«استراتيجية البيئة» تركز على المناطق الأكثر هشاشة وإنشاء وتشغيل شبكات وأنظمة رصد ومراقبة

بهدف التخفيف من آثار التغيرات المناخية -

تقــوم وزارة البيئــة والشــؤون المناخيــة بتجميــع وتقييــم مؤشــرات الشــؤون المناخيــة للمشــاريع فــي الســلطنة مــن خــلال قيــام الجهــات المالكــة لتلــك المشــاريع بتحديــد كميــة وأنــواع المــواد المســتنفدة لطبقــة الأوزون المســتخدمة فــي المشــاريع وكميــة مصــادر انبعــاث الغــازات الدفيئــة، وترشــيد اســتهلاك الطاقــة وتحســين كفــاءة اســتخدامها. كما تعمل الوزارة في هذا الإطار بتحديد إجراءات التكيف والتخفيف من الآثار الســلبية للتغيــرات المناخيــة علــى تلــك المشــاريع بمــا يــؤدي إلــى ســن بعــض الإجــراءات والتشــريعات القانونيــة فــي مجــال الشــؤون المناخيــة فــي الســلطنة، وتشــجيع الجهــات الحكوميــة وجهــات القطــاع الخــاص علــى اســتخدام مصــادر الطاقــة النظيفــة والمتجــددة، وترشــيد اســتخدام الطاقــة، وتنفيــذ مشــاريع آليــة التنميــة النظيفــة تحــت مظلــة بروتوكــول كيوتــو، وتضميــن اشــتراطات محــددة فــي مجــالات تغيــر المنــاخ وحمايــة طبقــة الأوزون فــي التصاريــح البيئيــة الصــادرة مــن الــوزارة للمشــاريع المختلفــة. ويقوم المختصون بالــوزارة بعد ذلك بمتابعــة تنفيــذ تلــك الاشــتراطات مــن خــلال الزيــارات الميدانيــة لتلــك المشــاريع، كما يتم إصدار التراخيــص اللازمــة فــي مجــال تغير المنــاخ وفقــا لمتطلبــات اتفاقيــة الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ، وإعداد تقارير الإبلاغ السنوي عن بيانات استهلاك المواد المستنفذة لطبقة الأوزون وفقا لمتطلبات بروتوكول مونتريال بشأن المواد المستنفذة لطبقة الأوزون، وتنفيــذ المشــاريع المعتمــدة مــن قبــل الاتفاقيــات المعنيــة بالتعــاون مــع المنظمــات الدوليــة ذات العلاقــة.

وقامت الوزارة بإعداد استراتيجية وطنية لإدارة الشؤون المناخية بالسلطنة بهدف التخفيف من آثار التغيرات المناخية، وتشمل جميع مناطق السلطنة والقطاعات المتأثرة بالتغيرات المناخية وتحديد المناطق الأكثر تأثرا وهشاشة لتلك التغيرات مع تحديد التدابير اللازمة لاتخاذها من أجل التكيف والتخفيف مع التغيرات المناخية لكل قطاع.

وتأكيدا على اهتمام السلطنة بالقضايا البيئية وحرصها على توفير كافة مقومات النجاح لمجابهة التغيرات المناخية والإسهام في المجهود الدولي للتكيف والتخفيف من تأثيرات التغيرات المناخية، فقد قامت بالتوقيع على اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ في مؤتمر قمة الأرض الأولى بالبرازيل في عام 1992م ثم مصادقتها على تلك الاتفاقية بموجب المرسوم السلطاني السامي رقم 119/‏‏94 بتاريخ 7 ديسمبر 1994م، كما صادقت على بروتوكول كيوتو الملحق بالاتفاقية الإطارية بشأن تغير المناخ بموجب المرسوم السلطاني السامي رقم 107/‏‏2004 الصادر بتاريخ 10 أكتوبر 2004م، وفي عام 2007 م تم إنشاء وزارة البيئة والشؤون المناخية وفقا للمرسوم السلطاني رقم 90/‏‏2007، تلاه صدور المرسوم السلطاني السامي رقم 18/‏‏2008 بتاريخ 17 فبراير 2008م بتحديد اختصاصات وزارة البيئة والشؤون المناخية واعتماد هيكلها التنظيمي الذي تضمن إنشاء المديرية العامة للشؤون المناخية والتي كان من أهم اختصاصاتها تقييم الهشاشة والمخاطر الناجمة عن التغيرات المناخية وتكثيف العمل في مجالات التكيف والتخفيف من التغيرات المناخية على الصعيدين الوطني والدولي وإعداد الخطط والسياسات اللازمة لإدارة الشؤون المناخية ومتابعة تنفيذها وتقييمها وتطويرها بما يتماشى والمستجدات بالتنسيق مع جهات الاختصاص، والعمل على مراقبة وتقييم التغيرات المناخية وإصدار التراخيص ذات العلاقة وإعداد وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية وخطة عمل إدارة الشؤون المناخية والالتزام باتفاقيات التغيرات المناخية وحماية طبقة الأوزون وإنشاء وتشغيل شبكات وأنظمة رصد ومراقبة التغيرات المناخية، والعمل على تنمية وتطوير مجالات التعاون في الشؤون المناخية وحماية طبقة الأوزون مع الدول والمنظمات والهيئات المتخصصة.

وتبادل الخبرات وتجميع البيانات والمؤشرات ونقل وتطوير تقنيات ومشاريع إدارة الشؤون المناخية وتطوير استراتيجيات مجابهة التغيرات المناخية بما يكفل وجود الإدارة الفعالة لحماية سلامة السلطنة وقاطنيها.