تكامل الجهود لصالح الوطن والمواطن

بالرغم من أن هذه ليست المرة الأولى التي يلتقي فيها أعضاء مجلسي الدولة والشورى لمناقشة موضوعات، أو مشروعات قوانين، أو مواد محل تباين من حيث النظر إليها، من جانب المجلسين، والمؤكد أنها لن تكون الأخيرة، إلا أنه يمكن القول إن الجلسة المشتركة لمجلسي الدولة والشورى أمس الأول لمناقشة المواد محل التباين في مشروع قانون الثروة المعدنية التي انتهت بالاتفاق بينهما على صياغة تلك المواد السبع بشكلها النهائي تكتسب الكثير من الأهمية لاعتبارين أساسيين:

أولهما أن هذا الأسلوب الرفيع في الأداء، والعمل باهتمام ومسؤولية وحرص كبير على التوصل إلى اتفاق بين مجلسي الدولة والشورى حول مشروع القانون المنظور - مشروع قانون الثروة المعدنية - يؤكد أهمية وقيمة وبعد نظر رؤية حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم - حفظه الله ورعاه - بشأن تحقيق أكبر قدر ممكن من التعاون والتنسيق والتكامل بين مؤسسات الدولة، تشريعية وتنفيذية وخدمية وغيرها من أجل تحقيق أقصى ما يمكن تحقيقه لصالح الوطن والمواطن من ناحية، وبما يكرس ويعمق آليات العمل في إطار دولة المؤسسات وحكم القانون من ناحية ثانية بما يتفق مع الأسس والمبادئ والصلاحيات التي حددها النظام الأساسي للدولة وتعديلاته التي أدخلها عليه جلالة السلطان المعظم -أعزه الله-. وما يقوم به مجلس عمان بجناحيه - مجلس الدولة والشوري - في هذا المجال تأكيد وترسيخ لمشاركة المواطنين في عملية صنع القرارات، وتوجيه مسار التنمية الوطنية في مختلف المجالات، وتثبت الأيام والتطورات ومشروعات القوانين، والموضوعات التي يتم بحثها ومناقشتها وإقرارها من جانب مجلس عمان، نجاح وترسخ وفاعلية النموذج العماني في الممارسة الديمقراطية، وهو النموذج الذي أرساه جلالة السلطان المعظم ويتعهده بالرعاية من أجل أن يكون لعمان نموذجها الخاص في هذا المجال .

أما الاعتبار الثاني الذي يزيد من أهمية الجلسة المشتركة لمجلسي الدولة والشورى فإنه يتمثل في الأهمية التي يمثلها مشروع قانون الثروة المعدنية، على المستويين الاقتصادي والاجتماعي، وفي إطار جهود تنويع مصادر الدخل في السلطنة أيضا، ففي الوقت الذي يتناول فيه مشروع القانون واحدا من أهم مجالات التنويع الاقتصادي، وهو المتعلق بتطوير والعمل على استثمار الإمكانات العمانية في قطاع الثروة المعدنية، وهو قطاع مثمر ومبشر أيضا، فان إعطاء دفعة لجهود استثمار الثروات المعدنية في السلطنة من شأنه أن يفتح المجال واسعا أمام أعداد متزايدة من المشروعات المتوسطة والصغيرة للدخول إلى هذا القطاع، وهو ما يحاول مشروع القانون تحقيقه إلى أقصى درجة ممكنة؛ خدمة للمواطن وللاقتصاد العماني أيضا، ولعله من المصادفات الطيبة أن يتزامن ذلك مع ما كشفت عنه الهيئة العامة للتعدين بشأن مشروع تعدين النحاس بولاية المضيبي، وهو إحدى نتائج مبادرات برنامج «تنفيذ» ومختبرات قطاع التعدين، وهو الذي يعبر عن قيمة وأهمية تحويل الأفكار والمبادرات إلى مشروعات عملية ناجحة ومفيدة وقادرة على استثمار الإمكانات الوطنية في القطاعات المختلفة، واستعادة خبرات عمانية تاريخية، وتحديثها وتطويرها؛ لتتلاءم مع التطور التقني في مجال التنقيب والاستخراج والتصنيع لتلك الموارد المعدنية، كالنحاس وغيره.