مجلس معهد الإدارة يستعرض مؤشرات الأداء والمشاريع التدريبية

اطلع على نشاط إدارة الاستشارات وتطوير العمل بالمعهد

عقد مجلس إدارة معهد الإدارة العامة اجتماعه الثاني للعام الجاري برئاسة معالي الشيخ خالد بن عمر المرهون وزير الخدمة المدنية - رئيس مجلس إدارة المعهد.

واستعرض المجلس التقرير الخاص بمتابعة تنفيذ قرارات الاجتماع الأول للعام الجاري ، والمذكرة المعروضة بشأن مؤشرات أداء المعهد للنصف الأول من العام التدريبي 2018 في مجالات إدارة الاستشارات، والتدريب، والبحوث، وإدارة المعلومات الإدارية، وإدارة الشؤون الإدارية والمالية، والتعاون الدولي، والتعاون مع المؤسسات الحكومية والخاصة داخل السلطنة وغيرها من المجالات التي تدخل في نطاق اختصاصات المعهد الواردة في نظام المعهد الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (28/‏‏‏2016). واطلع المجلس على تقرير حول نشاط التدريب خلال النصف الأول من العام التدريبي 2018 والتي اتسمت بنشاط تدريبي جيد من حيث البرامج المنفذة وتنوعها لتشمل البرامج العامة والخاصة والمشاريع التدريبية، وقيام المعهد بتدشين برامج تدريبية نوعية لعدد من وحدات الجهاز الإداري للدولة (المدنية والعسكرية) شملت مجالات حديثة تمثل أهمية قصوى للوحدات الحكومية وتنسجم مع توجهات التطوير فيها ومنها الإبداع والابتكار، والإدارة الإستراتيجية، والتطوير المؤسسي والجودة، والقيادة والتغيير، وإدارة المشاريع الاحترافية، والمشتريات واللوجستيات.

وأشاد المجلس بجهود المعهد في إنجاز المرحلة الثانية للمشروع المتكامل لتدريب شاغلي وظائف الإدارة الوسطى من مديري الدوائر والمساعدين ورؤساء الأقسام بوزارة التربية والتعليم، والذي يهدف إلى تعريف المشاركين بالمعارف والمفاهيم الحديثة في مجالات الإدارة العصرية والإطلاع على أهم النظم والنظريات الإدارية والقيادية الحديثة، وإكساب المشاركين المهارات المتكاملة في العمليات الإدارية المختلفة.

كما أشاد المجلس أيضا بالمشروع الوطني لإعداد كوادر وطنية في مجال دراسات الجدوى الاقتصادية والمشاريع الإنمائية (المجموعة الثانية) الذي يشكل أحد مبادرات البرنامج الوطني لتعزيز التنويع الاقتصادي «تنفيذ» ، والذي ينفذ تحت إشراف المجلس الأعلى للتخطيط ووحدة دعم التنفيذ والمتابعة، ويهدف البرنامج إلى تحقيق عدد من الأهداف منها إعداد كوادر حكومية مؤهلة تأهيلا عمليا على أفضل الممارسات الدولية في دراسات الجدوى الاقتصادية وتحليل المشاريع الإنمائية ليكونوا نواة عمل في القطاع الحكومي، وإعداد كوادر وطنية قادرة على التأكد من الاحتياج الفعلي للقطاعات الحكومية من المشروعات الإنمائية ومدى مواكبة الاحتياج مع التخطيط الإنمائي للدوائر والأجهزة الحكومية.

واستعرض المجلس تقريرا بشأن عدد البرامج المنفذة حتى نهاية مايو الماضي، والتي بلغ عددها (63) برنامجا خاصا وعاما، منها (48) برنامجا خاصا و(15) برنامجا عاما، وبلغ عدد المشاركين في هذه البرامج (1356) مشاركا من مختلف وحدات الجهاز الإداري للدولة.

كما اطلع المجلس على نشاط إدارة الاستشارات بالمعهد الذي يأتي استمرارا لدوره في تقديم المشورة الإدارية للمساهمة في التطوير الإداري والارتقاء بالأداء المؤسسي في الجهات الحكومية والخاصة بالسلطنة.

أما بالنسبة لمؤشرات نشاط البحوث في المعهد، فقد أحيط المجلس علما بصدور القرار رقم (1/‏‏‏2018) من معالي الشيخ وزير الخدمة المدنية - رئيس مجلس إدارة المعهد والمشرف العام على دورية «الإداري» ـ بإعادة تشكيل الهيئة الاستشارية للدورية المشار إليها من عدد من الشخصيات العلمية والإدارية ذات الصلة بالتنمية الإدارية في السلطنة وبعض الدول العربية.

وبالنسبة لنشاط التعاون الدولي فقد شهد هذا النشاط خلال النصف الأول من العام الجاري عقد عدد من الفعاليات بهدف توسعة نشاط تبادل الخبرات والتعرف على أفضل الممارسات والتجارب الرائدة في مختلف مجالات التنمية والتطوير الإداري، حيث تم توقيع مذكرة تفاهم بين معهد الإدارة العامة والمعهد القومي للإدارة بجمهورية مصر العربية الشقيقة والتي تهدف إلى تشجيع التعاون بينهما في العديد من المجالات ومنها بناء الخبرات والأفكار من خلال تبادل زيارات العمل والدراسة وتطوير آليات التنمية الإدارية خاصة في مجالات التدريب والتأهيل والاستشارات الإدارية والبحوث التطبيقية والنشر، وتنظيم برامج متخصصة لبناء القدرات في مجالات القيادة والإدارة العامة وتطوير برامج متخصصة لبناء قدرات الموظفين الحكوميين.

كما ناقش المجلس كذلك الجهود المبذولة لتطوير العمل بالمعهد والمراحل المنجزة والمستهدف إنجازها خلال هذا العام من المشروعات المتعلقة باستراتيجية المعهد (20/‏‏‏20)، كما ناقش المجلس بقية البنود الواردة بجدول أعمال الاجتماع، واتخذ بشأنها القرارات المناسبة.