1375756
1375756
العرب والعالم

«العفو الدولية» تطالب بمحاكمة قائد الجيش البورمي

27 يونيو 2018
27 يونيو 2018

بتهمة ارتكاب جرائم ضد الروهينجا -

نيويورك- (أ ف ب): طالبت منظمة العفو الدولية أمس بمحاكمة قائد الجيش البورمي و12 ضابطا آخرين مسؤولين على حد قولها عن «هجوم ممنهج ومنظم» ضد المسلمين الروهينجا، بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية، داعية إلى عرض القضية على المحكمة الجنائية الدولية.

وقال ماثيو ويلز المسؤول في المنظمة: إن «اندلاع أعمال العنف، بما في ذلك جرائم القتل والاغتصاب والتعذيب والحرق والتجويع القسري التي ارتكبتها قوات الأمن البورمية في مختلف قرى ولاية أراكان شمال بورما، لم يكن مجرد أفعال أقدمت عليها مجموعة مارقة من الجنود أو الوحدات العسكرية».

وأضاف: «ثمة كم هائل من الأدلة يثبت أن تلك الأفعال كانت جزءا من هجوم ممنهج عالي التنسيق استهدف أفراد أقلية الروهينجا».

وبين أغسطس وديسمبر 2017، فر اكثر من 700 الف من أفراد هذه الأقلية مع حملة للجيش البورمي أطلقت ردا على سلسلة هجمات شنتها متمردون من الروهينجا على مراكز حدودية. وقد لجأوا إلى بنجلاديش حيث يعيشون في مخيمات بائسة هائلة.

وقال التقرير: إن «الآلاف من النساء والرجال والأطفال الروهينجا قتلوا عقب تقييدهم، وإعدامهم بإجراءات موجزة، أو بإطلاق النار عليهم أثناء فراراهم من المنطقة، أو حرقهم أحياءً داخل منازلهم»، مشيرا في الوقت نفسه إلى أنه «من الصعب أن يتم تحديد العدد الدقيق لقتلى عملية الجيش تلك».

وأضاف: إن «قوات الأمن أقدمت على اغتصاب نساء وفتيات من أقلية الروهينجا في قراهن وأثناء فرارهن باتجاه بنغلاديش»

وأشار إلى أن «أفراد عائلات بعض ضحايا الاغتصاب قتلوا أمام أعينهن»، في حين «تركت قوات الأمن في قرية واحدة على الأقل ضحايا الاغتصاب داخل البنايات قبل أن تضرم النيران فيها».

وتدين الأمم المتحدة أيضا منذ أشهر حملة الجيش معتبرة أنها «تطهير عرقي»، مطالبة بوقف العمليات العسكرية وإدخال المساعدات الإنسانية بلا عراقيل وعودة الروهينجا إلى مناطقهم.

ويتهم التقرير الذي يحمل عنوان «سوف ندمّر كل شيء: مسؤولية الجيش عن الجرائم المرتكبة ضد الإنسانية في ولاية أراكان ببورما»، ويقع في 186 صفحة بالاسم مسؤولين في الجيش ويعتمد على صور التقطت بالأقمار الاصطناعية وكذلك على وثائق سرية للجيش البرومي.

وأكدت المنظمة غير الحكومية أنها استمعت لإفادات أكثر من 400 شاهد بين سبتمبر 2017 ويونيو 2018 في بنغلاديش وبورما.

وقالت أن تقريرها يستند إلى هذه الإفادات و«جهود بحثية موسعة أجريت على مدار تسعة أشهر في الكثير من المواقع، بما في ذلك داخل بورما وبنغلاديش».

وأوضحت انه «يوثّق تفاصيل قيام الجيش البورمي بعد 25 أغسطس 2017 بإجبار 702 ألف امرأة ورجل وطفل على الفرار إلى بنغلاديش»، مشيرة إلى أن هذا العدد يشكل ما يزيد على 80% من سكان الروهينجا في ولاية أراكان الشمالية وقت اندلاع الأزمة.

وقد قدمت المنظمة معلومات جديدة على هرم السلطة العسكرية البورمية وانتشار القوات وحالات الاختفاء القسري وأعمال تعذيب.

وقالت: إن «قيادة الجيش العليا قامت بنشر أشرس كتائبها القتالية ذات الصيت السيئ على صعيد ارتكاب الانتهاكات في مناطق أخرى من بورما قبيل وأثناء العمليات المنفذة في ولاية أراكان شمال بورما».

وأشارت إلى أن «قوات الأمن أقدمت على حرق قرى الروهينغجا بالكامل أو بشكل جزئي» في مختلف مناطق الولاية.

وذكرت بان قائد الجيش البورمي مين اونغ هلاينغ ومسؤولين آخرين توجهوا إلى المنطقة قبل حملة التطهير العرقي وبعدها من اجل الاشراف على جزء من العمليات.

واكد ويلز ضرورة «محاسبة من تلطخت أيديهم بالدماء وصولا إلى ضباط الصف الأول في الجيش، وقائد أركانه الفريق مين أونغ هلينغ، على الدور الذي قاموا به في الإشراف على ارتكاب الجرائم ضد الإنسانية أو المشاركة فيها».

ونشر هذا التقرير بعد ايام على إعلان فرض عقوبات من قبل الاتحاد الأوروبي وكندا ضد سبعة مسؤولين بورميين مكلفين الامن ويتحملون في نظر البلدين مسؤولية انتهاكات خطيرة لحقوق الانسان ضد الروهينجا.

وبعد ساعات اعلن الجيش البورمي ان احد جنرالاته الذين شملتهم هذه العقوبات تم تسريحه. لكن الجيش لم يذكر العقوبات بحد ذاتها. وقال اهارون كونيلي الخبير في شؤون جنوب شرق آسيا في معهد لاوي باستراليا ان البورميين «يطردون جنرالات مثل مونغ مونغ سو ويشكلون لجان تحقيق تفتقد الى المصداقية».

واضاف لوكالة فرانس برس «لكن ايا من هذه الاجراءات يتمتع بفرض بفرض تطبيقه بدون توقيف بتهمة ارتكاب جرائم ضد الانسانية». ولزمت السلطات البورمية الصمت أمس حيال تقرير المنظمة.