1381181
1381181
العرب والعالم

الرئاسة الفلسطينية تندد بقرار إسرائيل اقتطاع مخصصات الأسرى وتعتبره «إعلان حرب»

03 يوليو 2018
03 يوليو 2018

عريقات: القرار «قرصنة وسرقة» ويهدد بقاء السلطة

رام الله- (الأراضي الفلسطينية)- (أ ف ب): قال الناطق الرسمي باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة أمس إن قرار إسرائيل اقتطاع مبالغ موازية للمخصصات التي تحصل عليها أسر المعتقلين في سجونها من أموال الضريبة الفلسطينية هو خط أحمر وبمثابة إعلان حرب على الشعب الفلسطيني.

وفي بيان أدانت الرئاسة الفلسطينية مصادقة الكنيست على قانون «خصم مخصصات الشهداء والأسرى من أموال المقاصة الفلسطينية. وأكدت رفضها القاطع لهذا القرار الخطير، واعتبرته مساسا بأسس العلاقة منذ اتفاق أوسلو وحتى الآن».

وأقر الكنيست الإسرائيلي مساء أمس الأول قانونا يسمح للحكومة بأن تقتطع من الرسوم الجمركية التي تجبيها لحساب السلطة الفلسطينية مبالغ توازي المخصصات التي تُصرف لعائلات المعتقلين الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية.

وقال الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينه في بيان «انه في حال تنفيذه فإن ذلك سيؤدي إلى اتخاذ قرارات فلسطينية مهمة لمواجهة هذا القرار الخطير؛ لأن هذا الموضوع يعتبر من الخطوط الحمر التي لا يسمح لأحد المس به أو تجاوزه، واعتباره بمثابة إعلان حرب على الشعب الفلسطيني ومناضليه وأسراه وشهدائه الذين حملوا راية الحرية من أجل القدس وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة».

وتابع أبو ردينة: «إن المضي بتنفيذ هذا القرار، ستكون له تداعيات خطيرة، وستكون كل الخيارات الفلسطينية مفتوحة وعلى كل الصعد ابتداء من محكمة الجنايات الدولية، ومرورا بمجلس الأمن الدولي».

وقال: إن «قرار الكنيست الجائر والخطير، يتطلب موقفا صلبا من الشعب الفلسطيني والأمة العربية وكذلك المجتمع الدولي، من أجل التصدي له وإلغائه».

وشدد أبو ردينة على أن القيادة الفلسطينية ستدرس في اجتماعاتها القادمة بما في ذلك اجتماع المجلس المركزي الذي أنشأ السلطة، اتخاذ قرارات مصيرية وتاريخية ستغير طبيعة العلاقات القائمة، لأن هذه الخطوة الإسرائيلية تعتبر هجوما يستهدف تاريخ الشعب الفلسطيني وكفاحه من أجل الحرية والاستقلال».

وطالب الحكومة الإسرائيلية «بمراجعة مواقفها وقراراتها، حتى لا تصل الأمور إلى طريق خطير ومسدود».

واعتبر أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات في تصريحات لوكالة فرانس برس «أن هذا القرار بغاية الخطورة ويصل إلى درجة إلغاء السلطة الفلسطينية. وهو قرصنة وسرقة».

وأضاف عريقات: إن «إسرائيل تسرق أراضي وأموال الشعب الفلسطيني، قرارها بناء وحدات استيطانية جديدة هو سرقة لأرض الشعب الفلسطيني»، مؤكدا أن كل ذلك هو نتيجة «قرارات الرئيس دونالد ترامب التي تشجع إسرائيل».

وأكد عريقات على أن «القيادة الفلسطينية برئاسة الرئيس محمود عباس لديها قرارات من المجلس الوطني الفلسطيني بتحديد العلاقة مع دولة الاحتلال الإسرائيلي سياسيا وأمنيا واقتصاديا، آن الأوان لتتحمل دولة الاحتلال مسؤولياتها كاملة كسلطة احتلال في الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس الشرقية».

ومن جهته قال الأمين العام لحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية مصطفى البرغوثي: إن «قرار الكنيست سرقة ملايين الدولارات من أموال الضرائب الفلسطينية والتي يدفعها المواطنون الفلسطينيون من عرق جبينهم بحجم يوازي مخصصات عائلات الأسرى هو قرصنة لصوصية حقيرة وعملية نهب عنصرية».

وأضاف البرغوثي في بيان: إن ذلك يؤكد أن إسرائيل خرقت كافة الاتفاقيات المعقودة مع السلطة الفلسطينية وأضافت إجحافا إلى إجحافها».

مؤكدا على أن «إسرائيل لا تملك ولا يجب أن تملك سلطة قانونية على أموال الشعب الفلسطيني، وهي بسلبها لأموال الضرائب تعامل السلطة الفلسطينية كسلطة تحت الاحتلال الكامل».

وأوضح أن «إسرائيل تريد اغتيال ضحاياها من الشهداء الفلسطينيين مرتين، مرة بقتلهم وأخرى بقتل عائلاتهم وأبنائهم»، داعيا إلى الرد عبر «إلغاء كافة الاتفاقيات معها بما في ذلك الوقف الفوري للتنسيق الأمني، والتوجه لشن أوسع حملة لفرض المقاطعة والعقوبات عليها». وسيشكل هذا القانون ضغطا على السلطة الفلسطينية في حال لم ترد إذ أن كافة الفصائل الفلسطينية متضررة منه. وفي حال قررت إسرائيل تطبيقه من المتوقع أن تنشط الحركة الأسيرة داخل السجون الإسرائيلية بفعاليات مضادة. ويقبع في السجون الإسرائيلية حاليا نحو 6000 سجين أمني فلسطيني، واعتقلت إسرائيل منذ قيامها نحو مليون فلسطيني بحسب نادي الأسير الفلسطيني. وتدعم السلطة الفلسطينية عائلات وأبناء الأسرى الفلسطينية كالتزام أخلاقي ومادي بدعم العائلات التي أصبحت بلا معيل.

وتجمع إسرائيل نحو 127 مليون دولار شهريا من الرسوم الجمركية على البضائع التي تدخل السوق الفلسطينية عبر مرافئها. وقال معدو القانون الإسرائيلي أن السلطة تدفع نحو 330 مليون دولار سنويا إلى الأسرى وعائلاتهم، وهذا يوازي 7% من ميزانيتها.

وتقول إسرائيل إن هذه المخصصات تشجع العنف علما أن غالبية العائلات الفلسطينية تعتمد تماما عليها بعد أن فقدت على الأقل أحد أبنائها أو معيلها الذي قتلته أو اعتقلته إسرائيل منذ احتلال الضفة الغربية والقدس الشرقية في 1967.

ورحب وزير الدفاع أفيجدور ليبرمان بالقانون الجديد الذي استنكره نواب القائمة العربية الموحدة ونواب حزب ميريتس اليساري.

وامتنعت إسرائيل في الماضي عن تسليم أموال الضرائب إلى السلطة الفلسطينية و لاسيما بعد انضمام الفلسطينيين في 2011 إلى منظمة اليونسكو.