جهان اقتصاد: الآثار السيئة لتسييس الاقتصاد

تحت هذا العنوان نشرت صحيفة «جهان اقتصاد» مقالا فقالت:

يمكن القول إن ارتفاع أسعار بعض السلع في السوق الإيرانية نجم عن زيادة الطلب مقابل العرض وهذا شيء منطقي ولا غبار عليه من الناحية الاقتصادية ولكن لا يمكن حصر هذا الأمر بالسبب الآنف الذكر، بل لابدّ من البحث عن أسباب أخرى لها تأثير مباشر على ارتفاع الأسعار بينها الخلافات السياسية الناجمة عن اختلافات في وجهات النظر حيال القضايا المختلفة، وهذا من شأنه أن يحمل في طياته مخاطر جمّة ليس على الاقتصاد فحسب؛ بل على قطّاعات أخرى لا تقل أهمية إن لم تكن أهم وفي مقدمتها الوضع الاجتماعي والنفسي للمواطنين.

وشددت الصحيفة على أن إدارة الشؤون الاقتصادية ينبغي أن تستند إلى أسس علمية رصينة بعيدة عن الاجتهادات الشخصية والقرارات الارتجالية وهذا ما أثبتته التجارب خلافا للقضايا السياسية التي يمكن أن تتكيف مع المتغيرات التي تفرضها إفرازات الواقع الاجتماعي أو الثقافي وكذلك التطورات الإقليمية والدولية على كافة الأصعدة، أي بمعنى آخر ينبغي أن يتمتع الاقتصاد بالثبات والديمومة لما يشكله ذلك من أهمية للفرد والمجتمع والدولة على حدّ سواء.

ودعت الصحيفة إلى إعادة النظر بالعديد من القوانين والمقررات التي تحكم الواقع الاقتصادي في البلاد والأخذ بنظر الاعتبار الحاجة الماسّة للثبات وتجنب التقلبات السلبية في هذا المجال، مؤكدة على ضرورة الاستفادة القصوى من الأخطاء السابقة لتلافي تكرارها في المستقبل في هذا المضمار لاسيّما وأن الوضع العام للمجتمع لا يسمح أبدا بتحويله إلى حقل تجارب لأن هذا الأمر يتعلق بمصائر الناس وليس له علاقة على الإطلاق بالخلافات السياسية التي يجب أن تُدار من قبل أصحاب العلاقة ضمن الأطر القانونية دون المساس بمصالح الشعب والمصالح العليا للبلد. وألمحت الصحيفة إلى أن المشاكل الاقتصادية يجب أن تُحل عبر خطوات وإجراءات اقتصادية، وليس من خلال التوجهات السياسية وانعكاساتها السلبية التي تتجلى في وضع الشخص غير المناسب في المكان غير المناسب، لأن هذا من شأنه أن يربك الأوضاع، ومن هنا تتضاعف الحاجة لترتيب الأوراق وإعادة تنظيمها بما يخدم تطور البلد اقتصاديا فضلا عن بقية المجالات. وختمت الصحيفة مقالها بالتأكيد على ضرورة إبعاد الخلافات السياسية عن الاقتصاد واعتماد الكوادر المتخصصة والمؤهلة القادرة على تشخيص مواضع الخلل في هذا الميدان ووضع الحلول المناسبة لها دون إفراط أو تفريط وبعيداً عن الولاءات السياسية أو الفكرية أو الفئوية لأن ذلك لا يخدم مصلحة البلد ولا يصب سوى في مصلحة فئات محدودة على حساب الفئات الأخرى التي تشكل الغالبية العظمى من المجتمع.