الدول الموقعة على الاتفاق النووي تجتمع الجمعة في فيينا

روحاني: سنحترم الاتفاق ما دامت مصالحنا محفوظة

طهران -(عمان) - سجاد أميري: (أ ف ب): أعلنت طهران أن وزراء خارجية الدول الخمس الموقعة على الاتفاق حول برنامجها النووي سيجتمعون الجمعة في فيينا للمرة الأولى منذ انسحاب الولايات المتحدة منه في مايو الماضي.

وينضم وزراء خارجية بريطانيا والصين وفرنسا وألمانيا وروسيا إلى نظيرهم الإيراني محمد جواد ظريف في العاصمة النمساوية، في أول محادثات منذ انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق في وقت سابق، بحسب ما أوردت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية.

وقالت الوكالة «خلال هذا الاجتماع ستناقش مجمل مقترحات الاتحاد الأوروبي (لتقديم الضمانات التي تطالب بها إيران) ووسائل حماية (الاتفاق) بعد انسحاب الولايات المتحدة منه».

وفي موسكو صرح نائب وزير الخارجية سيرغي ريابكوف لوكالات الأنباء الروسية بأن الاجتماع يهدف إلى «منع انهيار» الاتفاق و«حماية مصالح الأطراف الاقتصادية»، وأضاف «يجب أن نبعث رسالة إلى واشنطن لنظهر الاختلاف الكبير بين مواقف الدول المشاركة في الاتفاق وبين موقف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب».

ووقع الاتفاق النووي في فيينا في يوليو 2015 بين إيران ومجموعة 5+1 التي تضم الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي (الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا والصين وروسيا) وألمانيا، وصادق عليه مجلس الأمن الدولي في قرار.

وقالت الوكالة الإيرانية إن اجتماع الجمعة يفترض أن يعقد برعاية اللجنة المشتركة للاتفاق التي يرئسها الاتحاد الأوروبي ومكلفة متابعة تطبيقه. ويعود آخر اجتماع للجنة على مستوى وزراء منتدبين إلى 25 مايو في فيينا.

وقرر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الانسحاب من جانب واحد من الاتفاق النووي قبل شهرين وحذرت إيران أنها مستعدة لاستئناف تخصيب اليورانيوم بنسبة 20% أي أعلى من النسبة التي يسمح بها الاتفاق «في غضون أيام» إذا انهار الاتفاق.

ويأتي الإعلان بينما يقوم الرئيس الإيراني حسن روحاني بجولة في أوروبا لدعم الاتفاق. ومن المقرر أن يتوجه روحاني الذي زار سويسرا امس إلى فيينا اليوم حيث تم توقيع الاتفاق في 2015.

وقال الرئيس الإيراني حسن روحاني خلال زيارته الرسمية إلى سويسرا: إن طهران ستحترم اتفاقها النووي مع القوى العالمية ما دامت مصالحها محفوظة.

وفي سياق متصل طالب 160 نائباً في البرلمان الإيراني الحكومة بإجراء تعديلات على العلاقات بين طهران والوكالة الدولية للطاقة الذرية وإعادة النظر فيها.

كما دعا البرلمانيون الإيرانيون حكومة بلادهم إلى تنفيذ «قانون الرد المقابل والمناسب في موضوع الاتفاق النووي».