تورط الاستخبارات في تعذيب المشتبه بهم بالإرهاب

رغم مرور حوالي 17 سنة على أحداث 11 سبتمبر في نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية، غير أن الموضوع له توابع بحسب ما نشرت صحيفة «الجارديان» في تقرير كتبه ايان كوبين، حول تورط أجهرة الاستخبارات البريطانية في تعذيب وترحيل المئات من المشتبه بهم بالإرهاب بعد أحدات 11 سبتمبر 2001، وفقا لتقريري لجنة الاستخبارات والأمن بمجلس العموم.

وقالت الصحيفة: إن تقارير اللجنة البرلمانية تعد بمثابة واحدة من أكثر أدلة الاتهام الدامغة على تورط المخابرات البريطانية، وإن الكشف عن صلات المخابرات بالتعذيب والترحيل السري كان أوسع انتشاراً بكثير مما ورد في التقارير السابقة.

وذكرت الصحيفة أن اللجنة رفضت مزاعم جهازي الاستخبارات الخارجية ( MI6 ) والداخلية (MI5 ) بأن الحالات التي وردت تفاصيلها كانت مجرد «حوادث منفردة»، وذكرت في تقريرها أن «سوء معاملة الولايات المتحدة، وأطراف أخرى، للمعتقلين أمر لا شك فيه، كما أنه لا شك في حقيقة أن وكالات الاستخبارات البريطانية والأمن كانوا على علم بهذا في مرحلة مبكرة»، وأن هناك حالتين كان فيهما موظفون بريطانيون «طرفًا في إساءة المعاملة التي يديرها آخرون».

وقالت اللجنة البرلمانية إنها لم تعثر على «أدلة دامغة» تشير إلى وجود سياسة متعمدة لغض الطرف عن سوء المعاملة، وإنه لم يكن هناك دليل دامغ على سوء معاملة مباشرة من قبل ضباط وكالات الاستخبارات البريطانية للمعتقلين، ولكن جهاز الاستخبارات تورط في مئات من حالات التعذيب وعشرات من قضايا الترحيل القسري.

وأشارت اللجنة في تقريرها إلى عثورها على 13 حادثة شهد فيها محققون بريطانيون تعرض 25 شخصًا لمعاملة سيئة، حيث أخبرهم المحتجزون بأنهم تعرضوا لسوء المعاملة من قبل آخرين، و128 حادثة مسجلة تم فيها إبلاغ ضباط الوكالة من قبل جهات اتصال أجنبية عن حالات سوء المعاملة في بعض الحالات، وأنه تم التحقيق بشكل صحيح في هذه الحالات، ولكن هذا لم يكن ثابتًا».

كما أشارت اللجنة إلى أن بريطانيا واصلت تقديم معلومات استخباراتية لوكالات أجنبية في 232 حالة، بينما كان المسؤولون البريطانيون على علم أو يشتبهون في سوء معاملة المعتقلين.

وقالت الصحيفة: إن جاك سترو وزير الخارجية البريطاني السابق خلال الفترة من 2001 إلى 2006م سيواجه التساؤلات حول مدى معرفته باتهامات التعذيب والتسليم على نطاق واسع في ذلك الوقت، ولماذا لم يطلب إحاطة. ففي إحدى المقاطع الرئيسية في التقرير جاء أن وكالة الاستخبارات الخارجية «سعت للحصول على تصريح من وزير الخارجية بتكاليف تمويل طائرة متورطة في قضية ترحيل فردية».