أردوغان يتقدم على منافسيه بـ59% بعد فرز 20% من الأصوات

بعد ظهور النتائج الجزئية للانتخابات التركية -

أنقرة- إسطنبول- (وكالات): كشفت النتائج الجزئية الأولية للانتخابات التركية، عن تقدم الرئيس رجب طيب أردوغان على منافسيه في الانتخابات الرئاسية في تركيا التي أجريت أمس.

وذكرت وكالة أنباء أناضول التركية الرسمية أن فرز أكثر من 20% من الأصوات، أسفر عن حصول أردوغان على 12ر59%، فيما جاء محرم انجه، مرشح حزب الشعب الجمهوري، أكبر أحزاب المعارضة، في المركز الثاني بحصوله على 53ر26%.

يذكر أنه نظرا لقلة الأصوات التي تم فرزها، فإن هذه النتائج لا يمكن الاسترشاد بها بعد فيما ستسفر عنه النتيجة النهائية، إذ جرت العادة في انتخابات سابقة أن تسفر نتائج وكالة الأناضول الجزئية عن تحقيق أردوغان لقفزة كبيرة تتراجع بعد ذلك.

وتعد الأناضول هي المصدر الرسمي الوحيد للنتائج الجزئية.

ولم يتم فرز سوى 12ر8% من الأصوات في الانتخابات البرلمانية حتى الآن، وحسب النتائج الجزئية، فقد جاء حزب العدالة والتنمية الحاكم في المركز الأول بـ68%، وتلاه في المركز الثاني تحالف المعارضة بقيادة حزب الشعب الجمهوري بـ94ر22%، منها 51ر6% لحزب الشعب الجمهوري.

ويشترط أن يحصل الحزب السياسي في تركيا على نسبة لا تقل عن 10% من الاصوات حتى يتمكن من دخول البرلمان.

وأغلقت صناديق الاقتراع في الانتخابات التي تمثل أكبر تحد انتخابي للرئيس رجب طيب أردوغان وحزبه العدالة والتنمية ذي الجذور الإسلامية منذ وصوله للسلطة قبل أكثر من 15 عاما.

وستؤذن الانتخابات أيضا بتطبيق نظام رئاسة تنفيذية قوية يسعى إليه أردوغان منذ فترة طويلة وأيدته أغلبية بسيطة من الأتراك في استفتاء جرى في 2017.ويقول منتقدون إن ذلك سيقوض الديمقراطية بشكل أكبر في تركيا العضو في حلف شمال الأطلسي وسيرسخ حكم الفرد.

وقال محمد يلدريم وهو عامل نظافة في إسطنبول يبلغ من العمر 48 عاما: «يجب أن يستمر الاستقرار ويمكن لهذا أن يحدث مع أردوغان لذلك انتخبته...أرى أيضا أننا مع أردوغان نقف أقوى في وجه الغرب». ويحق لما يربو على 56 مليون شخص الإدلاء بأصواتهم في 180 ألف صندوق اقتراع على مستوى تركيا.

وبدأ التصويت الساعة الثامنة صباحا(05:00 بتوقيت جرينتش) وانتهى في الخامسة مساء (14:00 بتوقيت جرينتش).

الصلاحيات الجديدة

ويعد أردوغان أكثر الزعماء شعبية وإثارة للجدل أيضا في تاريخ تركيا الحديث وقام بتقديم موعد الانتخابات التي كانت مقررة في نوفمبر 2019 قائلا: إن الصلاحيات الجديدة ستمكنه على نحو أفضل من معالجة المشكلات الاقتصادية المتزايدة بعد أن فقدت الليرة التركية 20 في المائة من قيمتها أمام الدولار هذا العام.

وأضاف أردوغان: إن هذه السلطات ستجعله قادرا أيضا على مواجهة المسلحين الأكراد في جنوب شرق تركيا والعراق وسوريا المجاورين.

لكن الرئيس لم يضع في حسبانه محرم إنجه مرشح الرئاسة عن حزب الشعب الجمهوري العلماني والذي شحذ أداؤه القوي خلال الحملة الانتخابية همم المعارضة التركية المتشرذمة التي تعاني منذ فترة طويلة من تراجع معنوياتها.

ووعد إنجه خلال كلمة أمام حشد في إسطنبول بحضور مئات الآلاف بإنهاء ما يصفه هو وأحزاب المعارضة بتوجه تركيا نحو الحكم الاستبدادي في ظل حكم أردوغان.

وقال: «إذا فاز أردوغان سيستمر التنصت على هواتفكم...وسيستمر الخوف سائدا...وإذا نجح إنجه ستكون المحاكم مستقلة» مضيفا أنه سيرفع حالة الطوارئ في تركيا في غضون 48 ساعة من انتخابه.

حملة صارمة

وقالت أحزاب المعارضة ومنظمات غير الحكومية إنها نشرت نحو نصف مليون مراقب في مراكز الاقتراع لمنع التلاعب بالأصوات.

وأضافت: إن التعديلات التي أُدخلت على قانون الانتخابات ومزاعم التلاعب في استفتاء جري العام الماضي تثير مخاوف بشأن نزاهة هذه الانتخابات.

وقال كمال قليجدار أوغلو زعيم حزب الشعب الجمهوري، وهو حزب المعارضة الرئيسي، بعد الإدلاء بصوته في أنقرة إن حزبه تلقى شكاوى من وقوع مخالفات وخصوصا في جنوب شرق تركيا الذي تقطنه غالبية كردية.

وقال: «أي ظلال تخيم على الانتخابات تمثل ضربة لديمقراطيتنا وبالتالي فمن واجبي تحذير كل الموظفين المدنيين مجددا: من فضلكم قوموا بواجبكم».

ولم ترد الحكومة التركية حتى الآن على هذه المزاعم لكن وكالة أنباء الأناضول أوردت أن وزير العدل عبد الحميد جول قال، بعد الإدلاء بصوته في مدينة غازي عنتاب في جنوب شرق تركيا، إنه لم ترد أي تقارير عن مشكلات في العملية الانتخابية.وأضاف للصحفيين: «كل شخص يدلي بصوته في سلام.. الجميع سيحترم ذلك. تُجرى الانتخابات في وجود السلطة القضائية والمسؤولين.

الانتخابات تجرى في مناخ جيد».

وحالة الطوارئ مفروضة في تركيا منذ ما يقرب من عامين وأعلنت بعد انقلاب فاشل في يوليو 2016.

وتتيح الطوارئ للسلطات تقييد بعض الحريات الشخصية وتسمح لها بإصدار قرارات دون الرجوع للبرلمان.

ويلقي أردوغان باللوم في محاولة الانقلاب على رجل الدين فتح الله كولن، حليفه السابق المقيم في الولايات المتحدة، ثم أطلق حملة صارمة ضد أتباع كولن في تركيا.

وتقول الأمم المتحدة إن السلطات اعتقلت نحو 160 ألفا وإن عددا أكبر من ذلك بكثير، منهم معلمون وقضاة وجنود، جرى فصلهم من وظائفهم.

ويقول منتقدو الرئيس، ومنهم الاتحاد الأوروبي الذي تطمح تركيا في عضويته: إن أردوغان استغل الحملة في التضييق على المعارضة.

ولا تتعرض الحكومة التركية لأي انتقاد صريح سوى من عدد قليل من الصحف ووسائل الإعلام وحظيت الحملة الانتخابية لأردوغان بتغطية واسعة مقارنة بباقي المرشحين للرئاسة.

وقالت ناخبة تدعى سيما (50 عاما) بعد أن أدلت بصوتها في إسطنبول: «لم تعد هذه تركيا التي نريدها.

تُنتهك الحقوق والديمقراطية في حالة مزرية».وأضافت، إنها انتخبت حزب الشعوب الديمقراطي الموالي للأكراد حتى يتمكن من تجاوز نسبة العشرة بالمئة اللازمة لدخول البرلمان.

وإذا دخل الحزب البرلمان فسيكون من الصعب على حزب العدالة والتنمية التمتع بالأغلبية.

وأبلغ أردوغان، الذي يدافع عن إجراءاته الصارمة بوصفها ضرورية لحماية الأمن القومي للبلاد، مؤيديه خلال مؤتمرات انتخابية أمس الأول بأنه في حالة انتخابه سيركز جهوده على مزيد من مشروعات البنية الأساسية التي جعلت الاقتصاد التركي أحد أسرع الاقتصادات نموا في العالم خلال فترة توليه السلطة.

وتظهر استطلاعات الرأي أن أردوغان لن يتمكن من تحقيق الفوز في الجولة الأولى من انتخابات الرئاسة لكن من المتوقع فوزه في جولة إعادة تجري في الثامن من يوليو في حين قد يخسر حزب العدالة والتنمية أغلبيته البرلمانية مما قد ينذر بتوترات متزايدة بين الرئيس والبرلمان.ومن بين المرشحين الآخرين للرئاسة صلاح الدين دمرداش زعيم حزب الشعوب الديمقراطي المسجون حاليا بتهم تتعلق بالإرهاب وينفيها عن نفسه. وفي نداء أخير للناخبين عبر شريط مصور من محبسه المفروض عليه حراسة مشددة قال دمرداش: «إذا أخفق حزب الشعوب الديمقراطي في دخول البرلمان ستخسر تركيا كلها.

تأييد حزب الشعوب الديمقراطي يعني دعم الديمقراطية».

في موضوع مختلف أعلن رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم أمس عودة ثلاثة أتراك كانوا محتجزين في ليبيا كرهائن بعد تحريرهم.

ونقلت وكالة «الأناضول» التركية عن يلدريم القول: إن عملية إنقاذ الأتراك الثلاثة كانت «صعبة ودقيقة».

وقال: «جرى تحريرهم عبر جهود مكثفة وعملية دقيقة وصعبة، وقد وصلوا إلى الوطن صباحا والتقوا بأسرهم».وكانت حكومة الوفاق الليبية أعلنت الليلة الماضية تحرير الأتراك الثلاثة، وذلك بعد 233 يوما من اختطافهم ببلدة «أوباري» جنوبي ليبيا، خلال عملهم في شركة «آنكا تكنيك» التركية المنفذة لمحطة كهرباء في أوباري.

وأدت عملية الاختطاف إلى عودة مهندسي وفنيي الشركة إلى تركيا، الأمر الذي تسبب في عرقلة العمل بالمشروع.