1374918
1374918
الاقتصادية

دراسة: «60%» من مربي نحل العسل يعتبرون النشاط مصدر دخل

28 يونيو 2018
28 يونيو 2018

تستهدف تحديد حجم المناحل وتكاليفها وطرق التسويق -

مشاريع المناحل تساهم في توفير فرص العمل .. و92% من العاملين من العمانيين -

أوضحت نتائج الدراسة التشخيصية حول الوضع الراهن لتسويق منتجات نحل العسل في سلطنة عمان والتي أجرتها وزارة الزراعة والثروة السمكية وشملت عينات من النحالين من مختلف محافظات السلطنة أن أكثر من (60%) من مربي نحل العسل يعتبر لديهم هذا النشاط كمصدر دخل وحسب النتائج التي توصلت إليها الدراسة فان ما يقارب (82%) من العينة المسجلة بشكل عام يمارسون هذا النشاط كمشروع تجاري يمكن الاعتماد عليه في تحسين مستوى دخل الأسرة. كما أن حوالي (20%) من أصحاب تلك المشاريع يعتمدون على هذا النشاط كمصدر دخل رئيسي لهم خصوصا في محافظة الوسطى، تليها محافظتا الشرقية ثم محافظة ظفار. وهذه النتائج قد تقود الى أن معظم أصحاب هذا القطاع غير متفرغين لمشاريعهم في هذا القطاع على الرغم من الفرص الاستثمارية الجيدة التي يوفرها القطاع.

أهداف الدراسة

هدفت الدراسة التي نفذتها وزارة الزراعة والثروة السمكية ممثلة في المديرية العامة للتسويق والاستثمار الزراعي والحيواني الى تحليل واقع تسويق منتجات نحل العسل العماني من خلال محاولة تشخيص حجم المناحل وتكاليفها الإنشائية والتشغيلية، ومعرفة الطرق والأساليب التي يتبعها المربون في تسويق وبيع منتجاتهم، مع إظهار أهمية هذه الدراسة للمستثمرين الراغبين في الاستثمار في مثل هذه المجالات الحيوية في القطاع، حيث يفتقر القطاع الى هذا النوع من الدراسات والتي تساهم في توفير البيانات الأولية في هذا المجال.

وأوضحت الدراسة أن أكثر من (70%) من المشاريع يتم الإشراف عليها بشكل مباشر من صاحب المشروع، وتتفاوت هذه النسبة من محافظة لأخرى، حيث نجد أنها (100%) في محافظة الوسطى، وتصل الى حوالي (63%) في محافظ البريمي.

وتم توصيف مجتمع الدراسة ككل على مستوى السلطنة وخصائصه ومتغيراته، ونظرا لتجانس هذا المجتمع وتقارب خصائص أفراده بدرجة كبيرة، فقد تم اختيار عدد من المشاريع /‏‏‏ المناحل بحيث لا يقل عن 5 % بل وصل إلى 5.77 % من إجمالي عدد المشاريع/‏‏‏ الوحدات المسجلين والذي بلغ 4433 مربيا في عام 2015م (وقت اختيار حجم عينة الدراسة)، أي أن عدد مشروعات الدراسة يصل إلى 256 مشروعا /‏‏‏ وحدة نحل عسل.

المرأة الريفية

وقد أظهرت نتائج الدراسة أن المرأة الريفية العمانية احتلت موقعا متميزا في هذه المشاريع، فقد سجلت الدراسة أن ما يقارب من 30 امرأة في مختلف المحافظات تشتغلن في هذه المشاريع، ومعظمهن من أسرة صاحب المشروع. ورغم أن هذا العدد بشكل عام لا يعتبر كبيرا، إلا أنه يمكن أن يزداد مع التوعية والإرشاد.

وتزداد الكميات المنتجة من عسل النحل بشكل طردي مع زيادة عدد المربين، رغم أن أعداد الخلايا غير ثابتة خلال سنوات الفترة (من 2011م إلى 2016م). وقد بلغ متوسط أعداد الخلايا خلال هذه الفترة نحو 71 ألف خلية بلغ متوسط إنتاجها نحو 432 ألف كجم عسل، بمتوسط قيمة عسل يبلغ نحو 11 مليون ريال عماني.

كما أوضحت النتائج أن هناك فقط ثلاث أنواع رئيسية من النحل المنتشرة في السلطنة، نحل عماني بري، ونحل عماني مستأنس، بجانب النحل المستورد. وأن ما يقارب من (83%) من نسبة الانتشار هي للنحل العماني المستأنس، يليه النحل البري بما يصل الى (13%)، أما النحل المستورد فلم يمثل سوى ما يقارب نحو (4%) فقط. وأكثر المحافظات اتجاها الى تربية النحل البري هي محافظة ظفار، تليها محافظة الظاهرة.

قطاع النحل يعتمد الأيدي العاملة الوطنية

وأشارت نتائج هذه الدراسة الى أن مشاريع نحل العسل من المشاريع التي تساهم في توفير العديد من فرص العمل في البلاد. فنلاحظ أن ما يقارب من (75%) من الأيدي العاملة العاملة في المشاريع المسجلة في جميع محافظات السلطنة كانت من أسر أصحاب المشاريع، منها أكثر من (55%) سجلت كعمالة دائمة. كما أظهرت نتائج الدراسة أن أكثر من (92%) من العاملين في مجال نحل العسل في المحافظات المختلفة هم من الأيدي العاملة الوطنية، سواء من أسرة أصحاب أسر أصحاب المشاريع أو من غيرهم، وأقل من (8%) فقط من الأيدي العاملة سجلت كأيد عاملة وافدة، وهذا يعتبر مؤشر جيد حيث يشير إلى أن هذا القطاع يعتمد بشكل رئيسي على العنصر الوطني وخبراته الموروثة من الآباء والأجداد في هذا المجال.

كما تشير النتائج أن معظم المشاريع (حوالي 90%) منهم تستخدم الطريقة الحديثة للتربية، وهي الطريقة التي تستخدم فيها الخلايا الخشبية ذات الأقراص المتحركة.

التكاليف التشغيلية للمشاريع

تشير الدراسة الى أن معظم المشاريع القائمة هي ذات أحجام صغيرة أي أقل من (50 خلية). كما تفيد هذه النتائج أن مشاريع نحل العسل من المشاريع ذات التكاليف القليلة أو المتوسطة، علما بأن هذه المشاريع ليست لها تكاليف تشغيلية كبيرة، أي أن معظم تكاليف المشروع تقع في المرحلة التأسيسية، حيث نلاحظ أن حوالي (50%) من المشاريع المسجلة بالدراسة كانت تكلفتها أقل من 1500 ريال عماني، وحوالي (38%) من المشاريع تراوحت تكلفتها من (1500 الى 5000 ريال عماني)، بينما نحو (12%) الباقية تجاوزت تكلفة المشروع فيه من (5000 إلى أكثر من 7000) ريال عماني اعتمادا على عدد الخلايا التي يضمها كل مشروع.

تمويل المشاريع

يتبين من خلال الدراسة أن ما يزيد عن 87 % من مشروعات الدراسة اعتمدت في إنشائها على التمويل الشخصي، بينما الـ13% الباقية اعتمدت على قروض من بنك التنمية العماني أو بنك تجاري أو غيره. علما بأن عمر مشروعات الدراسة يتراوح ما بين سنة وأكثر من 15 سنة.

وبالنسبة لأسعار مستلزمات النحل يتبين أن نحو 40 % من جملة عدد مشروعات الدراسة يرون أن أسعار مستلزمات النحل غالية، في حين يرى نحو 52 % من جملة عدد هذه المشروعات أنها ذات أسعار متوسطة، ونسبة 1 % يرون أنها رخيصة، بينما لم يدل نحو 7 % بآرائهم.

كما تم في الدراسة حساب عوائد مشروعات النحل ومنتجاته للتعرف على ربحيتها. ونظرا لوضوح الرؤية في مثل هذه المشروعات من حيث التكاليف والعوائد، فلم يتم اتباع الطريقة المعتادة في تقييم المشروعات، من حيث استخدام أسعار الخصم وحساب معايير التقييم المعتادة كالقيمة الحالية الصافية ومعدل العائد الداخلي ونسبة العوائد إلى التكاليف وفترة استرداد رأس المال، بل تم حساب التكاليف والعوائد بطريقة بسيطة لإعطاء مؤشر سريع عن ربحية هذه المشروعات.

وقد تم حساب تكاليف وعوائد نموذجين من نماذج مشروعات مناحل العسل ومنتجاتها، الأول بحجم 50 خلية، وهو النموذج الأوفق للهواة وصغار المستثمرين، والثاني بحجم 100 خلية، وهو النموذج التجاري الذي يمكن أن يبدأ به بعض المستثمرين الراغبين في الاستثمار في هذا المجال، فأشارت نتائج الحسابات إلى أن المنحل الذي يضم عدد 50 خلية تبلغ تكاليفه الإنشائية نحو عشرة آلاف ريال عماني وتكاليفه التشغيلية السنوية نحو 4300 ريال، في حين تتمثل الإيرادات من العسل والطرود والملكات، والتي تبلغ قيمتها كحد أدنى نحو 9400 ريال عماني. وهذا المشروع يسترد تكاليفه الإنشائية في أقل من عامين، كما تبلغ نسبة العوائد إلى التكاليف فيه نحو 1.8 : 1 أي أن الريال الواحد يربح نحو 800 بيسة، وذلك خلال السنوات العشر الأولى من عمر المشروع.

أما بالنسبة لمشروع منحل يضم 100 خلية، فتبلغ تكاليفه الإنشائية نحو 16600 ريال عماني وتكاليفه التشغيلية السنوية نحو 7820 ريالا، في حين تتمثل الإيرادات في العسل والطرود والملكات، والتي تبلغ قيمتها كحد أدنى نحو 18800 ريال عماني. وهذا المشروع أيضا يسترد تكاليفه الإنشائية في أقل من عامين، كما تبلغ نسبة العوائد إلى التكاليف فيه نحو 2: 1، أي أن نسبة صافي الربح فيه تبلغ نحو 100%، وذلك خلال السنوات العشر الأولى من عمر المشروع.

وأوضحت النتائج أن نحو 48 % من عدد مشروعات الدراسة ينتجون العسل فقط، بينما نحو 30 % من مشروعات الدراسة ينتجون طرودا إلى جانب العسل، ونحو 9 % منهم ينتجون أيضا ملكات ملقحة، وآخرين ينتجون ملكات غير ملقحة.

التسويق

وتشير النتائج إلى أن نحو 19 % من عدد مشروعات الدراسة تسوق إنتاجها في السوق المحلى للولاية، ونحو 13% منها تسوق إنتاجها في أسواق الدول المجاورة، بينما نحو 19 % يسوقون إنتاجهم عبر الوسطاء.

وحول عسل التصفية، نجد أن حوالي 44 % من مشروعات الدراسة يقومون ببيع عسل التصفية للمستهلكين، بينما نحو 33 % يستخدمونه في تغذية النحل، ونحو 17 % يستخدمونه استخدامات أخرى، وأن استخدام عسل التصفية في تغذية النحل هو الأسلوب الأكثر شيوعا بين محافظات السلطنة.

من حيث نوع العبوات المستخدمة، تبين أن 78 % من مشروعات الدراسة يستخدمون عبوات شبيهة بعبوات فيمتو، حيث تتصدر محافظة ظفار محافظات السلطنة في استخدام هذا النوع من العبوات يليها محافظة الظاهرة. وبشكل عام تختلف أوزان عبوات بيع العسل بين كيلوجرام واحد، وربع كيلوجرام، حيث وجد ان أغلب مشروعات الدراسة تستخدم عبوات زنة كيلوجرام واحد.

مواسم العسل

وحول مواسم تواجد العسل العماني بالأسواق المحلية في مختلف المحافظات، أظهرت النتائج في محافظة الداخلية يمتد وجود العسل بالسوق طوال العام فيما عدا شهر يناير، وتكون التغذية على مختلف أنواع المراعي.

وفي محافظة البريمي يتواجد العسل خلال الشهور من يناير إلى يونيو، حيث تكون التغذية على مراعى السدر والسمر والأعشاب، وبشكل عام يتواجد العسل بالأسواق المحلية طوال العام في مختلف المحافظات إلا أن تواجده يكون مكثفا في الشهور الستة الأولى من العام ثم يخف تواجده خلال بقية شهور العام تبعا لتواجد المرعى في كل محافظة.

عقبات النحال

وحول العقبات التي يواجها المربي في تسويق عسل النحل العماني، يرى المنتجون أن من أهم هذه العقبات عدم وجود سوق مركزي لبيع العسل العماني، وقلة المعارض الموسمية لمنتجات النحل، إلى جانب عدم وجود محلات/‏‏‏ أسواق متخصصة لبيع العسل العماني.

وعن آراء المنتجين حول أنسب الحلول لمعالجة مشاكل تسويق عسل النحل العماني، توضح نتائج الدراسة أن نحو 31% من جملة عدد مشاريع الدراسة يرون أن أنسب الحلول هي وجود سوق مركزي لبيع منتجات نحل العسل، بينما يرى نحو 38 % ضرورة إقامة معارض موسمية لمنتجات النحل، في حين يرى نحو 21 % أن الحل في إيجاد محلات متخصصة في بيع العسل العماني.