الاقتصادية

ارتفاع الأصول الأجنبية للسلطنة إلى 6.6 مليار ريال وزيادة الإيرادات تدفع العجز لمواصلة الهبوط

02 يوليو 2018
02 يوليو 2018

بنهاية الأشهر الأربعة الأولى من 2018

كتبت - أمل رجب :

كشفت إحصائيات صادرة عن البنك المركزي العماني ووزارة المالية ارتفاع الإيرادات العامة للسلطنة بعد التحويل إلى الصناديق الاحتياطية السيادية إلى 3.2 مليار ريال خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري مقارنة مع 2.6 مليار خلال الفترة نفسها من 2017 كما تراجع حجم العجز العام من 1.7 مليار إلى 807 مليون ريال خلال الفترة المشار اليها، بينما سجل حجم الإنفاق العام نحو 4 مليارات ريال خلال الأشهر الأربعة الأولى من 2018 مقارنة مع 4.3 مليار في 2017.

وأشارت الإحصائيات إلى أن مستويات الأصول الأجنبية للسلطنة سجلت زيادة على أساس سنوي حيث ارتفعت من 6.2 مليار ريال إلى 6.6 مليار ريال في الفترة المشار إليها منها 2.2 مليار ريال إيداعات العملة الأجنبية و98 مليون ريال الحساب لدى صندوق النقد الدولي و4.3 مليار استثمارات في الأوراق المالية.

ووردت الإحصائيات في التقرير الشهري الصادر عن البنك المركزي العماني أمس و أوضح أن متوسط سعر خام نفط عمان خلال الفترة من يناير وحتى أبريل سجل 62.9 دولار للبرميل مقارنة مع 51.6 دولار في الفترة نفسها من 2017 ويذكر أن ميزانية العام الجاري تم احتسابها على أساس سعر مقدر للنفط هو 50 دولارا للبرميل، وتم تقدير جملة الإيرادات المتوقعة بمبلغ 9.5 مليار ريال عُماني كما تم تقدير إجمالي الإنفاق العام بنحو 12.5 مليار ريال عُماني خلال العام الجاري وبناء على تقديرات الموازنة يقدر عجز الموازنة للسنة المالية 2018 بنحو 3 مليار ريال عُماني وبنسبة 10 بالمائة من الناتج المحلي.

وبمقارنة العجز خلال السنوات (2016 و2017 و2018) يتضح بأنه مستمر في الانخفاض، ويقل العجز المقدر لعام 2018 يقل عن العجز في عام 2017 بنحو 500 مليون ريال كما أن العجز المقدر للعام الجاري يقل بنحو (2.3) مليار ريال عُماني عن عجز 2016 وهو ما يمثل نسبة (43%) وفي ظل ارتفاع سعر النفط من المتوقع أن يقل العجز الفعلي للعام الجاري عن العجز المقدر في الميزانية.

ورصد التقرير أنه على صعيد المالية العامة تواصل الحكومة انتهاج سياسة الضبط المالي من خلال ترشيد المصروفات الحكومية وتعزيز الإيرادات الضريبية وغير الضريبية. وتشمل تدابير الإصلاحات المالية التي اتخذتها الحكومة، الحد من الدعم المخصص للوقود والمياه وزيادة نسبة ضريبة الدخل على الشركات ورفع رسوم استخدام بعض الخدمات الحكومية. وفي جانب الأسعار وأوضح التقرير أن الضغوط التضخمية في السلطنة لا تزال محدودة بشكل عام، حيث بلغ متوسط نسبة التضخم السنوي بناء على مؤشر أسعار المستهلك للسلطنة حوالي 0.6 بالمائة خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري.

وأشار التقرير إلى أن الاقتصاد العُماني تمكن من الخروج من مرحلة التراجع حيث شهد تعافيا شاملا وسجل نموا بالأسعار الجارية بنسبة 7.8 % خلال العام الماضي. وقد جاء هذا النمو انعكاسا لنمو الأنشطة النفطية بنسبة 20.8 بالمائة وغير النفطية بنسبة 3.9 بالمائة ويُعزى التحسن الشامل الذي شهده اقتصاد السلطنة إلى تعافي أسعار النفط والتأثيرات الإيجابية للجهود المبذولة على صعيد التنويع الاقتصادي.

وكانت الفترة الماضية قد شهدت تحقيق أسعار النفط في الأسواق العالمية مكاسب دفعت الأسعار إلى أعلى مستوياتها منذ اندلاع أزمة تراجع أسعار النفط قبل أربع سنوات.