مواعيد الصلاة
شفافية: الرقابة على الأســواق والمسؤوليــة المشتركـة
محمد بن أحمد الشيزاوي -
كثيرا ما نجد أن الجهات المسؤولة عن الرقابة على الأسواق المالية تحمّل الشركات المدرجة في البورصة والمستثمرين وشركات الوساطة المالية أسباب تدهور أسعار الأسهم وتنسى في خضم الأحداث التي تشهدها الأسواق واجباتها تجاه حماية مصالح المساهمين في الشركات وكذلك شركات الوساطة المالية والشركات المدرجة في السوق.ولعل أبرز التحديات التي يواجهها المساهمون في سوق مسقط للأوراق المالية هو التراجع المستمر لأسعار الأسهم وبالأخص خلال الأزمات الاقتصادية أو السياسية الإقليمية والعالمية، ومن الملاحظ أنه بعد فترة تتعافى الأسواق المالية الإقليمية والعالمية وتعود إلى مستوياتها السابقة في حين أن سوق مسقط للأوراق المالية تظل على حالها، وإذا عدنا إلى المؤشر الرئيسي لسوق مسقط للأوراق المالية نجد أنه تراجع في النصف الأول من العام الجاري بنسبة 10.3% وهي ثاني أعلى نسبة تراجع تشهدها الأسواق المالية العربية بعد سوق دبي المالي الذي تراجع 16.2%، وفي المقابل نجد أن 6 أسواق مالية عربية سجلت أداء إيجابيا في النصف الأول من العام الجاري وحققت البورصة التونسية أعلى المكاسب مرتفعة بنسبة 28.2% ثم السوق السعودية التي ارتفعت 15% ثم البورصة المصرية التي ارتفعت 8.8% فالبورصة القطرية التي ارتفعت بنسبة 5.8%. هذه الأرقام تؤكد أن حالة الأسواق المالية في النصف الأول من العام الجاري لم تكن سيئة بالشكل الذي يتصوره البعض، إذ شهد عدد من الأسواق المالية العربية ارتفاعات جيدة، والأمر لا يختلف كثيرا عن الأسواق المالية العالمية التي سجلت عددا من الارتفاعات الملحوظة كارتفاع مؤشر ناسداك 8.7% وارتفاع البورصة الروسية 8.8% وبورصة مومباي 4%. صحيح أن هناك أسواقا عديدة سجلت خسائر مثل البورصة التركية التي سجلت أعلى الخسائر متراجعة بنسبة 16.3% والفلبين التي تراجعت 15.9% والأرجنتين التي تراجعت 13.4% والصين التي تراجعت 12.9%، ولكن لماذا نسير على خطى البورصات المتراجعة وليس على خطى البورصات التي سجلت أداء إيجابيا ؟ ليست لدينا مشاكل اقتصادية أو سياسية كما هو حال عدد من الدول التي تراجعت بورصاتها. بل إن بعض البورصات سجلت صعودا رغم مشاكلها الاقتصادية.ولعله من المناسب أن نسأل عن الجهود المبذولة من قبل الجهات المعنية لتسويق سوق مسقط للأوراق المالية عالميا. لماذا لا تكون هناك حملات ترويجية لاستقطاب رؤوس الأموال؟ لماذا لا تطرح الشركات الحكومية ذات الأرباح العالية جزءا من أسهمها للاكتتاب العام؟ لماذا لا تمارس الهيئة العامة لسوق المال ضغوطا أكبر على شركات المساهمة العامة التي تآكلت رؤوس أموالها بنسبة 25% فأكثر؟ وعلى الشركات التي تشتري حصصا كبيرة في شركات خاسرة؟ أو تدفع - حين تشتري أسهما في شركات أخرى - مبالغ أعلى من سعر السوق؟ لماذا لا تستثمر هذه الشركات أموالها في السلطنة لتقدم خدمات أفضل لزبائنها؟ وما الذي يجعل هذه الشركات تلجأ إلى القروض لأعمال ليست ضمن أعمالها الرئيسية؟. هذه التساؤلات تلقي ضوءا أكبر على الأسباب التي أدت إلى تراجع أسعار العديد من الأسهم في النصف الأول من العام الجاري رغم أن بعض الشركات لديها نتائج مالية جيدة.إن المحافظة على استقرار سوق مسقط للأوراق المالية تستدعي تضافر جهود مختلف الجهات ذات العلاقة كالهيئة العامة لسوق المال وسوق مسقط للأوراق المالية والجمعية العمانية للأوراق المالية وشركات الوساطة المالية العاملة بسوق مسقط. وإذا ألقت كل جهة باللائمة على الجهة الأخرى فإننا سوف ندور في حلقة مفرغة. علينا الاستماع إلى صوت الآخر للوصول إلى رؤية تحقق الاستقرار لسوق مسقط وتحافظ على أموال المساهمين.
