مقتل 3 في هجوم على مدينة متمردة في نيكاراجوا

ماسايا (نيكاراجوا)- (أ ف ب): قتل ثلاثة أشخاص على الأقل في هجوم شنته القوات الموالية للحكومة أمس الأول في نيكاراجوا، لاستعادة السيطرة على مدينة ماسايا التي أعلن سكانها التمرد فيما توقف الحوار مع المعارضة في الأزمة التي قتل خلالها أكثر من 180 شخصا خلال شهرين.

وقال الأمين العام لهيئة نيكاراغوا لحقوق الإنسان الفارو ليفا: «نسمع انفجارات قوية لرشقات (من أسلحة آلية) في حيي كويوتيبا ولا بارانكا وفي المدخل الرئيسي لماسايا».

واكد مدير مركز نيكاراجوا لحقوق الإنسان مارلين سييرا لوكالة فرانس برس، وقوع ثلاثة قتلى على الأقل، لترتفع حصيلة الضحايا إلى 186 خلال شهرين من القمع العنيف للتظاهرات المعادية للحكومة، بعد الإبلاغ عن قتيل آخر في منطقة أخرى من نيكاراجوا.

وكانت العملية التي بدأت في وقت مبكر من صباح امس الاول اسفرت عن سقوط 32 جريحا على الأقل في ماسايا و37 آخرين في تيكوانتيبي التي تبعد 14 كلم عن ماسايا. وقال ليفا لشبكة «نوتيسياس» المستقلة «نوجه نداء استغاثة، حتى يتوقف هذا الهجوم والرعب» الذي يحدثه بين الناس.

وأصبحت هذه المدينة التي يبلغ عدد سكانها مائة ألف نسمة وتبعد حوالي ثلاثين كيلومترا جنوب العاصمة ماناغوا، مركز أعمال العنف في نيكاراغوا في الأيام الأخيرة.

وتشهد نيكاراجوا موجة من الاحتجاجات منذ 18 ابريل، على إصلاح للأمن الاجتماعي في البداية، ثم أصبحت تحركا واسعا يطالب باستقالة الرئيس أورتيجا. وقد أسفرت الأزمة حتى الآن عن 180 قتيلا واكثر من ألف جريح.

وأعلن الفارو ليفا أن «ماسايا ما زالت صامدة لكن المواطنين يمارسون، حيال هذا الهجوم المفرط والقوة غير المسبوقة، مقاومة جسدية قدر إمكاناتهم لأنه يتعين عليهم الحفاظ على حياتهم»، ووجه مساعد اسقف ماناغوا سيلفيو باييز نداء عبر تويتر. وكتب «اوقفوا الهجوم على ماسايا. احترموا حياة الناس».

وأعلنت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان يتضمن معلومات عن زيارة قام بها كارلوس تروخيلو مندوب حكومة دونالد ترامب لدى منظمة الدول الأمريكية أمس الأول إلى ماناغوا، ان «الولايات المتحدة تدين أعمال العنف والترهيب التي تأمر بها الحكومة».

وأزالت القوات المؤيدة للحكومة، بواسطة جرارات وشاحنات، الحواجز التي أقامها المعارضون على الطريق المؤدية إلى ماسايا فيما كان الشبان الذين يحمون هذه الحواجز، يفرون راكضين، تلاحقهم مجموعات عنيفة من أنصار الرئيس أورتيجا، كما قال سكان لوسائل الإعلام المحلية.

وقد حصل تجدد العنف بعد ساعات على قرار المؤتمر الأسقفي تعليق الحوار بين الطرفين. وكان هذان الطرفان سيناقشان مسألة تنظيم انتخابات عامة مبكرة في مارس 2019 (بدلا نهاية 2021) وإصلاح النظام القضائي في هذا البلد الذي يعد أفقر بلدان أمريكا الوسطى.

وعلى غرار المعارضة، تطالب الكنيسة، بصفتها وسيطة الحكومة بالإيفاء بالتزاماتها، وتدعو «بصورة عاجلة» المنظمات الدولية للدفاع عن حقوق الإنسان، بموجب اتفاق أبرم الجمعة الماضي.

وقال الأساقفة: إن الحوار يمكن أن يُستأنف «عندما ترسل لنا الحكومة نسخة من هذه الدعوات، وترسل لنا المنظمات الدولية أنها تلقتها».

ويشكك معارضو الرئيس أورتيجا في قدرته على الحوار، فيما يمارس هيمنة على الحكم منذ 2007 بعدما تولى السلطة من 1979 إلى 1990. وأعلن الأسقف بيز في تصريح صحفي ان «على هذه الحكومة أن تؤكد إرادتها السياسية»، وأضاف: «هذه ليست لعبة. انها مسألة جدية لمستقبل نيكاراجوا. هنا، لا يمكن الاستمرار في قتل مزيد من الناس. من فضلكم، اعطوا أدلة على (حُسن) إرادتكم ورغبتكم في تجاوز هذه الأزمة».

وتحدث وزير الخارجية دوني مونكادا رئيس الوفد الحكومي، عن أسباب «بيروقراطية» لتفسير غياب مراقبين دوليين، كما ذكر السفير السابق في الولايات المتحدة كارلوس تونرمان، مندوب المجتمع الأهلي. وبعد تعليق الاجتماع، أعربت الحكومة عن «قلقها البالغ الناجم عن التصعيد المأساوي للعنف الذي يتعرض له شعب نيكاراجوا»، وأكدت أنها اقترحت على المعارضة «العمل من اجل التوصل إلى اتفاقات يمكن التحقق منها حول الأمن والسلام والمصالحة».

وفي جنيف، اعتبر المفوض الأعلى للأمم المتحدة لحقوق الإنسان زيد رعد الحسين ان الوضع في نيكاراغوا «يستحق بالتأكيد» البدء بتحقيق دولي، وحث السلطات على إرسال دعوة إلى مكتبه «من دون تأخير».