1376433
1376433
تقارير

الخشية من وصول الطلب إلى ذروته تعني استبعاد الاستثمار الجديد.. فهل سيقود ذلك إلى نقص الإمدادات وارتفاع الأسعار؟

28 يونيو 2018
28 يونيو 2018

منتجو النفط يواجهون سؤال المصير -

ديفيد شيبرد وآنجلي رافال - الفاينانشال تايمز -

ترجمة: قاسم مكي -

في الشهر الماضي، طلب مستثمر محبط من بين فان بيوردن، الرئيس التنفيذي لشركة رويال دتش شل، الرد بصدق وأمانة على السؤال التالي: هل الشركة أكثر اهتماما باستدامتها هي نفسها أم باستدامة مناخ الأرض؟. أقر بيوردن بأن التغير المناخي سيكون “التحدي المميز” لصناعة النفط على مدى أعوام قادمة. ثم مضى إلى وصف فوائد الطاقة لملايين الناس حول العالم واصفا إيها بأنها على الأغلب “مسألة حياة أو موت” بالنسبة لهم. لكن وصفه هذا (مسألة الحياة أو الموت أو سؤال المصير- المترجم) يمكن أن ينطبق على صناعته هو نفسه (صناعة النفط) التي خرجت لتوها من تدهور قاس وتواجه، حسب البعض، تحديا أشد خطورة. فهل تستثمر شركات هذه الصناعة في إنتاج المزيد من النفط فيما تعجل مخاوف التغير المناخي من موعد حلول ذروة الطلب إلى أوائل العشرية الثانية من هذا القرن؟

سؤال المصير

هذا سؤال هيمن على دوائر صناعة الطاقة وسيقرر الشكل الذي ستبدو عليه كبرى الشركات النفطية بما في ذلك شل وبريتش بتروليوم (بي بي) في المستقبل. لقد تخلت هذه الشركات إلى حد كبير، تحت ضغط المستثمرين والحاجة إلى ضبط التكاليف بعد انخفاض سعر النفط إلى النصف في عام 2014، عن الاستثمارات الجديدة في المشروعات الضخمة بما في ذلك استكشاف النفط في المحيط المتجمد الشمالي ورمال النفط الكندية والتي كانت في السابق مجالا لتميزها وتفوقها. ومن المتوقع أن يهبط إجمالي الإنفاق الرأسمالي لشركات النفط والغاز الكبيرة في النصف الثاني من هذا العقد بحوالي 50% تقريبا إلى 443.5 بليون دولار من 875.1 بليون دولار استثمرتها في الفترة 2010 - 2015، حسب شركة الاستشارات النرويجية ريستاد إنيرجي. وعلى الرغم من أن هذا التدني عوضه جزئيا هبوط تكاليف تطوير حقول النفط إلا أنه يأتي في وقت يشهد ضخ الشركات الكبيرة المزيد من رؤوس الأموال في المشروعات الأقصر أجلا (الأسرع عائدا) وكذلك في موارد الطاقة المتجددة. تأتي هذه التحركات (من جانب شركات النفط الكبرى) وسط مخاوف من أن السيارات الكهربائية تشكل تهديدا ضخما لهيمنة النفط.

الانتقال إلى موارد أخرى

اتساقا مع ذلك، أخطر بوردين المستثمرين في الشهر الماضي أن شل لم تعد شركة نفط وغاز ولكنها صارت شركة انتقال للطاقة. (نظام جديد لموارد توليد واستخدامات الطاقة-المترجم .) هذه إشارة رضا وقبول من الشركة بتحولها إلى نظام طاقة ينتج انبعاثات كربونية أقل. وهو تصريح لم يكن من المتصور أن يصدر قبل أعوام قليلة فقط. لكن هذا الخفض المتواصل للتكاليف وتزايد مخاوف المناخ أثارا قلق العديدين من أن صناعة الطاقة تخطئ في حساباتها. إذ يخشى هؤلاء من أنها تدير ظهرها للعديد من مشروعات النفط والغاز الكبيرة قبل أن تتيح المكاسب التي تتحقق في مجال الكفاءة في الإنتاج والموارد المتجددة والسيارات الكهربائية وجهود المحافظة على الوقود الأحفوري وضع سقف لحجم الاستهلاك. ويمكن أن تكون النتيجة التي ستترتب عن ذلك نقصا في الإمدادات وارتفاعا للأسعار وإيجاد مشكلة في المستقبل للاقتصاد العالمي. يقول ستيوارد جليكمان، محلل رأس المال المساهم في سي أف آر أيه، ليس من الحكمة الاستهانة بانعدام الاستثمار. ويرى أن “تدني الإنتاج خلال الأعوام الأربعة الماضية سيكون له في آخر المطاف أثر على أسعار النفط.” ويقول في حين تزايد الاستثمار في إنتاج النفط الصخري بالولايات المتحدة مع اهتمام الشركات هناك بمشروعات الدورة الإنتاجية القصيرة إلا أن الاختناقات وتدني نوعية الاحتياطيات قد لا تمكن هذا الإنتاج لوحده من سد الفجوة (في الطلب.) ويرى مخاطرة في افتراضنا البهيج بأن صناعة النفط الصخري الأمريكي ستواصل ضخ إنتاج “كافٍ” في السوق لأنها تنجح في ذلك “حتى” الآن. وتتفاوت التقديرات بشدة حول موعد حلول ذروة الطلب. فبعض الخبراء يقولون أنها قد تجيء في تاريخ قريب لن يتعدى عام 2023. ويؤخرها آخرون حتى عام 2070. هذا الافتقار إلى الإجماع يشكل خطرا يقول البعض إنه يتمثل في دفع شركات النفط (ضد رغبتها) لتأجيل استثمارات معقدة وطويلة الأجل في وقت يشهد اقتراب حجم الطلب على النفط من 100 مليون برميل يوميا لأول مرة مع توسع الاقتصادات الصاعدة في آسيا وإفريقيا. يقول آندرو جولد، وهو رئيس مجلس إدارة ورئيس تنفيذي سابق لشركة خدمات حقول النفط شلومبيرجر، “هنالك قدر كبير من الشكوك. ويصعب باطراد الآن دفع مجالس إدارات الشركات إلى الموافقة على مشروعات تتراوح دورات حياتها بين 20 إلى 25 عاما “ لقد سمح انكماش التكاليف ( الانخفاض المستمر للتكاليف التشغيلية- المترجم) بالتصديق على مشروعات معينة مثل مشروع (ماد دوج 2) لشركة بي بي في المياه العميقة قبالة الولايات المتحدة . هذا في حين جمدت مشروعات أخرى أو تم تقليصها. وكان من الممكن أن تتيح مثل هذه المشروعات “وسادة” إمدادات أساسية لامتصاص أو مقابلة أية حالات نقص أو طلب إضافي في المستقبل. وإذا لم يتوافر مثل هذا الإمداد سيخشى البعض من ردة فعل البلدان المستهلكة حين يرتفع سعر النفط. فالمسؤولون في الهند التي ستقود نمو الطلب في الأعوام القادمة سبق أن شعروا بالقلق بعد بلوغ السعر 80 دولارا للبرميل في وقت سابق من العام الحالي. هذا في حين ستتعرض بلدان اليورو إلى ضغوط إذا رفعت أسعار مضخات الوقود.

خشية من ذروة الطلب

وبالنسبة لشركات الطاقة الكبيرة والبلدان الغنية بالموارد التي تعتمد على حقول نفط ضخمة في إنفاقها العام فالخوف أشد من وصول الطلب إلى ذروته. وما يحير البعض أن يكون ذلك موضوعا للجدل في وقت يشهد نموا فعليا في الطلب بمتوسط 1.7 مليون برميل في اليوم كل عام منذ 2014. وهو ما يساوي ضعف معدل الزيادة عند بداية هذا العقد حين اقترب متوسط سعر النفط من 100 دولار للبرميل. ويشكك توني هيوارد، الرئيس التنفيذي السابق لشركة بي بي ورئيس مجلس الإدارة الحالي لشركة جلينكور للتجارة والتعدين، في الإستراتيجية بِرُمَّتِهَا، ملمِّحا إلى تغليب إرضاء حملة الأسهم على أفضل مصالحهم. وقال في تصريح لهذه الصحيفة (الفاينانشال تايمز) هذا الشهر “ لا أعتقد أن كبرى شركات النفط تؤمن حقا بحكاية الأجل الطويل لذروة النفط. وإذا نظرنا لمسار النفط سيكون لدينا في الغالب نقص في الإمدادات في السنوات الأولى للعشرية الثانية.” يؤيد المستثمرون هذا التحول. ويزداد قلق مديري الأصول السائدة وصناديق التقاعد بشأن الأثر المالي المحتمل لاحترار الكرة الأرضية والسياسات التي تستهدف الحد منه. فشركة الخدمات المالية ليجال آند جنرال، وهي من بين أكبر مالكي أسهم شركتي بي بي وشل من خلال صناديق التقاعد البريطانية التي تديرها، ابتدرت هذا الاتجاه بإخطار هؤلاء المديرين والصناديق بتقليل التركيز على مخاطر تحركات الأسعار في الأجل القصير والاستعداد بدلا عن ذلك لإدارة صناعة النفط باعتبار أنها في حالة تدهور. وعن حجتهم في ذلك، يقول نك ستانسبيري، المسؤول عن استراتيجية الطاقة وأسواق السلع بشركة إل آند جي ، أنهم مقتنعون الآن بأن ذروة الطلب على النفط قادمة رغم استحالة التنبؤ الدقيق بموعد حلولها. وتجادل الشركة بأن السيارات الكهربائية والحملة ضد استخدام البلاستيك وظهور أنواع وقود بديلة كلها تهدد بوضع سقف على الطلب.

عائد السهم وليس ربحية مشروع الأجل الطويل

يقول ستانسبيري لذلك على شركات النفط الأخرى تجنب المشروعات التي تحتاج إلى 10 أعوام أو أكثر قبل أن تكون مربحة. وهذا ما كان في السابق معيارا لصناعة النفط. وبدلا عن ذلك عليها التركيز على تعظيم عوائد حملة الأسهم بما في ذلك استعادة رأس المال في آخر المطاف وليس تحويل نفسها إلى شركات موارد متجددة وهذا مجال تفتقد فيه للخبرة. ويضيف “ نحن لسنا من مدرسة الفكر التي تقول إن ذروة النفط ستحل في عام 2021 أو أنه ليست هنالك حاجة إلى الاستثمار في أية مشروعات نفطية جديدة على الإطلاق. لكن ما نريده من الشركات حقا.... أن تتحول إلى محركات ضخ التدفقات النقدية التي تمول التحول إلى النظام الجديد للطاقة. “ ويشرح أن مثل هذه الإستراتيجية تفرض على العالم مخاطر تتمثل في تقلب أسعار النفط. لكنه يحاجج بأن الصناديق التي تستثمر أموال الآخرين في شركات الطاقة عليها التركيز على أية مخاطر في الأجل الطويل. هذا جزء من جدل أكبر. فالمستثمرون كثيرا ما اعتبروا البرامج الاستثمارية لكبرى شركات النفط إفراطا بالغا في إهدار المال حين تكون أسعار النفط فوق 100 دولار للبرميل لأنها تحقق عائدات غير كافية. لقد أجبر انهيار سعر النفط في عام 2014 الشركات على تصحيح سياستها الاستثمارية. ويصر برايان جيلفاري، المسؤول المالي الأول بشركة بي بي، على أن خوف المستثمرين من ذروة الطلب ليس هو فقط الذي جعل الشركة تبتعد عن مشروعات الأجل الطويل في قطاعي النفط والغاز. فهو يرى أنه في أعقاب تدني الأسعار في عام 2014 (والذي تسببت فيه جزئيا تخمة إمدادات النفط الصخري الأمريكي) من المعقول بالنسبة لشركات مثل بي بي أن تركز على أرخص المشروعات وأسرعها إنتاجا. يقول “ كفاءتنا تزداد في توظيف رأس المال.” ويضيف أن بي بي وشركات أخرى تشق طريقا وسطا حيث تزيد إنتاجها باستخدام التقنية لاستخلاص المزيد من براميل النفط من الحقول الحالية وفي ذات الوقت تنفق مقادير قليلة من رأس المال في ما يسمى مشروعات الدورة القصيرة مثل مشروعات النفط الصخري الأمريكي. ويقول أيضا “ نحن لا نرى أي مؤشر على أزمة إمدادات قادمة لكننا نتفهم الخوف. نحن نواصل تنمية نشاطنا...” أما كريس ميجلي، وهو اقتصادي سابق في شركة شل ويرأس الآن قسم التحليلات في( إس أند بي جلوبال بلات) ، فيعتقد أن سياسة بي بي معقولة. لكنه يحذر من أن الخطر الأعظم سيحل خلال خمسة إلى عشرة أعوام إذا فشل تركيز الاستثمار إلى حد كبير على الحقول الحالية في تحقيق قدر كافٍ من الإنتاج الأساسي. وحتى إذا أدى ذلك إلى ارتفاع الأسعار ربما لا تستجيب شركات النفط لذلك. يقول: إذا حصلنا حقا على أسعار أعلى فستختار شركات النفط العالمية إلا تفعل شيئا بعكس الدورات السابقة. وستقول إنها ستستخدم الأموال التي تحصل عليها من هذا الارتفاع للتعجيل بالانتقال إلى نظام جديد لموارد الطاقة بدلا عن استثمار المزيد في مورد النفط. وحتما سيقود ارتفاع الأسعار لفترة طويلة عقب ذلك إلى الحد من الاستهلاك مما سيترتب عنه “ أثر انكماشي على الاقتصاد بكامله.” في الوقت الحالي تبدو هذه الإستراتيجية ناجحة. فحسب شركة وود مكنزي للاستشارات النفطية، من المتوقع أن يرتفع معدل نمو الإنتاج في المتوسط وسط كبرى شركات النفط بحوالي 3.5% تقريبا سنويا بين عامي 2017 و2020. وبعد أن شهد العالم انخفاضا بنسبة تزيد عن 40% في نشاط الحفر التقليدي لآبار النفط في البر خلال 2014- 2016 ارتفع هذا المعدل منذ تلك الفترة بنسبة 7 %، حسب شركة ريستاد إنيرجي. وفي حقول النفط الصخري الأمريكية هبط معدل الحفر بحوالي 55% خلال نفس الفترة لكنه زاد بنسبة 65% منذ عام 2016 مجسدا بذلك شعبية مشروعات الدورة القصيرة. وتقول شركة إكسون موبيل التي كانت أبطأ من نديداتها في التعامل مع مخاطر المناخ أنه لاتزال هنالك حاجة إلى استثمار تريليونات الدولارات في عمليات جديدة لإنتاج النفط والغاز حتى في عالم سيتقرر فيه حد أعلى لارتفاع درجة حرارته لا يتجاوز درجتين مئويتين.

شركات النفط ليست وراء ارتفاع الأسعار

وفي الأثناء كانت وراء تعافي أسعار النفط ، إلى حد بعيد، عوامل خارج سيطرة شركات الطاقة. فالطلب قوي إذ قلصت أوبك وروسيا عن قصد حجم الإنتاج في عام 2017 . ثم منذ ذلك التاريخ تدهور الإنتاج في فينزويلا بسبب الأزمة الاقتصادية والسياسية التي تمسك بخناقها. وكان قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالانسحاب من الاتفاق النووي مع إيران وإعادة فرض العقوبات على صادراتها النفطية آخر العوامل التي رفعت سعر النفط إلى 80 دولارا للبرميل. لكن منذ ذلك الوقت تراجعت الأسعار إلى حوالي 74 دولارا. وفي الأثناء تدرس السعودية وروسيا ضخ براميل إضافية في السوق. هذا موضوع (تداول حوله وزراء النفط في اجتماع أوبك يومي الجمعة والسبت الماضيين في فيينا بالنمسا.) لكن بعض كبار تجار النفط غير مقتنعين بإمكانية تزويد السوق بإمدادات جيدة من خلال الاستثمارات قصيرة الأجل (والسريعة العائد.) يقول بيير أنديوراند، وهو مدير صندوق تحوط يشرف على أموال مستثمرة تفوق البليون دولار ويراهن على تحركات سعر النفط، أن السعر قد يصل إلى 150 دولارا للبرميل خلال عامين لأسباب منها التركيز على ذروة النفط فيما لايزال الاستهلاك في حالة صعود. ويرى تنفيذيون ومحللون آخرون في صناعة النفط ارتفاعا أقل في الأسعار لكنهم يعتقدون أنها ستعود إلى مستوى يزيد عن 100 دولار للبرميل. يقول اندوراند إن المستثمرين يضغطون على هذه الشركات “كي لا تستثمر أكثر مما ينبغي في النفط. لكن في نفس الوقت لن نرى أثرا كبيرا للسيارات الكهربائية على نمو الطلب على النفط لفترة عقد آخر على الأقل. وليس واضحا لي من أين سيأتي هذا النمو في الإمدادات. “ويستبعد البعض ذلك ويعتبرونه إشاعة للذعر قائلين إن صناعة النفط تحولت من عصر الندرة إلى الوفرة. وهو ما يعني أن جزءا كبيرا من استثمارات الأجل الطويل في المشروعات الكبيرة ليس ضروريا. وفي الوقت الحاضر يراهن بيوردن على صواب حسابات شل. والارتفاع الطفيف في سعر النفط لن يكون أسوأ شيء يحدث في العالم بالنسبة لشركته فيما هي تصارع للتحول إلى الموارد الجديدة لتوليد الطاقة. فبعد كل شيء، لا يرغب أي رئيس تنفيذي أن يظل متمسكا بحقول نفطية تصل قيمتها إلى بلايين الدولارات اذا لم يعد العالم يرغب فيها أو يحتاج إليها.

ضحايا خفض الاستثمار

المشروع : ماد دوج (أعيد تصميمه)

الشركة : بريتش بتروليوم (بي بي)

الموقع : الولايات المتحدة ، خليج المكسيك

من المقرر أصلا أن يبدأ الإنتاج في 2020. تم تجميد المشروع قبل خمسة أعوام مع تضخم التكلفة المتوقعة إلى أكثر من 20 بليون دولار. أعدت بي بي خطة جديدة بديلة تعتقد أنها لن تزيد التكلفة عن 9 بلايين دولار مع الشروع في إنتاج 14 ألف برميل في اليوم في أواخر 2021.

المشروع: بونجا ساوثويست (تـأجل)

الشركة : شل

الموقع؛ حقل بونجا في المياه العميقة قبالة نيجيريا

تأجل المشروع عدة مرات منذ عام 2015. بعد أن بدأ ضخ النفط في عام 2005 كان من المتوقع أن يضيف امتداد مشروع بونجا بتكلفة 12 بليون دولار ما يصل إلى 175 ألف برميل في اليوم لإنتاج نيجيريا. لكن مستقبله الآن يعتمد على خفض التكاليف.

اسم المشروع: روزبانك (تأجل)

الشركة : شيفرون

الموقع: بحر الشمال قبالة الساحل الشرقي لشيتلاند بالمملكة المتحدة

أكتشف حقل روزلاند في عام في عام 2004. وكانت شفرون تدرس جدوى تطوير مشروع ذكر أنه يكلف 10 بلايين دولار قبل فترة قصيرة من انهيار سعر النفط. وفي عام 2016 ألغت طلباً بقيمة 1.8 بليون دولار لتزويدها بسفينة تخزين وتفريغ عائمة لخدمة الحقل. وذكرت شيفرون أن المشروع يظل قيد النظر وأنها تعكف على تصميمه وحساب تكلفته.