رئيس فرع الجمعية الزراعية بمحافظة الداخلية لـ: القطاع الزراعي بحاجة لبنية أساسية ترتكز على أسس علمية من أجل استغلال أفضل للموارد 

حمود المحرزي -

• كميات كبيرة من المنتجات تفقد بسبب الإنتاج التقليدي .. ولا بد من الميكنة والوسائل الحديثة لضمان الجودة
• المزارعون الوافدون يمارسون تجاوزات كبيرة في استخدام المبيدات .. وإنشاء مختبرات كافية يحد من العشوائية

أكد الدكتور محمود بن سيف المحروقي أمين سر الجمعية الزراعية العمانية ورئيس فرع محافظة الداخلية على أن القطاع الزراعي بحاجة ماسة الى بنية أساسية ترتكز على أسس علمية ومنهجية وتستطيع تكييف الموارد الطبيعية في السلطنة واستغلالها الاستغلال الأمثل للوصول الى إنتاج زراعي ذي جدوى اقتصادية.

وفي تصريحات لـ « » أشار الدكتور محمود المحروقي الى أن اغلب إنتاج القطاع الزراعي في السلطنة حاليا يأتي عن طريق أنظمة الزراعة التقليدية وهو بحاجة إلى إدخال الكثير من الوسائل الحديثة التي تساعد في توفير كميات إنتاج أكبر وبجودة أعلى، حيث إن هناك كميات كبيرة من المنتجات الزراعية يتم فقدها من خلال عمليات الحصاد والتخزين التقليدية وعدم وجود صناعات تحويلية مرادفة، ولذا من الضروري التحول الى الميكنة الحديثة في كل مراحل الإنتاج بما فيه الحصاد والتخزين لانتقاء جودة المنتج حسب المعايير التنافسية.

وأضاف أن هناك دورا ملموسا تقوم به وزارة الزراعة والثروة السمكية ويمكن تعزيز هذا الدور من خلال الاستعانة بالجمعية الزراعية وفروعها وتمكينها بالدعم الفني والمالي اللازم لذلك، وتهدف الجمعية الزراعية الى تطوير المنظومة الزراعية لأعضائها المزارعين من خلال إدخال أنظمة الري والميكنة الحديثة في جميع مراحل الإنتاج الزراعي وضبط الجودة بما يتوافق مع المعايير المعمول بها دوليا، كما تسعى الى تطوير القطاع الزراعي في السلطنة وتحقيق الاكتفاء الذاتي من مختلف المنتجات والمحاصيل الزراعية وذلك بتوحيد جهود المزارعين وتوجيههم نحو الاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية والتكنولوجية في العمليات الزراعية، ويمكن أن تلعب الجمعية بمختلف فروعها دورا محوريا في دعم منظومة الأمن الغذائي في السلطنة في حال توفير الدعم وتمكينها من قبل الحكومة وتوحيد الجهود بين الجهات المعنية بالقطاع الزراعي.

[gallery link="file" columns="5" ids="605382,605383,605386,605385,605384"]

وتم مؤخرا إشهار الجمعية الزراعية العمانية لتكون مظلة شاملة للمزارعين في السلطنة من خلال أفرعها في مختلف المحافظات حيث اصبح لديها الآن أفرع في كل من محافظة الباطنة والظاهرة والداخلية وجنوب الشرقية، وجار التنسيق لافتتاح فرعين في باقي محافظات السلطنة. ويتم إدارة الجمعية الزراعية العمانية في الوقت الحالي من قبل إدارة مؤقتة بالتزكية لمدة سنتين وذلك الى حين اكتمال فتح باقي الفروع، ويعمل كل فرع بشكل مستقل إداريا وماليا بالتنسيق مع الجمعية الرئيسية.

وعقد فرع الجمعية الزراعية العمانية بمحافظة الداخلية اجتماعه الأول برئاسة الدكتور محمود بن سيف المحروقي، موضحا أن تأسيس جمعية زراعية في محافظة الداخلية بدأ منذ ما يقارب ٦ سنوات حيث مرت بالكثير من المداولات بين اللجنة التأسيسية في محافظة الداخلية وبقية اللجان في باقي محافظات السلطنة الى أن تم التوصل الى الصيغة الحالية لتشكيل الجمعية الزراعية العمانية بالتوافق بين لجان المحافظات المختلفة ووزارة التنمية الاجتماعية. وشارك في تأسيس فرع محافظة الداخلية 47 عضوا يمثلون مختلف ولايات المحافظة. حيث تشمل أنشطة الجمعية عددا من القطاعات الزراعية مثل قطاع زراعة محاصيل التمور، وقطاع زراعة المحاصيل الحقلية وقطاع الاستزراع السمكي وكذلك قطاعي الثروة الحيوانية ونحل العسل. وتم خلال اجتماع الجمعية العمومية تشكيل لجان عمل لمتابعة مختلف هذه القطاعات. وتزخر محافظة الداخلية بمقومات زراعية متنوعة ومنها فواكه الجبل الأخضر حيث الطقس البارد شتاء والمعتدل صيفا بينما سهول المحافظة تتميز بمناخها الجاف والحار صيفا حيث تتميز بوفرة أفلاجها وبجودة تمورها وصلاحية تربتها وهوائها للزراعات في الصوب المحمية.

الحاجة لمنظومة زراعية إنتاجية

وأشار الى أن السلطنة تقع ضمن الحزام شبه الجاف من حيث محدودية الموارد المائية ومحدودية الأراضي الصالحة للزراعة وهذا يحتم على جميع القطاعات المعنية بالأمن الغذائي في السلطنة التكاتف وتوحيد الجهود للخروج بمنظومة زراعية إنتاجية تكفل للسلطنة حاجتها من المحاصيل الزراعية المختلفة. مشيرا الى أن تطوير القطاع الزراعي بكل أقسامه بما فيه قطاع الثروة الحيوانية وتربية نحل العسل والاستزراع السمكي لابد أن يتم من خلال الاهتمام بمدخلات قطاعي الإنتاج والتسويق. ففي ظل العولمة ومنظمة التجارة العالمية لابد للمنتج الزراعي المحلي أن يكون ذا جودة تنافسية عالية ليستطيع المنافسة والدخول الى الأسواق الإقليمية والعالمية وذلك لن يتأتى إلا من خلال ضبط جودة عمليات الإنتاج والحصاد والتخزين.

ودعا المحروقي الى توحيد الجهود في قطاع الزراعة بدلا من التشتت الذي يعانيه المزارعون حاليا فمثلا الموارد المائية للمزارع تتبع وزارة البلديات الإقليمية وموارد المياه والأراضي تتبع وزارة الإسكان، والمياه الجوفية التي يعتمد عليها المزارعون يتم استغلال الكثير منها من قبل الهيئة العامة للكهرباء والمياه، لأغراض التنمية العمرانية والبشرية وهو ما انعكس سلبا على التنمية الزراعية، رغم وجود بدائل كمحطات تحلية مياه البحر لهذه الأغراض، وقد قطعت السلطنة شوطا كبيرا بإيصال مياه التحلية لمعظم محافظات السلطنة. حيث انه لا يمكن تجديد مخزون المياه في الأحواض الجوفية بنفس وتيرة الاستنزاف الحالية و مثالا على ذلك استهلاك المياه الجوفية لحوض المسرات وحوض رمال الشرقية لأغراض التنمية العمرانية والبشرية على حساب التنمية الزراعية ففي حالة نفاذ مياه هذه الأحواض الجوفية فلن يكون من المجدي ري المحاصيل الزراعية من محطات التحلية بينما العكس صحيح.

وأشار الى ضرورة إيجاد حلول لهدر وسوء الاستغلال لمياه الإفلاح من حيث استخدام أنظمة التصريف التقليدية بالسواقي والري بطريقة الغمر لمحاصيل النخيل بما يزيد كثيرا عن الاحتياجات المائية لأشجار النخيل. مؤكدا أهمية تقنين استخدام مياه الأفلاج وإدخال أنظمة الري الحديثة إليها واستخدام الفائض منها في زراعة محاصيل حقلية ذات عائد اقتصادي.

ضبط جودة المنتج

وفيما يتعلق بضبط جودة المنتج والتقيد بالمواصفات المسموحة دوليا بشأن استخدام المبيدات والأسمدة الزراعية أكد رئيس فرع الجمعية بالداخلية ضرورة وجود مختبرات كافية في كل محافظة للفحص والتأكد من سلامة المنتجات الزراعية مما يساعد في توجيه المنتجين إلى استخدام المبيدات الصديقة للبيئة والحد من العشوائية في الاستخدام. وقال إن وجود مختبرات هو بمثابة علاج للمشكلة، ولكن من الضروري أن يتوازى معها جرعات وقائية من خلال التوعية والتقنين وهذا الدور يمكن أن تضطلع به الجمعية الزراعية بالتعاون مع وزارة الزراعة من خلال تقيد أعضائها بالعمليات الزراعية السليمة.

وكشف المحروقي عن الكثير من التجاوزات التي يمارسها المزارعون الوافدون فيما يتعلق باستخدام المبيدات، مؤكدا أن الأمر يحتاج إلى رقابة أكبر مما عليه الآن، لعدم تقيدهم بالمبيدات المرخصة ومراعاة فترة الأمان لكل نوع من المبيدات، والمعمول به انه يتم اختبار وفحص كمية المبيدات المتبقية في المنتج قبل وصوله للمستهلك، وهو ما يفرض إيجاد مجموعة كافية من المختبرات تمكن المزارع من فحص منتجه قبل وصوله للمستهلك، وسيدفع وجودها الى مزيد من التقيد بالقوانين والمعايير الصحيحة.

إيجاد منافذ تسويقية

ومن المقترحات التي يقدمها أمين سر الجمعية الزراعية أن يتم تسويق المنتجات الزراعية المحلية عن طريق إيجاد منافذ تسويقية للجمعية في مختلف المحافظات والتي بدورها ستضمن التزام أعضائها بالمواصفات والمعايير الدولية المسموح بها سواء للمبيدات أو الأسمدة المستخدمة. إضافة الى الاستفادة من الفائض من بعض المنتجات الموسمية وعلى رأسها الطماطم والتي يتم فقدها بكميات هائلة بسبب عدم تقنين زراعتها وعدم الاستفادة من الفائض في أوقات أخرى لعدم وجود مخازن وعدم وجود صناعات تحويلية مرتبطة بالمنتج الزراعي العماني كالصلصات والعصائر و المخللات ومساحيق الخضروات والاستفادة منه في بقية المواسم.

أما بالنسبة لقطاع التمور فيقول المحروقي: إن هناك الكثير من النقص في اتباع العمليات الزراعية الصحيحة بداية من التسميد وانتهاء بالحصاد والتخزين. حيث أن التمر فاكهة كغيرها من الفواكه التي تفقد قيمتها الغذائية بسبب التخزين في درجات حرارة الصيف العالية وفي أوان بلاستيكية غير مخصصة للتمور.. بينما المزارع العماني في قديم الزمان كان يخزن التمور في أوان فخارية أو سعفية ويضعها في غرف طينية لا تصلها حرارة الصيف وبذلك يضمن حفظ جودتها وقيمتها الغذائية. إضافة الى متابعة العمليات الزراعية أثناء نمو المحصول من خلال عمليات خف الثمار والتسميد والري المناسب للحصول على منتج عالي الجودة وذا قيمة غذائية عالية.

وقال: إن السلطنة بحاجة ماسة لإدخال صناعات تحويلية لقطاع التمور والبسور لإضافة قيمة للمنتج، وإيجاد بدائل تسويقية للتمور والبسور الخام. ومن الأمثلة على ذلك إنتاج مختلف أنواع سكر التمر والذي يدخل الكثير منه في الصناعات الطبية والغذائية. وإنتاج مربى التمر وعجينة التمر، وأعلاف حيوانية عالية السكر، والبروتين من نوى التمر.

وجدد أمين سر الجمعية الزراعية تأكيده على حاجة الجمعية إلى التمكين والحصول على دعم جدي من الجهات الرسمية كمنحها أراض لإنشاء مقرات وأخرى لإنشاء مخازن ومختبرات، وتحويلها الى جمعية تعاونية حتى يمكنها الاعتماد على ذاتها في تمويل متطلبات الإشراف والإنتاج وتؤدي الدور المناط بها على أكمل وجه وتلعب دورا أساسيا في تحقيق الأمن الغذائي.

الصيغة الحالية للجمعية

وقال: إن الجمعية الزراعية تندرج حاليا تحت قانون الجمعيات الأهلية والمهنية التي تشرف عليها وزارة التنمية الاجتماعية، ولكنها بشكلها الحالي لا يمكنها أن تؤدي دورها كما ينبغي ولذا من المناسب أن تكون لها صفة الجمعية التعاونية كي تتمكن من القيام بدورها بطريقة احترافية مطالبا بوجود قانون للجمعيات التعاونية في السلطنة، مما يتيح إقامة استثمارات خاصة بها لتقديم دعم وخدمات تسويقية وفنية للأعضاء كافتتاح منافذ تسويقية تخدم المزارعين والمنتجين بالإضافة إلى عمل صفقات تجارية محلية أو دولية أو الاستعانة ببيوت خبرة لتطوير المنظومة الزراعية لمنتسبيها.

واكد رئيس فرع الداخلية على حاجة الفرع وبقية فروع الجمعية الى الدعم بتوفير مقرات ثابتة ومخازن ومختبرات للمنتجات حيث إنه بالإمكان أن تساهم هذه الجمعية بفروعها في توفير المنتجات التي يحتاجها المستهلك وتعزيز حاجة الأسواق من منطلق الاكتفاء الذاتي، كما أن من ضمن مساعيها الوصول للأسواق الخارجية وهذا يتطلب اهتماما كبيرا بالمنتج من حيث الجودة وتمكينه من المنافسة في الأسواق العالمية.