«المالية» تناقش آليات تطبيق رسوم البلدية بداية 2019

استكمال إطلاق خدمات التحول الإلكتروني -

عقدت وزارة المالية أمس اجتماعا مع الفريق الفني المعني بقرارات رسوم البلدية المكون من وزارة البلديات الإقليمية وموارد المياه وبلديات كل من مسقط وظفار وصحار وغرفة تجارة وصناعة عُمان، وذلك في إطار إجراءات مناقشة رسوم البلدية المزمع تطبيقها بداية العام المقبل، وفق قراري مجلس الشؤون المالية وموارد الطاقة الصادرين في الأول من مارس الماضي، و12 من يونيو الجاري.

وناقش الاجتماع آليات تطبيق قرارات الرسوم والأثمان، وتحسين الخدمات المقدمة في القطاع البلدي، واستكمال إطلاق خدمات التحول الإلكتروني.

كما تمت مناقشة الإجراءات التي تضمن سير العمل وفقا للجدول الزمني وصولا إلى موعد تطبيق هذه الرسوم في الأول من يناير 2019م.

ويأتي ذلك الاجتماع ضمن سلسلة من الاجتماعات بعد مد فترة السماح وإتاحة المجال للشركات لتعديل أوضاعها التجارية، بالإضافة إلى استمرار العمل على إشراك الجهات المعنية لإبداء مرئياتها وملاحظاتها حول الرسوم.