29 نشاطًا متنوعًا للجنة العمانية لحقوق الإنسان منذ بداية 2018

تهدف إلى التوعية والتثقيف وضمان الحياة الكريمة -

اعداد: عامر بن عبدالله الأنصاري -

نفذت اللجنة العمانية لحقوق الإنسان منذ بداية عام 2018 العديد من الفعاليات المتنوعة، الهادفة إلى تعزيز ثقافة حقوق الإنسان في المجتمع العماني، ومتابعة الأوضاع الإنسانية والتحقق من سلامتها سواء في حدود السلطنة أم خارج حدود السلطنة بالنسبة للعمانيين المقيمين في الخارج أو ممن لديه أمور عالقة في الخارج.

وبالرجوع إلى الموقع الإلكتروني للجنة، نستعرض أبرز وأهم تلك النشاطات والفعاليات التي قامت بها «حقوق الإنسان».

زيارة الهند

ومن أحدث ما قامت به اللجنة العمانية لحقوق الإنسان خلال هذا الشهر، حسب ما نشرته وسائل الإعلام، وبحسب ما ورد في موقع اللجنة، زيارة وفد ضم عددًا من أعضاء اللجنة وموظفيها للمواطنين العمانيين المحتجزين في الهند بسبب قضايا متنوعة أبرزها قضايا متعلقة بالزواج من قاصرات، وكان الوفد قد اصطحب عددا من أهالي المواطنين المحتجزين لتعزيز الجانب النفسي لهم في محاولة لإدخال البهجة والسرور في نفوسهم، حيث أكمل أحد المحتجزين العمانيين قرابة أربع سنوات دون الرجوع إلى السلطنة.

واجتمع الوفد خلال الزيارة بالمُحتجزين، وناقش معهم الموضوعات المُتعلقة بقضيتهم، بالإضافة إلى قيامهِ بلقاء مكتب المُحاماة المُوكل بالدفاع عنهم من قبل سفارة السلطنة في الهند، وتبادل مع المعنيين بالمكتب مُختلف جوانب القضية التي يُتهم بها المُحتجزون.

وكان المكرم الشيخ عبدالله بن شوين الحوسني رئيس اللجنة العمانية لحقوق الإنسان قد صرح حول هذه الزيارة بقوله إن اللجنة مستمرة في القيام بدورها لمتابعة قضية المُواطنين العُمانيين المُحتجزين في جمهورية الهند، مؤكدا أن الجهود أثمرت بالإفراج عن ثلاثة من المُواطنين المحتجزين.

فلسطين

ومن ضمن مشاركاتها الدولية، شاركت اللجنة العمانية لحقوق الإنسان في المؤتمر الدولي «الاحتلال الإسرائيلي طويل الأمد وواقع حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967م»، في شهر مايوالماضي، والذي أقيم بتنظيم الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان بالتعاون مع المركز الوطني لحقوق الإنسان في الأردن.

ومن الأهداف التي سعت إليها اللجنة المشاركة في الوقوف على الوضع القانوني للأرض المحتلة، والدعوة إلى إلزام دولة الاحتلال بتطبيق أحكام القانون الدولي الإنساني، والقانون الدولي لحقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة، والبحث في المسؤولية الجنائية لدولة الاحتلال وقادتها عن انتهاكاتها للقانون الدولي، وبيان الاستراتيجيات والخيارات التي يتيحها القانون الدولي للفلسطينيين سيما بعد الاعتراف بفلسطين كدولة بصفة مراقب في الأمم المتحدة.

كما شارك الوفد على هامش المؤتمر في اجتماع اللجنة التنفيذية الثاني لعام 2018م للشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان الذي أقيم على هامش المؤتمر، والذي ناقش قرارات وتوصيات اجتماعي اللجنة التنفيذية الماضيين.

وكانت هاتان المشاركتان بحضور ممثلي المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، ومنظمات المجتمع المدني وهيئات إقليمية ودولية مختصة بقضايا حقوق الإنسان، وبعض هيئات ووكالات الأمم المتحدة، بالإضافة إلى مشاركة شخصيات سياسية وحقوقية وأدبية مطلعة ومهتمة بالقضية الفلسطينية.

52 موضوعا

ومن ضمن أنشطة دائرة الإعلام باللجنة العمانية لحقوق الإنسان ما نشرته من إحصائيات حول عدد القضايا التي تعاملت معها اللجنة خلال الأشهرالثلاث الأولى من عام 2018، حيث تعاملت دائرة الرصد وتلقي البلاغات خلال تلك الفترة 52 موضوعاً لحقوق الإنسان تنوعت بين الرصد وتلقي البلاغات وتقديم التوجيه والإرشاد في حقوق الإنسان.

وبشكل مفصل أكثر توزعت الموضوعات على طبيعة الموضوع، من حيث «البلاغ» و«الرصد»، و«التوجيه والإرشاد».

وفيما يتعلق بالبلاغات وصل عدد المواضيع إلى 10 بلاغات، تصدرتها الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بواقع 4 بلاغات عن حق السكن الملائم و3 بلاغات عن حق العيش الكريم. تلتها الحقوق المدنية والسياسية بواقع بلاغ واحد عن حق الجنسية و2 عن حق الحرية الشخصية.

بينما رصدت اللجنة خلال الربع الأول من العام الجاري 13 موضوعاً شملت حق السلامة الجسدية، والحرية الشخصية، والأمان الأسري، وحرية الرأي والتعبير، والعمل، والعيش الكريم، وحق التعليم.

كما تُبين الإحصاءات قيام اللجنة ممثلة بدائرة الرصد وتلقي البلاغات بتقديم التوجيه والإرشاد لحوالي 29 مراجعاً للجنة، نظراً لعدم وقوع الموضوعات المطروحة ضمن اختصاصات اللجنة.

وقد أشارت دائرة الإعلام إلى أن اللجنة تقوم بمتابعة كافة البلاغات المتعلقة بالمخالفات أو التجاوزات الخاصة بحقوق الإنسان وحرياته الأساسية بالتنسيق مع جهات الاختصاص، بالإضافة إلى قيامها بإرشاد مقدمي البلاغات إلى الإجراءات الواجب اتباعها لحل موضوعاتهم الخارجة عن اختصاصات اللجنة وتقديم النصح لهم وقيامها بزيارات ميدانية متى تطلب البلاغ ذلك، وكانت اللجنة قد نشرت هذه الإحصائية في شهر مايو الماضي.

جنيف

وسعيا من اللجنة العمانية لحقوق الإنسان لمد جسور التعاون والشراكة بينها وبين المفوضية السامية لحقوق الإنسان، التقى المكرم الشيخ رئيس اللجنة والوفد المرافق له بــمحمد علي النسور مسؤول قسم الشرق الأوسط وجنوب أفريقيا، وذلك على هامش المشاركة في اجتماعات اللجنة الدولية المعنية بالأشخاص ذوي الإعاقة التابعة لمجلس حقوق الإنسان في جنيف، في شهر فبراير.

وتضمنت المشاركة كلمة اللجنة العمانية لحقوق الإنسان، ألقاها رئيس اللجنة المكرم الشيخ عبدالله بن شوين الحوسني أوضح من خلالها الجهود المبذولة من قبل الحكومة والمجتمع في السلطنة من أجل خدمة الأشخاص ذوي الإعاقة ودور اللجنة العمانية لحقوق الإنسان في متابعة تلك الجهود ودعمها وفق الاختصاصات الممنوحة لها، وكان قد أكد في الكلمة على أهمية التوصيات التي قدمتها اللجنة ضمن تقرير الظل الذي رفعته الى اللجنة الدولية حول تطوير الخدمات المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة، مشيداً بكافة الجهود والخدمات التي تقدمها الحكومة لهذه الفئة الغالية من المجتمع.

وبعد تلك المشاركة واصلت اللجنة مشاركتها في اجتماعات التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان بالإضافة الى الاجتماع الإقليمي لمنتدى دول آسيا والمحيط الهادي.

القاهرة

وفي شهر يناير من العام الحالي حصلت اللجنة العمانية لحقوق الإنسان على صفة مراقب في اللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان التي تتألف من ممثلي الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية، ويقع مقرها الرئيسي في القاهر، وذلك في أثناء مشاركتها في أعمال الدورة الثالثة والأربعين من أعمال اللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان بجامعة الدول العربية خلال الفترة 28 - 31 يناير، حيث ناقشت الدورة على مدى أربعة أيام موضوعات متعددة ضمت تقرير الأمانة العامة حول الإجراءات المتخذة لتنفيذ توصيات الدورة 42 للجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان، والتصدي للانتهاكات الإسرائيلية والممارسات العنصرية في الأراضي العربية المحتلة، والأسرى والمعتقلين العرب في السجون الإسرائيلية وجثامين الشهداء الفلسطينيين والعرب المحتجزين لدى سلطات الاحتلال الإسرائيلية في مقابر الأرقام، والميثاق العربي لحقوق الإنسان، كذلك مشروع الإعلان العربي المتعلق بحق ومسؤولية الأفراد والجماعات وهيئات المجتمع في تعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية، والتدابير القسرية الانفرادية وآثارها السلبية على التمتع بحقوق الإنسان في جمهورية السودان، بالإضافة الى مشروع الإستراتيجية العربية لحقوق الإنسان.

القوى العاملة

وتأكيدًا على حرص اللجنة العمانية لحقوق الإنسان على ضمان الحياة الكريمة لكافة أطياف المجتمع من العمانيين وغيرهم، أصدرت اللجنة في شهر يناير الماضي دليل حقوق وواجبات القوى العاملة غير العُمانية، باللغتين العربية والإنجليزية، بهدف تعريف العاملين غير العمانيين سيما في القطاع الخاص بالحقوق والواجبات المتعلقة بالعمل والإقامة والتشريعات والقوانين المنظمة لذلك والمؤسسات المرتبطة بمتابعة المخالفات والانتهاكات.

كما يقدم الدليل تلخيصا للحقوق الدينية والثقافية والتعليمية والصحية، والتسامح الديني وحرية ممارسة الشعائر الدينية، وحقوق وواجبات القوى العاملة غير العُمانية، وإجراءات الإقامة لغير العُمانيين في السلطنة، وكيفية انضمام العامل غير العُماني للنقابات والاتحادات العُمالية في السلطنة، وخطوات الإبلاغ عن التجاوزات والمخالفات.

محاضرات وحلقات

وفيما يتعلق بالمحاضرات والحلقات العمل التي أقامتها اللجنة العمانية لحقوق الإنسان خلال الفترة الماضية من هذا العام، فقد تنوعت وتعددت من حيث العناوين ومن حيث الفئات المستهدفة، تنصب جملة المحاضرات والحلقات تلك في تعزيز ثقافة حقوق الإنسان وتأكيد ارتباطها بكافة مناحي الحياة العملية والعصرية.

ومن تلك المحاضرات ما أقيم في شهر مايو من هذا العام، حيث نظمت اللجنة حلقة عمل بالتعاون مع معهد الإدارة العامة، واستهدفت الحلقة عددا من موظفي اللجنة، وكانت بعنوان «القانون لغير القانونيين»، وشملت محاور مختلفة منها مفهوم «القانون» و«الحق» و«الالتزام» والفرق بينهما، والتقسيمات الأساسية للقانون وتطبيقاتها العملية وعلاقة القانون بالعمل الإداري والتعريف بالقرارات الإدارية، وغيرها من المحاور المهمة.

وفي شهر أبريل الماضي نظمت اللجنة، بالتعاون مع الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، حلقة عمل تدريبية بعنوان «مراقبة دور وسائل الإعلام في أثناء الانتخابات»، بمشاركة عدد من الإعلاميين والحقوقيين العرب والأجانب من عدة دول، وسعت اللجنة من خلال الحلقة إلى التعريف بالتشريعات والقوانين الدولية المرتبطة بحقوق الإنسان أثناء الانتخابات، ومدى مواءمة التشريعات الوطنية القائمة حاليا لها، والتعريف بمراحل ملاحظة وسائل الإعلام في الانتخابات، وفريق ملاحظة وسائل الإعلام أثناء الانتخابات، والأدوار التي يقوم بها أفراد الفريق ومنهجية التحليل والعناصر التي يركز عليها في ملاحظة التغطية الإعلاميّة للانتخابات.

وكان رئيس اللجنة قد تحدث أثناء افتتاح حلقة العمل بقوله: «لقد أوجدت بعض الدول في أنحاء العالم تشريعات وقوانين خاصة تنظم مهام وأدوار العمل الإعلامي أثناء الانتخابات وذلك لضمان رفد الجهود المشتركة مع الجهات المختصة بالانتخابات وتدعيم آلياتها التي تحقق العدالة والمساواة، وتؤكد الحقوق والواجبات للمترشحين والناخبين وفق القوانين المعمول بها في كل دولة في هذا الشأن، كما أنّ المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ومن منطلق واجبها في تحمل تلك المسؤولية الوطنية فإنها تعمل مع وسائل الإعلام جنبا إلى جنب محققة بذلك الشراكة والتفاعل لخدمة نجاح تلك المهمة الهامة وأهدافها النبيلة».

كما قال: «أُشير بكل فخر واعتزاز إلى ما حققتهُ السلطنة من نجاح مشهود في تطبيق الإجراءات الصحيحة والمهنية أثناء انتخابات مجلس الشورى، وانتخابات المجالس البلدية، وغرفة تجارة وصناعة عُمان، والتي تعد جميعها نماذج بارزة وناجحة لمدى تضافر الجهود بين كافة الجهات المعنية، وذلك من خلال سير عملية التصويت، وفرز النتائج بالتقنية الإلكترونية الحديثة، إلى جانب فتح المجال أمام وسائل الإعلام المحلية والدولية لتغطية تلك الانتخابات».

كما لم تغفل اللجنة العمانية عن ضرورة تعزيز مفهوم حقوق الإنسان لدى الأطفال، وبناء على ذلك أقامت اللجنة عددا من المحاضرات للناشئة سواء في المدارس أو في أماكن أخرى يقصدها الأطفال، ومن ذلك ما نظمته اللجنة من فعالية متنوعة شملت الجانب التوعوي وذلك في شهر مارس، على ركن مسرح الطفل بمركز عمان الدولي للمعارض والمؤتمرات ضمن فعاليات التنشيط الثقافي للطفل، خلال فترة معرض مسقط الدولي للكتاب لعام 2018م، واشتملت الفعالية على عدد من المسابقات والأنشطة الخاصة بالأطفال، حيث بدأت بمحاضرة تعريفية للأطفال تضمنت الإشارة إلى قانون الطفل العماني، واتفاقية حقوق الطفل، بالإضافة إلى أدوار واختصاصات اللجنة العمانية لحقوق الإنسان فيما يتعلق بالطفل، وتضمنت الفعالية مسابقات للأطفال، ومرسم للتلوين، وبالإضافة إلى فقرة للقراءة من كتيبات اللجنة التي تستهدف فئة الأطفال في محاولة لدمج المتعة والترفيه والفائدة.

وفي يناير شارك فريق من اللجنة في فعاليات المخيم الشتوي للمرشدات والذي تنظمة المديرية العامة للكشافة والمرشدات التابعة لوزارة التربية والتعليم بمنطقة مخيليف بولاية صحم، وقدمت محاضرة توعوية تعريفية عن اللجنة واختصاصاتها ومرسوم انشائها، وقد تخللت المحاضرة أنشطة ومسابقات متنوعة جمعت بين المرح والفائدة المعلوماتية، كما وزع الفريق خلال الزيارة كتيبات تعريفية تحوي الرؤية التي تنطلق منها اللجنة في ممارسة الأعمال المنوطة بها، والمهام التي تؤديها، بالإضافة إلى كتيبات تعرف بحقوق الإنسان حسب ما عرفته المفوضية السامية لحقوق الإنسان، وإصدار «حقي طفولتي» بمختلف أجزائه، وهو إصدار يُعنى بالطفل بشكل مباشر لتنمية ثقافته الحقوقية، وكتيب لون وتعلم حقوقك وهو من الكتيبات التعليمية التي تستهدف صغار السن من خلال رسوم كرتونية تعبر عن حقوق الطفل المختلفة من بينها حق الهوية، والرعاية الأسرية، والضمان الاجتماعي، والتعليم، والرعاية الصحية، والمساواة، إضافة إلى حق التعبير، والحماية القانونية.

أنشطة أخرى

فيما سبق جزء مما قامت به اللجنة العمانية لحقوق الإنسان من فعاليات ونشاطات متنوعة، وهناك أنشطة متنوعة أخرى غير ما تم ذكره وثّقها موقع اللجنة العمانية لحقوق الإنسان، في دليل واضح بأن التوعية جانب مهم من جوانب حقوق الإنسان، وأن التعامل مع البلاغات الواردة من اللجنة غير كافية، فليس الجميع على دراية بماهية «حقوق الإنسان» وما هي اختصاصاته، لذلك تتابع اللجنة وبعناية الأوضاع الإنسانية من خلال كافة الوسائل المتاحة لرصد الحالات وتبنيها ومتابعتها كل عناية، إلى جانب تقديم الإرشاد المناسب لكل بلاغ لا يكون للجنة علاقة بها.