البرلمان المصري يوافق على مد حالة الطوارئ لمدة 3 أشهر

القاهرة -عمان- نظيمة سعد الدين:-

وافق مجلس النواب المصري خلال جلسته العامة أمس، بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس وقوفا على قرار الرئيس المصري بمد حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد لمدة 3 أشهر، تبدأ اعتبارا من الساعة الواحدة من صباح يوم السبت الموافق 14 يوليو 2018.

ينص القرار، على أن تتولى القوات المسلحة والشرطة حفظ الأمن في جميع أنحاء مصر، وحماية الممتلكات  العامة والخاصة، واتخاذ الإجراءات اللازمة لمواجهة الإرهاب.

وجاءت موافقة المجلس على مد حالة الطوارئ بالوقوف، وأعلن الدكتور علي عبد العال رئيس المجلس موافقة أكثر من ثلثي أعضاء المجلس على مد حالة الطوارئ في أرجاء مصر لمدة 3 أشهر.

وقال عبد العال: إنه من الملاحظ أننا أمام حالة مد للطوارئ وليس فرض حالة جديدة، ودستوريا لا يجوز المد إلا بعد موافقة ثلثي أعضاء المجلس، والمد يفترض أن الأسباب ذاتها التي دعت لفرض حالة الطوارئ ما زالت قائمة، ولذلك لا يعرض الأمر على اللجنة العامة.

من ناحية ثانية، انتهت مصر من إنشاء المركز الإقليمي لمكافحة الإرهاب لتجمع الساحل والصحراء على أرض مصر في فترة وجيزة وعلى مساحة 14300 متر مربع، وتم تزويد المركز بكافة التجهيزات السمعية والبصرية، وأحدث الحواسب الآلية، بما يحقق تنسيق التعاون بين الدول الأعضاء في القضايا محل الاهتمام المشترك، وفى مقدمتها التصدي للإرهاب وتعزيز العلاقات الأمنية والاقتصادية والسياسية. وتأسس التجمع في فبراير عام 1998 لبناء آلية للتعاون الإقليمي بين دول شمال إفريقيا والدول الإفريقية جنوب الصحراء.

من ناحية أخرى، قررت محكمة جنايات القاهرة، التي عقدت بمعهد أمناء الشرطة بطرة أمس، تأجيل إعادة محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسى و23 متهما من قيادات وعناصر جماعة الإخوان الإرهابية، يتقدمهم المرشد العام للجماعة محمد بديع، في قضية التخابر مع حماس، لجلسة 19 يوليو، لسماع شاهد الإثبات الأول اللواء محمود وجدي.

وكانت قد أسندت النيابة العامة إلى المتهمين تهم التخابر مع منظمات أجنبية خارج البلاد، بغية ارتكاب أعمال إرهابية داخل مصر، وإفشاء أسرار الدفاع عن البلاد لدولة أجنبية ومن يعملون لمصلحتها، وتمويل الإرهاب، والتدريب العسكري لتحقيق أغراض التنظيم الدولي للإخوان، وارتكاب أفعال تؤدي إلى المساس باستقلال مصر ووحدتها وسلامة أراضيها.