جلسة مشتركة بين مجلسي الدولة والشورى تحسم التباين - الاتفاق على المواد السبع الخلافية بمشروع قانون الثروة المعدنية

كتب - سرحان المحرزي وعامر الأنصاري:

عقد مجلسا الدولة والشورى أمس الجلسة المشتركة الأولى لدور الانعقاد السنوي الثالث من الفترة السادسة برئاسة معالي الدكتور يحيى بن محفوظ المنذري رئيس مجلس الدولة بحضور سعادة خالد بن هلال المعولي رئيس مجلس الشورى والمكرمين أعضاء مجلس الدولة وأصحاب السعادة أعضاء مجلس الشورى.

بدأت الجلسة بالإعلان عن عدد الحضور، حيث أشار سعادة الدكتور خالد بن سالم السعيدي أمين عام مجلس الدولة إلى اكتمال النصاب، بحضور 149 عضوا وغياب 21.

وتم خلال الجلسة التي تأتي في إطار الاهتمام السامي بترسيخ دولة المؤسسات والقانون مناقشة المواد محل التباين بين المجلسين حول مشروع قانون الثروة المعدنية تمهيدا لرفعه للمقام السامي لحضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم -حفظه الله ورعاه- وهي سبع مواد تباينت فيها آراء المجلسين، فيما اتفق الأعضاء على 54 مادة من مواد القانون.

رؤية موحدة

وقد استهل معالي الدكتور رئيس مجلس الدولة الجلسة بكلمة أكد فيها أنها تأتي تنفيذا للأوامر السامية لحضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم -حفظه الله ورعاه- القاضية برد مشروع قانون الثروة المعدنية إلى مجلس عُمان لعقد جلسة مشتركة بين مجلسي الدولة والشورى - للخروج برؤية موحدة بشأن الملاحظات التي سبق أن أبديت عليه من قبل المجلسين.

وقال معاليه: «إن المجلسين فور تلقي الأوامر السامية لمولانا جلالة السلطان المعظم -أبقاه الله- قاما بتشكيل لجنة مشتركة من أعضاء المجلسين قامت بتحديد نقاط الاتفاق حول مسودة هذا المشروع، إلى جانب بعض المواد التي تباينت وجهات النظر بشأنها ليتم حسمها والاتفاق عليها.. خلال هذه الجلسة وفق القواعد والإجراءات الخاصة بعقد الجلسات المشتركة لمجلسي الدولة والشورى، وهي التي تم التوافق عليها والعمل بها في الجلسات المشتركة السابقة».

[gallery link="file" ids="605582,605580,605583"]

وأضاف معاليه: «هذه الجلسة المشتركة تأتي تحت مظلة مجلس عمان ضمن منظومة التعاون والتنسيق المشترك الذي دعا إليه مولانا جلالة السلطان المعظم -أعزه الله- خدمة للوطن، وترسيخا لمفهوم دولة المؤسسات والقانون التي يحرص جلالته -حفظه الله- على تأكيدها من خلال الممارسة العملية لمؤسسات الدولة المختصة، فيشرفني باسمكم جميعا أن أرفع أسمى آيات الولاء والعرفان للمقام السامي على الثقة الغالية التي أولاها لمجلس عمان من أجل المساهمة في خدمة هذا الوطن العزيز، آملين أن نكون عند حسن ظن جلالته -أبقاه الله- بما يخدم بلدنا عمان وشعبها الوفي».

وسيلة مثلى

وحول الجلسة المشتركة صرَّح سعادة الدكتور خالد بن سالم السعيدي الأمين العام لمجلس الدولة للإعلاميين بقوله: «تعد الجلسات المشتركة في الدول التي تأخذ بنظام المجلسين الوسيلة المثلى لحل أوجه التباين بين كلا المجلسين في مواد أي قانون يعرض على المجلسين، وهذا من شأنه أن يعزز مفهوم دولة المؤسسات ومبدأ سيادة القانون، مبينا أن هناك آليات معينة تحل هذه الإشكاليات إن وجدت، وما هذه الجلسة إلا تجسيد لهذا المفهوم لحل أوجه الخلاف بين مجلسي الدولة والشورى فيما يتعلق بقانون الثروة المعدنية».

وأضاف سعادة الأمين العام لمجلس الدولة: «هناك سبع مواد، وهي موضع تباين يتم مناقشتها ومعظمها مواد إجرائية وتنظيمية ولكل مجلس وجهة نظر، وما يصوت عليه أغلب الأعضاء سيكون محل اتفاق، وفي الجلسة المشتركة لا يوجد فرق بين عضو مجلس الدولة وعضو مجلس الشورى، فالكل يعبر عن رأيه بموضوعية».

البعد الاجتماعي والتشريعي

من جهته صرح سعادة الدكتور صالح بن سعيد مسن رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس الشورى بقوله: «إن هناك سبع مواد رئيسية موضع تباين في وجهات النظر بين المجلسين، وهذا التباين ينطلق من فلسفة تشريع لكل ركن من أركان مجلس عمان».

وأضاف سعادة الدكتور صالح مسن: «إن مجلس الشورى يركز على البعد الاجتماعي والتشريعي، ومجلس الدولة يركز على الجانب التنفيذي، وإنه من خلال انعقاد هذه الجلسة تتكامل وجهتا النظر والتي سيتم من خلالها الاستماع إلى وجهات النظر سويا لنصل إلى مستوى التوازن في التشريع، وهذا يأتي في إطار التكامل بين المجلسين».

واسترسل قائلا: «إن المواد التي ستتم مناقشتها تتصل بالثروة المعدنية والإتاوة المحصلة على هذه الثروة في الإيرادات العامة للدولة، وهي في جانب الهيئة العامة للتعدين من خلال منح التراخيص للاستثمار في هذا القطاع، مؤكدا أنه سيكون هناك توافق عام، كما عهدنا من مجلس الدولة دائما يكون هناك طرح بناء وعميق جدا ووجهات النظر تبنى على المصلحة العامة للبلد».

وذكر أنه ستتم مناقشة تسهيل التراخيص لأجل تحفيز الاستثمار وتحسين بيئة الأعمال وفتح المجال للشركات الصغيرة والمتوسطة للدخول في هذا القطاع المهم الذي يعول عليه الكثير جدا، وأن المجلس يطمح من خلال مشروع القانون هذا إلى أن ترتفع مساهمة هذا القطاع وترتفع المحصلة منه في الموازنة العامة للدولة، مشيرا إلى أن مساهمة الثروة المعدنية في الناتج المحلي تتراوح من 0.04 إلى 0.05 % وهي نسبة قليلة جدا ويجب أن ترتفع.

مشروع مستعجل

وبدوره قال المكرم الدكتور عيسى بن سعيد الكيومي عضو مجلس الدولة: «مشروع قانون الثروة المعدنية جاء إلى المجلسين بصفة عاجلة، فكان لمجلس الشورى فقط 30 يوما لمناقشة وإقرار المشروع بدلا من 3 أشهر، ولمجلس الدولة 15 يوما فقط، فكان هناك تباين في الآراء بين المجلسين، وعقدت لجنة مشتركة جمعت عددا من أعضاء المجلسين، وقامت تلك اللجنة بجهود كبيرة اتفقت من خلالها على عدد من المواد، إلا أنه بقيت 7 مواد محل خلاف بين المجلسين، وهي تلك المواد التي عقدت من أجلها الجلسة المشتركة».

الشركات الأهلية

وبعد انتهاء الجلسة صرح سعادة خالد بن أحمد السعدي رئيس اللجنة القانونية والتشريعية في مجلس الشورى بالقول: «مشروع قانون الثروة المعدنية من القوانين المهمة جدا، فمن المعروف أن النسبة التي تؤول إلى موازنة الدولة من قطاع الثروة المعدنية بسيطة جدا، وهذا المشروع جاء لكي ينمي هذا القطاع لرفد ميزانية الدولية بنسب أكبر، ولأهمية الموضوع وصلنا إلى الجلسة المشتركة لمناقشة المواد محل التباين، ونحن في مجلس الشورى نرى أنه آن الأوان لتكون شركات المجتمع المحلي لها دور بارز في قطاع الثروة المعدية، وهذا يتمشى مع توجّه الحكومة لدعم الشركات الأهلية».

وأكد سعادته أن الشركات الأهلية والمتوسطة والصغيرة عليها أمل كبيرة في الارتقاء بهذا القطاع ونموه وبالتالي زيادة رفد الميزانية العامة للدولة وانعكاس ذلك على المواطن العماني.

ماهية المواد

وحول ماهية المواد محل التباين، فهي 7 مواد، منها ما هو حول إعداد الدراسات والبحوث الجيولوجية والتعدينية بالنسبة للهيئة العامة للتعدين، ورأى مجلس الدولة إلزام الهيئة بذلك، بينما يرى مجلس الشورى عدم إلزام الهيئة إنما يكون لها الخيار في ذلك.

ومن هذه المواد قيام الهيئة العامة للتعدين بطرح المواقع المكتشفة للمنافسة، ويرى مجلس الدولة قيام الهيئة بطرح كافة المواقع للاستكشاف والتنقيب والاستغلال للمنافسة، فيما يرى الشورى أنه يجوز للهيئة طرح بعض المواقع للكشف والتنقيب والاستغلال للمنافسة على أن تعطى الأولوية لشركات المجتمع المحلي.

ومن المواد كذلك ما يتعلق بالضمانات المالية، ومقدارها 5% للحصول على ترخيص مزاولة عمليات التعدين، وقد أبدى مجلس الشورى تعديلا بإضافة استثناء أصحاب الشركات الصغيرة والمتوسطة من المجتمع المحلي، فيما لم يوافق الدولة على هذا التعديل؛ حيث لم ير مجلس الدولة مبررا لاستثناء المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في المجتمع المحلي، وذلك بهدف الجدية وعدم التراخي في استغلال المشروع.

واتسمت الجلسة بالهدوء النسبي، حيث تحدث عضوان اثنان من مجلس الدولة، وعضوان اثنان من مجلس الشورى حول كل مادة من المواد السبع محل الخلاف، وفور الانتهاء من مناقشة المادة محل الخلاف يبدأ التصويت ويحسم رأي الأغلبية.

وذهبت كل الأصوات في الجلسة المشتركة إلى صالح رأي مجلس الدولة.

كما سادت الجلسة أجواء إيجابية حافلة بالأطروحات البناءة وتغليب المصلحة العامة لتحقيق كل ما من شأنه تقدم ورفعة وبناء الوطن، مؤكدين على أهمية مشروع القانون في دعم نمو قطاع التعدين الذي يعد ضمن القطاعات الخمسة الواعدة التي تركز عليها الخطة الخمسية التاسعة، مشيرين إلى أن تطوير القطاع سيسهم في تعزيز مساهمته في الناتج المحلي بما ينعكس إيجابا على الاقتصاد العماني ويخدم أهداف التنمية الشاملة.

جدير بالذكر أن الجلسة تأتي عملا بأحكام المادة (58 مكرر 37) من النظام الأساسي للدولة التي تنص على: «إنه في حال اختلف المجلسان بشأن مشروعات القوانين اجتمعا في جلسة مشتركة برئاسة رئيس مجلس الدولة وبدعوة منه لمناقشة أوجه الاختلاف بين المجلسين ثم التصويت على المشروع في ذات الجلسة، وتصدر القرارات بالأغلبية المطلقة للأعضاء الحاضرين، وفي جميع الأحوال على رئيس مجلس الدولة رفع المشروع إلى جلالة السلطان مشفوعا برأي المجلسين».