1373656
1373656
العرب والعالم

وزير الاقتصاد الإسرائيلي يقتحم الحرم الإبراهيمي وسط استنكار فلسطيني

26 يونيو 2018
26 يونيو 2018

رفض الإفراج عن متهم بحرق عائلة الدوابشة

الخليل- رام الله- وفا: اقتحم وزير الاقتصاد والصناعة الإسرائيلي إيلي كوهين، أمس، الحرم الإبراهيمي الشريف في مدينة الخليل، وسط إجراءات مشددة فرضتها قوات الاحتلال.

وقال مراسل «وفا» في الخليل: إن قوات الاحتلال منعت المواطنين من الوصول للحرم وأعاقت دخول المصلين والزوار وشددت من إجراءاتها العسكرية في المنطقة، تحضيرا لزيارته.

وقد أدان قاضي قضاة فلسطين، مستشار الرئيس للشؤون الدينية والعلاقات الإسلامية محمود الهباش بشدة اقتحام الحرم الإبراهيمي الشريف في مدينة الخليل وتدنيسه من قبل وزير الاقتصاد والصناعة الإسرائيلي إيلي كوهين، بحماية جيش الاحتلال الإسرائيلي.

وقال الهباش، في بيان صحفي، أمس: إن محاولات المؤسسة الحاكمة في إسرائيل لتثبيت واقع جديد في المقدسات الإسلامية في مدينتي القدس والخليل ستبوء بالفشل ولن يكتب لها النجاح؛ لأنها تقوم على باطل وليس لها أي أساس تاريخي أو ديني أو قانوني. وأضاف: إن عملية التزوير للتاريخ والتراث الحضاري الإسلامي للمقدسات، خاصة الحرمين القدسي والإبراهيمي الشريفين، تعتبر جريمة حرب يعاقب عليها القانون الدولي الذي أكد مرارا أنهما مكانان مقدسان للمسلمين فقط ولا حق لغير المسلمين فيهما.

وبين مدير عام لجنة إعمار الخليل عماد حمدان لــ«وفا»، أن قوات الاحتلال منعت امس عمل طواقم لجنة إعمار الخليل في الساحات الخارجية للحرم الإبراهيمي الشريف، في ظل استفزاز جنود الاحتلال والمستوطنين للعمال والمواطنين والزوار والمصلين في محيط الحرم. واستنكر مدير الحرم ورئيس سدنته الشيخ حفظي أبو سنينة، اقتحام كوهين للحرم الإبراهيمي، وأكد أن اقتحامه للقسم المغتصب من مسجد الحرم برفقة جنود الاحتلال، يندرج في إطار محاولاتهم تهويد الحرم الشريف والبلدة القديمة في الخليل.

واعتبر تواجده مرفوضا ويمس بمشاعر المسلمين، وقال: إن «الحرم الإبراهيمي مسجد إسلامي خالص بكامل مساحاته وجميع أجزائه الداخلية والخارجية ولا علاقة لليهود فيه، وأن جميع إجراءاتهم المتخذة بحقه باطلة وغير شرعية». وكان محافظ الخليل كامل حميد أكد أن زيارة وزراء حكومة الاحتلال الحرم الإبراهيمي الشريف والبلدة القديمة، تكشف بشكل فاضح وقوف الحكومة الإسرائيلية وراء كل ما تتعرض له الأماكن المقدسة في الخليل والقدس، ما يجعلها مسؤولة وبشكل مباشر عن تداعيات الموقف وتحمل عواقب أي خطوة يقدم عليها المتطرفون اليهود الذين ينسقون بالكامل مع الحكومة الإسرائيلية.

وبين حميد، أن مثل هذه الزيارات والاقتحامات هي بمثابة صب الزيت على النار، وتأجيج مشاعر الشعب الفلسطيني من خلال المساس بعقيدته واستهداف مقدساته، وشدد أن الحرم الإبراهيمي والبلدة القديمة وكل جزء من محافظة الخليل هو جزء أصيل لا يتجزأ من الأراضي المحتلة عام 1967، وأن كل إجراءات الاحتلال فيها باطلة وغير قانونية ولن تضفي الشرعية على محاولات تهويدها وتعميق تقسيمها.

وشدد حميد، أن زيارات وزراء الاحتلال ومستوطنيهم المتطرفين الحاقدين للحرم الإبراهيمي تشكل مخالفة لقواعد القانون الدولي الإنساني ولأحكام اتفاقية جنيف الرابعة والمتعلقة بحماية الأماكن المقدسة ودور العبادة، مطالبا المجتمع الدولي ومنظمة «اليونسكو» بالتحرك الفوري لوقف هذه الاعتداءات المتكررة بحق الأماكن المقدسة ودور العبادة.

من جهة أخرى رفضت المحكمة المركزية الإسرائيلية في مدينة اللد، امس، الإفراج عن متهم ضالع في جريمة قتل عائلة دوابشة، وأشارت إلى أنه «يشكل خطرا على الجمهور». وأقرت المحكمة، بحسب ما نقلته «عرب 48»، أن «المتهم القاصر لم يكن ضالعا بشكل مباشر في جريمة القتل، إلا أنه كان يحمل أفكارا شبيهة بنية القتل، وسبق أن ارتكب جرائم بدوافع قومية عنصرية ضد العرب الفلسطينيين، بما فيها قلع وحرق وإتلاف أشجار ومحاصيل زراعية»، واعتبرت هيئة المحكمة أن «تأثير المتهم القاصر على الجريمة كان بشكل غير مباشر». وسبق أن شطبت المحكمة الاعترافات المركزية للقتلة عميرام بن أوليئيل، وقاصر آخر يحظر (الشاباك) الإسرائيلي نشر اسمه، بادعاء أنها انتزعت تحت التعذيب، في حين اعتبرت باقي الاعترافات مقبولة، والتي تقع في مستوى الأدلة الظرفية التي «تضعف» ملف الاتهام قضائيا.

وكانت المحكمة قد ألغت الثلاثاء الماضي، جزءا من الاعترافات المركزية لقتلة ثلاثة من أبناء عائلة دوابشة في قرية دوما عام 2015، بادعاء أنها انتزعت تحت التعذيب، في حين اعتبرت باقي الاعترافات مقبولة، والتي تقع في مستوى الأدلة الظرفية التي «تضعف» ملف الاتهام قضائيا.

تجدر الإشارة إلى أنه في فجر يوم 31 يوليو 2015، تسللت عصابة من المستوطنين إلى قرية دوما سالكة طريق الجبل المجاور للقرية والمحاذي لإحدى المستوطنات التي أقيمت على أراضٍ فلسطينية خاصة، ليضرموا النار بمنزل عائلة دوابشة، ما أسفر عن استشهاد الرضيع علي على الفور، واستشهاد والده سعد متأثرا بجروحه بعد نحو أسبوع، والأم ريهام دوابشة التي عانت من إصابة بالغة الخطورة، فيما أصيب أحمد بحروق خطيرة مكث على إثرها في المستشفى مدة طويلة.