مجلس الدولة يناقش مشروع قانون الضريبة الانتقائية على السلع الاستهلاكية الضارة وتناسبه مع الاتفاقية الخليجية

يعقد جلسة مشتركة مع الشورى الخميس القادم لحسم التباين في مشروعي قانوني «الثروة المائية» و«الضريبة الانتقائية» 

■ المنذري خلال ترأسه الجلسة الثانية عشرة:  المجلس يبحث اليوم مقترح تشكيل لجنة خاصة لدراسة «السياسة اللغوية في السلطنة»

كتبت - عهود الجيلانية -

أعلن مجلس الدولة عن عقد جلسة مشتركة مع مجلس الشورى يوم الخميس المقبل لمناقشة محل التباين بين المجلسين حول مشروع قانون الثروة المائية الحية ومشروع قانون الضريبة على السلع الانتقائية. جاء ذلك في كلمة ألقاها معالي الدكتور يحيى بن محفوظ المنذري رئيس المجلس خلال الجلسة العادية الثانية عشرة لدور الانعقاد السنوي الثالث من الفترة السادسة التي عقدها المجلس أمس بحضور المكرمين الأعضاء وسعادة الدكتور الأمين العام. وقال معاليه: إن الجلسة العادية الثانية عشرة ستخصص لمناقشة مشروع قانون الضريبة على السلع الانتقائية المحال من مجلس الوزراء وتقرير اللجنة الاقتصادية بالمجلس وتقرير مجلس الشورى حوله، مقدرا جهود المكرمين الأعضاء.

كما أوضح معاليه أن الجلسة الثالثة عشرة التي ستعقد اليوم ستخصص لمناقشة بعض المقترحات المقدمة من لجنة التعليم والبحوث حول دراسة تعزيز دور التعليم في دعم الاقتصاد القائم على المعرفة ومقترح دراسة تطوير منظومة التدريب على رأس التعليم، إضافة إلى مناقشة تشكيل لجنة خاصة لدراسة مقترح «السياسة اللغوية في السلطنة.. واقعها.. تحدياتها وآليات تطويرها وتفعيلها». أما الجلسة الرابعة عشرة التي ستعقد يوم غد الأربعاء فسيتم مناقشة المقترحات المقدمة من اللجنة الاقتصادية حول مقترح تعديل قانون التنمية الاقتصادية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 9/‏‏75 ومقترح دراسة ممكنات تعزيز الميزان التجاري للاقتصاد العماني.

وقدم المكرم الشيخ محمد بن عبدالله الحارثي رئيس اللجنة الاقتصادية بالمجلس خلال الجلسة بيان اللجنة حول مشروع قانــون الضريبة على السلع الانتقائية، حيث أوضح أن الضريبة الانتقائية تهدف بالدرجة الأولى إلى حماية الصحة العامة من خلال زيادة الضريبة على عدد من السلع الاستهلاكية الضارة بصحة الإنسان. وقال: إن مشروع قانون الضريبة على السلع الانتقائية رغم كونه قانون محلي، إلا أنه قد صدر تنفيذا للاتفاقية الموحدة للضريبة الانتقائية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، مضيفا أن اللجنة قامت بدراسة نتائج تطبيق الضريبة الانتقائية على اقتصاديات دول مجلس التعاون، وتحليل النتائج المتوقعة على الاقتصاد العُماني بعد تطبيقها. وأشار إلى أنه تم الأخذ في الاعتبار أن منطقة الخليج تعد منطقة جمركية موحدة، الأمر الذي يتوجب أن تكون الضرائب متقاربة لتحقيق التنافسية وعدم الأضرار بالاقتصادات الوطنية وتباين الأسعار في الأسواق الداخلية.

وأكد المكرمون أعضاء المجلس خلال مناقشة مشروع القانون على أهميته في حماية الصحة العامة من خلال فرض ضريبة على السلع الضارة بصحة الإنسان والبيئة ونوه الأعضاء إلى ضرورة أن يتناسب مشروع قانون الضريبة على السلع الانتقائية مع الاتفاقية الموحدة للضريبة الانتقائية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية التي نصت على أن تصدر كل دولة من دول المجلس قانونا وطنيا للضريبة الانتقائية على أن يعكس في القانون (النظام) الأحكام المشتركة الواردة في الاتفاقية، وان لا أن يتعارض مشروع القانون الوطني مع بنود الاتفاقية الخليجية الموحدة كما لا يجوز إضافة مادة قانونية وهذا يعد مخالفا للاتفاقيات الدولية خاصة في إضافة بند قانوني لتحديد قيمة السلع الانتقائية، وتغيير جزئية فرض الضريبة على السلع الكمالية، كما تباينت أراء الأعضاء حول تعريف الضريبة الانتقائية الثابتة حسب الكمية التي عرفت على أنها ضريبة على سلعة محددة يتم إنتاجها و بيعها داخل الدولة أو استيرادها بدواعي بيعها تتخذ شكل محدد يفرض عن كل وحدة منتج أو عبوة أو كيلو جرام مبلغ محدد وهذا يعتبر خارج إطار الاتفاقية الموحدة ولا يمكن لكل دولة خليجية أن تضيف ما تشاء. كما ناقش الأعضاء الحالات التي يتم فيها الإعفاء من الضريبة الانتقائية في حالة التصدير إلى الدول الأخرى، وفي ختام مناقشات الأعضاء التي تناولت جزئية العقوبات رجح أغلبهم الرأي بأهمية رفع سقف العقوبات الإدارية والغرامات المالية من ألف ريال عماني إلى عشرة آلاف ريال عماني على سبيل المثال في حالة بعض المخالفات وتحديد عقوبات التهرب الضريبي وفق القوانين المالية الأخرى المرتبطة بالموضوع، ويفضل تجنب عقوبة السجن والاكتفاء بالعقوبة المالية حتى تتناسب والقوانين الخليجية الأخرى.