واشنطن تنفي الأنباء عن قيود جديدة على الاستثمارات الصينية

باريس تحذر من رد أوروبي على أي رسوم أمريكية جديدة

واشنطن ـ باريس ـ أ ف ب: ندد وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوتشين بتقارير إعلامية نشرت تفاصيل خطط لوضع قيود على الاستثمارات الصينية في الشركات الأمريكية والصادرات التقنية إلى الصين.

وكان البيت الأبيض أعلن في أواخر مايو عن خطط لفرض رسوم باهظة على المنتجات الصينية واتباع ذلك في 30 يوينو بـ”قيود محددة على الاستثمارات وتعزيز القيود على الصادرات بالنسبة للأفراد والكيانات المرتبطة بالاستحواذ على تكنولوجيا ذات أهمية صناعية”.

ونقلت صحيفة “وول ستريت جورنال” ووكالة “بلومبرغ نيوز” عن عدة مصادر قولها إن التشدد الأمريكي الإضافي حيال الاستثمار الصيني قد ينضوي في إطار سلطات الأمن القومي في حالات الطوارئ.

ويتيح “قانون السلطات الاقتصادية الدولية الطارئة” للرئيس الأمريكي تنظيم التجارة ردا على التهديدات الأجنبية وقد استخدم مرارا في مواجهة النزاعات المسلحة وتهريب الأسلحة والمخدرات وحالات عدم الاستقرار السياسي.

وذكرت “وول ستريت جورنال” أن القيود الاستثمارية ستطبق كذلك على الشركات التي تملك الصين 25% من رأسمالها.

لكن منوتشين أصر امس على أن التقارير “أخبار كاذبة”.

وقال عبر “تويتر” إن “من سرب المعلومات إما لا وجود له أو أنه لا يعرف الكثير عن هذا الملف”. وأضاف في تصريح يتناقض مع إعلان البيت الأبيض في 29 مايو، أن الإدارة الأمريكية ستصدر بيانا “غير موجه للصين فقط، بل لجميع الدول التي تحاول سرقة التكنولوجيا منا”.

ويعتقد أن التقارير كانت السبب الذي أدى إلى تحرك لبيع الأسهم في أسواق المال العالمية مع تشاؤم المستثمرين بشأن إمكانية تخفيف حدة التصعيد في الحرب التجارية التي بدأت تلوح في الأفق بين الولايات المتحدة والصين.

ويتهم المسؤولون الأمريكيون الصين بسرقة الملكية الفكرية بهدف تطوير صناعاتها بشكل غير منصف.

وأكدت بكين امس أن الاستثمارات الصينية خلقت وظائف وزادت عائدات الضرائب في الولايات المتحدة.

وقال الناطق باسم وزارة الخارجية الصينية جينج شوانع خلال مؤتمر صحفي إن “التجارة الصينية الأمريكية والاستثمار والتعاون هي ممارسات تثمر بطبيعتها عن منفعة متبادلة”.

وأضاف “نأمل بأن تنظر الولايات المتحدة إلى الأنشطة التجارية التي تقوم بها الشركات الصينية بطريقة موضوعية وأن توفر بيئة استثمارية منصفة وآمنة ويمكن التنبؤ بها”.

ومضى البيت الأبيض هذا الشهر في خططه لفرض رسوم تصل إلى 50 مليار دولار على منتجات صينية اعتبارا من 6 يوليو.

من جهة أخرى وفي باريسحذر وزير الاقتصاد الفرنسي برونو لومير من ان الاتحاد الاوروبي “سيرد” إذا ما قررت الولايات المتحدة فرض رسوم جمركية جديدة على اي من صادراته الى اراضيها.

وقال لومير لمراسلي الصحافة الاجنبية في باريس إنه “عندما قررت الولايات المتحدة استهدافنا بزيادة في التعرفات الجمركية ردت اوروبا بصوت واحد”.

واضاف “اذا استهدفتنا الولايات المتحدة مجددا بزيادة في الرسوم جمركية قدرها 20% على السيارات فسنرد مجددا. لا نريد تصعيدا لكن نحن من يتعرض لهجوم”.

وتابع الوزير الفرنسي “سنحاول جعل الرئيس ترامب يتراجع عن قراره. وبالتالي فمن المشروع ان نلجأ الى الوسائل التي في حوزتنا لكي نجعل ترامب يفهم اننا لا نقبل قراراته”.

والجمعة الماضية اصبحت الحرب التجارية بين الاتحاد الاوروبي والولايات المتحدة معلنة مع بدء تطبيق رسوم جمركية اضافية على عشرات المنتجات الامريكية مثل الويسكي والجينز والدراجات النارية.

ورد الرئيس الامريكي دونالد ترامب على دخول الرسوم الجمركية الاوروبية الجديدة حيز التنفيذ بالتهديد بفرض رسوم جمركية بنسبة 20% على السيارات المستوردة من الاتحاد الاوروبي.

وشملت الرسوم الاوروبية الجديدة لائحة طويلة من السلع المنتجة في الولايات المتحدة مثل مواد زراعية (الارز والذرة والتبغ...) ومنتجات من الحديد الصلب وآليات (دراجات نارية وسفن...) والنسيج.

وهذه الرسوم هي رد الأوروبيين على فرض ترامب رسوما جمركية تبلغ نسبتها 25% على الفولاذ و10% على الالمنيوم على وارداتها من معظم دول العالم بما في ذلك على حلفائها.

وقبل الاتحاد الاوروبي، فرضت المكسيك التي شملتها الاجراءات الامريكية ايضا، رسوما ردا على واشنطن بينما تنوي كندا ان تحذو حذوها في بداية يوليو.