1370361
1370361
الاقتصادية

بعد 8 سنوات من التقشف وخطط الإنقاذ.. انتهاء أزمة ديون اليونان

22 يونيو 2018
22 يونيو 2018

أثينا تخرج من وصاية دائنيها في 20 أغسطس المقبل -

لوكسمبورج، (أ ف ب) - أعلن وزراء مالية منطقة اليورو انتهاء أزمة ديون اليونان اثر توصلهم إلى اتفاق واسع النطاق يضع حدا لثماني سنوات من الأزمة والتقشف وخطط الإنقاذ لليونان.

وأبرم هذا الاتفاق الذي يشمل تخفيفا كبيرا لمرة أخيرة لديون أثينا عند منتصف الليل (22,00 ت ج) بعد اجتماع استمر اكثر من ست ساعات في لوكسمبورج.

وسيتيح الاتفاق لأثينا الخروج من وصاية دائنيها في الموعد المقرر في 20 أغسطس المقبل، كما سيتيح لها بأن تموّل نفسها في الأسواق بعد سنوات من الانكماش الحاد وثلاثة برامج مساعدات. وقال المفوض الأوروبي للشؤون الاقتصادية بيار موسكوفيسي إن «أزمة اليونان تنتهي هنا، هذه الليلة. لقد وصلنا أخيرا إلى نهاية النفق الذي كان طويلا جدا وصعبا. إنها لحظة تاريخية».

من جهته رحب وزير المالية اليوناني يوكليد تساكالوتوس بالاتفاق قائلا: «أنا مسرور» مضيفا: «يجب أن نحرص على أن يشعر الشعب اليوناني بنتائج ملموسة».

وبحسب عدة مصادر فانه جرى تمديد المحادثات لأن ألمانيا أبدت معارضة في اللحظة الأخيرة لتخفيف ديون اليونان وهو الإجراء الذي تعتبره الجهات الدائنة ضروريا لضمان مصداقيتها في الأسواق المالية.

وقال وزير المالية الفرنسي برونو لومير: إن «المفاوضات كانت صعبة، فلنعترف بذلك لكنني اعتبر أن مشكلة الدين اليوناني أصبحت الآن خلفنا». ووافق الأوروبيون امس على تمديد استحقاق تسديد قسم كبير من ديون اليونان لمدة عشر سنوات، رغم أن مستواه يبقى الأعلى في الاتحاد الأوروبي (180% من إجمالي الناتج الداخلي) ما سيتيح لليونانيين ألا يبدأوا بتسديد قسم من الديون سوى اعتبارا من 2032 بدلا من 2022 كما كان قائما حتى الآن. كما اتفق الوزراء على دفع اخر شريحة من المساعدة وتبلغ 15 مليار يورو مقابل 88 من الإصلاحات التي أنجزتها اليونان في الأسابيع الماضية.

ومن اصل هذا المبلغ، فان 5.5 مليار مخصصة لخدمة الدين و9.5 مليار «لشبكة أمان مالية» واكثر من 24 مليار يورو للأشهر الـ22 التي ستلي خروج اليونان من البرنامج.

وبضغط من ألمانيا، ستبقى بعض اجراءات تخفيف الديون مشروطة بمواصلة آخر الإصلاحات وبعضها سيمتد على عدة اشهر.

لكن أثينا ستكون اعتبارا من خروجها من برنامج المساعدات في ‏أغسطس وحتى العام 2022 تحت مراقبة مشددة من جانب الأوروبيين، وستكون اشد حتى من تلك التي فرضت على البرتغال وقبرص وإيرلندا.

وشدد موسكوفيسي على القول إن «إطار المراقبة هذا لما بعد الخروج من البرنامج كان ضروريا لكن لن يكون هناك في أي من الأحوال أي برنامج مقنع».

واعلن الأوروبيون أيضا انهم سيستعرضون وضع الدين اليوناني في 2032 وأن يتفقوا إذا لزم الأمر على إجراءات تخفيف جديدة.

وأعلنت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستين لاجارد التي كانت حاضرة في لوكسمبورج أمس أن الصندوق الذي شارك ماليا في أول برنامجين يونانيين، لن يشارك في الثالث لكنه سيبقى ضالعا في مراقبة ما بعد برنامج الخروج.

وحصلت اليونان خلال ثماني سنوات على مساعدات تزيد عن 273 مليار يورو من دائنيها، منطقة اليورو وصندوق النقد الدولي، وزعت على ثلاثة برامج مساعدات.

في المقابل، اضطر اليونانيون إلى تطبيق مئات الإصلاحات التي غالبا ما كانت مؤلمة، وكان هدفها بشكل أساسي تصحيح المالية العامة.

وبلغ إجمالي الناتج الداخلي 1.4% عام 2017. ومن المتوقع أن يرتفع إلى 1.9% هذه السنة و2.3% السنة المقبلة. كما باتت اليونان تسجل فائضا في الميزانية بنسبة 0.8% بعد عجز بلغ 15.1% عام 2009.