مجلس الشورى يناقش دراسة لجنة الإعلام والثقافة حول الاستثمار في المواقع التراثية بالسلطنة

استكمل مناقشة مشروع قانون الضريبة على السلع الانتقائية -

متابعة: عامر بن عبدالله الأنصاري -

استكمل مجلس الشورى يوم أمس خلال جلسته الخامسة والعشرين لدور الانعقاد السنوي الثالث (2017-2018م) من الفترة الثامنة للمجلس مناقشة مشروع «قانون الضريبة على السلع الانتقائية» المحال إليه من مجلس الوزراء، وقد أحيل مشروع القانون بصفة الاستعجال إعمالاً للمادة (58) مكررا (38) من النظام الأساسي للدولة.

وبحسب المواد (133-137) من اللائحة الداخلية لمجلس الشورى تتم مناقشة المبادئ والأسس العامة للمشروع إجمالاً، ويتم الانتقال لمناقشة مواد المشروع مادة مادة وفقاً لتقرير اللجنة المختصة ومقترحات الأعضاء، وذلك بقراءة المادة فالتعديلات المقدمة بشأنها، بعدها يصوت المجلس على المشروع إجمالاً بعد وضعه في صيغته النهائية بما يتوافق مع النظام الأساسي للدولة، والقوانين المعمول بها وذلك بأغلبية الأعضاء الحاضرين. ودارت مناقشات مستفيضة من أعضاء المجلس على بعض مواد مشروع القانون وعلى تعديلات اللجنة الاقتصادية والمالية لبعض مواده، وتم تقديم العديد من المقترحات والتعديلات والملاحظات على مواد مشروع القانون قبل التصويت عليه.

كما استكمل أصحاب السعادة أعضاء المجلس مناقشة الدراسة التي أعدتها لجنة الإعلام والثقافة حول الاستثمار في المواقع التراثية بالسلطنة حيث اعتمدت اللجنة في دراستها على عددٍ من المبررات العلمية والاقتصادية والمجتمعية منها إبراز أهمية إسهام قطاع السياحة في دعم الاقتصاد الوطني، وتنويع مصادر الدخل وتعزيز دور القطاع السياحي في توظيف المواقع التراثية ورفع مساهمة القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي، وتوظيف المواقع التراثية كوجهات سياحية ذات جدوى اقتصادية، وتعزيز السياحة الثقافية.

ومن أهداف الدراسة مراجعة التشريعات والقوانين الحالية ومدى مواءمتها لتسهيل إجراءات الاستثمار في المواقع التراثية، ووضع رؤية لتفعيل توظيف مواقع التراث في التنمية السياحية والثقافية مع التأكيد على تعزيز الهوية الوطنية والقيمة الحضارية للموارد الثقافية، والبعد الاجتماعي للمجتمعات المحلية، وتفعيل دور المجتمعات المحلية بأهمية المشاركة في عملية التنمية لاستثمار مواقع التراث الثقافي، وتكاملية الاختصاصات والمهام، والعمل على استدامة التراث الثقافي وتحقيق المواءمة بين متطلبات الصون والتوظيف. وأشارت الدراسة إلى عدد من الإحصائيات المتعلقة بالنشاط السياحي، منها أنّ قطاع السياحة في السلطنة سجّـل خلال الأعوام الثلاثة الماضية نتائج إيجابية، رغم تراجع أسعار النفط، فوفق الإحصائيات الرسمية الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات فقد بلغ حجم إسهام قطاع السياحة في إجمالي الناتج المحلي نحو 701.403 مليون ريال عماني عام 2017 بنسبة زيادة قدرها 2.8 % عن عام 2016م، واستقبلت السلطنة ما مجموعه 3.3 مليون سائح.

وقسمت الدراسة إلى عدة محاور منها منهجية العمل، والمرتكزات الأساسية لتعزيز التعاون بين الجهات الحكومية والخاصة والمجتمع المحلي، تحديات الاستثمار في المواقع التراثية، ومحور خاص بالتوصيات.

وفيما يتعلق بالتحديات أشارت الدراسة إلى عدد منها، أبرزها غياب المُناخ الملائم لتشجيع الاستثمار في التراث الثقافي، وقصور التشريعات القانونية المنظمة له، ونقص الموارد المالية للجهات الحكومية، وغياب آليات تمويل مشاريع توظيف التراث إذ لا يوجد هناك تمويل كافٍ لإدارة وصيانة واستدامة المواقع التراثية وتوظيفها اقتصاديًا، في ظل كثرة عدد المواقع التراثية التي تحتاج لصيانة وحماية وترميم وتجديد وحجم التكلفة المالية العالية لها، وقلة الكوادر البشرية المختصة بعلم الآثار والصيانة والترميم والمتاحف، وعدم وجود الخبراء في مجال ترميم وصيانة المقتنيات الموجودة في المتاحف الوطنية، إلى جانب عدم وجود رؤية واضحة لنوعية المشاريع الملائم إقامتها في المواقع التراثية، واعتبرت الدراسة أن تعدد الجهات الحكومية المسؤولة عن مجال توظيف التراث اقتصاديًا ساهم في ضعف التكامل فيما بينها أولًا وبين تلك الجهات وقطاعات المجتمع الخاصة والأهلية ثانيًا، وكذلك نقص المرافق العامة وخدمات البنى الأساسية لكثير من المواقع التراثية، ومن ضمن التحديات صعوبة الاستثمار في بعض المواقع التراثية ذات الملكية الخاصة، وعدم وجود قاعدة بيانات متكاملة للتراث الثقافي بصفة عامة والمواقع التراثية بصفة خاصة، وكذلك تضارب المصالح بين القطاع العام والقطاع الخاص في توظيف التراث الثقافي اقتصاديًا، إذ إن إشراك القطاع الخاص في الاستثمار تعوقها مجموعة من المصالح المختلفة، فمن جهة تنظر الجهات المعنية إلى القيم الثقافية في أعمال الصيانة والحفظ، بينما ينظر القطاع الخاص إلى تحقيق العائد المالي.

إلى جانب ذلك تطرقت الدراسة إلى الجهود الحكومية المعنية بالحفاظ على التراث واستدامته، منها وزارة التراث والثقافة وجهودها في حماية وتوثيق التراث، وجهود مكتب مستشار جلالة السلطان للشؤون الثقافية في تفعيل المواقع التراثية، وكذلك جهود وزارة السياحة في ترويج الاستثمار في المواقع السياحية، إضافة إلى الشركة العمانية للتنمية السياحية «عمران» وجهودها في دعم وإدارة الأصول والاستثمار في قطاع السياحة للمواقع التراثية.

ومما تطرقت له اللجنة في دراستها المرتكزات الأساسية لتعزيز التعاون بين الجهات الحكومية والخاصة والمجتمع المحلي، وأثره على توظيف التراث الثقافي اقتصاديًا، مبررين ذلك بأنه السبيل في إنجاح الخطط الحكومية والجهود المبذولة لتوظيف التراث الثقافي ومواقعه المتعددة اقتصاديًا، وعليه فلابد من تضافر وتكامل الجهود لمختلف قطاعات المجتمع، والمتمثلة بالقطاع العام بكافة أجهزته التشريعية والتنفيذية، والقطاع الخاص، والمجتمع المحلي بكافة جمعياته المدنية والأهلية وأفراده.

وأشارت الدراسة الى أنه يمكن تحقيق ذلك من خلال عدد من المرتكزات المتمثلة في تحديد الأدوار وتكاملها بين مؤسسات القطاع الحكومي، ويتطلب الاستثمار لأي موقع تراثي توافر بيئة مكتملة وحاضنة للاستثمار بكل عناصرها، فالاستثمار بالمواقع التراثية يُشرف عليه عدد من الجهات الحكومية، إذ إن وزارة التراث والثقافة يتمثل اختصاصها في الحفاظ على التراث الوطني وصونه واستدامته، ويتقاسم معها هذه المهام مكتب مستشار جلالة السلطان للشؤون الثقافية الذي يشرف على عدد من المواقع الأثرية، كما أن اختصاص الهيئة العامة للصناعات الحرفية مهم إذ تعد شريكًا أساسيًا لتفعيل آلية الاستثمار، إضافة إلى أن شروط الاستثمار والتراخيص تعالجها الجهات المعنية ومنها وزارة السياحة والشركة العمانية للتنمية السياحية (عمران)، إذ تُـعتبر وزارة السياحة الجهة الرئيسية المختصة بالاستثمار في المواقع التراثية وتشجيعها وتنشيطها، كما تُـعد شركة (عمران) الجهة التنفيذية لتوظيف الاستثمار في المواقع التراثية المملوكة للدولة، وفيما يتعلق بالإجراءات الإدارية والمالية لتوظيف المواقع التراثية فلا يأتي بمعزل عن وزارة التجارة والصناعة ووزارة المالية.

كما تطرقت الدراسة التي أعدتها لجنة الإعلام والثقافة إلى دور الجهات الأخرى غير المباشر مثل المجلس الأعلى للتخطيط ووزارة الإسكان كونهما الجهتين المتخصصتين بتحويل استعمالات الأراضي، ووزارة البلديات الإقليمية وموارد المياه واختصاصاتها الفنية المعنية بتوفير وتطوير خدمات البنى الأساسية للمواقع التراثية، وغرفة تجارة وصناعة عمان كونها ممثلًا عن القطاع الخاص، الذي يعول عليه الكثير للقيام بأخذ زمام المبادرة في التنفيذ والاستثمار، وأخيرًا المجتمع المحلي وفئاته المتعددة الذي يعد نقطة الارتكاز في هذا التوجه.

وأوصت الدراسة بوضع التشريعات القانونية المنظمة والمحفزة للاستثمار الثقافي اقتصاديا بما يضمن صون المواقع التراثية وإحراماتها والحفاظ عليها، وتعزيز الموارد المالية والبشرية والفنية للجهات الحكومية بما يسهم في تهيئة المواقع التراثية للاستثمار، وتفعيل دور الاعلام بكافة «أنواعه ووسائله» محليا ودوليا للتعريف بالمواقع التراثية والترويج لها والتسويق للفرص الاستثمارية المتاحة وآليات التوظيف الاقتصادي والسياحي لها.

كما استمع أعضاء مجلس الشورى خلال الجلسة إلى مجموعة من ردود أصحاب المعالي الوزراء ومسؤولي بعض الوحدات الحكومية حول عدد من الأسئلة البرلمانية المقدمة من قبل أصحاب السعادة أعضاء المجلس، حيث استمع المجلس إلى رد معالي المهندس رئيس مجلس إدارة الشركة العمانيّة القابضة لخدمات البيئة (بيئة) على السؤال الموجّه له حول إعادة تدوير مخلفات البناء والهدم في السلطنة، وتضمن الرد تلخيصًا بالإجراءات المتّخذة حيال مخلّفات البناء والهدم، وذلك من خلال تطبيق حلول مستدامة لمعالجتها وإيجاد مرافق كافية للمعالجة في جميع أنحاء السلطنة، بحيث تعمل على استقبال وفرز ومعالجة المخلفات وتحويلها إلى منتجات ذات قيمة مضافة كالحصى والرمل وفق معايير جودة تجعلها صالحة للاستخدام في أعمال الإنشاءات المدنيّة والصناعيّة.

كما استمع المجلس إلى رد معالي الدكتور وزير الإعلام حول دراسة جدوى إنشاء مدينة حرة للإعلام، وأفاد الرد بأن الوزارة وبالتنسيق مع عدد من الجهات الحكومية تدرس مقترح إنشاء مدينة إعلامية ذكية مخصصة للاستثمار في الصناعات الإعلامية بمختلف تقسيماتها.