 يوليو 2018
04 يوليو 2018

في إطار نهج التكامل والتناغم بين مؤسسات الدولة التشريعية والتنفيذية والخدمية وغيرها، وهو النهج الذي وضعه ويرعاه حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم – حفظه الله ورعاه – يتم اليوم الخميس عقد جلسة مشتركة لمجلس الدولة ومجلس الشورى العماني، وذلك من أجل مناقشة المواد محل التباين بين المجلسين، حول مشروع قانون الثروة المائية الحية، وذلك بعد أن اتضحت المواد محل التباين على ضوء مناقشة كل من مجلسي الدولة والشورى لمشروع القانون المشار إليه.

وفي الوقت الذي تنبغي الإشارة فيه إلى أن الجوانب موضع التباين بين مجلسي الدولة والشورى، سواء فيما يتصل بمشروع قانون الثروة المائية الحية، أو بأية مشروعات قوانين أخرى، قد يوجد بشأنها تباين ما بين المجلسين، لا تعود إلى أي نوع من التعارض في الرؤية بين المجلسين حول المواد محل التباين، ولكنها تعود في الأساس إلى الجانب الذي يتم النظر منه، أو التركيز عليه، أو رؤية الصالح العام من خلاله من جانب كل من المجلسين، ومن ثم فإنه في حين يتفق المجلسان بالتأكيد في العمل من أجل تحقيق المصلحة الوطنية، التي تضمن مصالح الوطن والمواطن في النهاية، من خلال مشروع القانون المطروح اليوم أمام الجلسة المشتركة ، فإن عدم تطابق الجوانب التي يتم النظر من خلالها، أو كيفية النظر إلى الصياغات المطروحة، هو ما يسبب مثل هذا النوع من التباين حول مادة، أو عبارة أو أخرى.

ولذا فإن أنجع السبل هو ما تضمنه النظام الأساسي للدولة وتعديلاته، بشأن عقد جلسات مشتركة لمجلسي الدولة والشورى، لطرح المواد، أو الجوانب محل التباين، والنقاش حولها بين أعضاء المجلسين، وهو ما يتيح الفرصة واسعة لعرض مختلف وجهات النظر، وتوحيد الأفكار والرؤية حيالها، أو على الأقل التوافق بشأنها من أجل تحقيق المصلحة العامة، وبتأييد أغلبية الأعضاء في الجلسة المشتركة، وهو ما يضمن مصلحة الوطن والمواطن، ويؤكد في الوقت ذاته المشاركة الفعالة من جانب مجلس عمان بجناحيه، مجلس الدولة ومجلس الشورى العماني، في عملية صنع القرار، وتوجيه وصياغة أسس ومرتكزات التنمية الوطنية المستدامة، ومن ثم المشاركة الشعبية في ذلك، بحكم تعبير المجلسين عن المجتمع والمواطن العماني.

أما في حالة عدم الاتفاق حول نقطة أو أخرى، فإنه يتم رفع الأمر من جانب معالي الدكتور رئيس مجلس الدولة إلى حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم – أعزه الله - مشفوعا برأي كل من مجلس الدولة ومجلس الشورى للبت فيه.

جدير بالذكر أن مشروع قانون الثروة المائية الحية يتسم بأنه أوسع بكثير من القانون الحالي المعمول به، فضلا عن أنه يضم وينظم مختلف الأنشطة ذات الصلة بالثروة السمكية، والاستزراع السمكي، ومختلف أنشطة الصيد بمستوياتها المتعددة، والاستثمارات في مختلف الجوانب المتصلة بهذا القطاع وتطويره، على نحو يجعل من الثروة المائية الحية في السلطنة، وهى كبيرة في الواقع، رافدا أساسيا ومتزايد الأهمية، في تحقيق حياة أفضل ودعم التنمية المستدامة وتنويع مصادر الدخل والاقتصاد الوطني.