1367400
1367400
عمان اليوم

الصحة تعمل على زيادة الموارد المالية لضمان استدامة النظام الصحي

19 يونيو 2018
19 يونيو 2018

رسوم الخدمات العلاجية تمثل 77% من الإيرادات -

كتبت - عهود الجيلانية -

أوضحت وزارة الصحة أنها تعمل على زيادة الموارد المالية لضمان استدامة النظام الصحي وتبني آليات واستراتيجيات من خلال الاستفادة من رسوم الخدمات المقدمة حيث تمثل إيرادات رسوم الخدمات العلاجية الجزء الأكبر من مجموع الإيرادات في وزارة الصحة وتشكل نسبة 77% من إجمالي الرسوم، مشيرة الى ان فحص العمالة الوافدة يعد أحد أهم إيرادات الخدمات العلاجية بالوزارة حيث تشكل حوالي 53.3% من نسبة إجمالي الرسوم المحصلة من الخدمات العلاجية التي من بينها رسوم الأشعة والعمليات الجراحية ومبيعات الأدوية ورسوم علاج الأسنان، وإيرادات المختبرات.

كما وضعت الوزارة رسوما للخدمات منها إيرادات رسوم الخدمات غير العلاجية التي تمثل حوالي 10% من إجمالي الإيرادات في عام 2015م وتشمل إيرادات العقود ورسوم الغرف الخاصة ورسوم اختبارات الأطباء وغيرها من الإيرادات.

من جانب آخر تلعب تقنية المعلومات في الوقت الراهن دورا محوريا كأحد بدائل التمويل للقطاع الحكومي بشكل عام ولوزارة الصحة على وجه الخصوص، حيث تسعى الوزارة إلى استغلال الإمكانيات المتاحة للوزارة في مجال تقنية المعلومات، وذلك بهدف رفد وزيادة الإيرادات المالية للوزارة، وذلك من خلال فرض رسوم على خدمات منها تطبيق وصيانة برنامج الشفاء بالمؤسسات الصحية الحكومية والخاصة وفرض رسوم على الإعلانات في البوابة الإلكترونية لوزارة الصحة.

كما تفرض وزارة الصحة رسوم ضرائب على المنتجات غير الصحية مثل التبغ والكحول والمشروبات الغازية وغيرها حيث أن هذه المنتجات غير الصحية وتعتبر من عوامل الخطورة المسببة للأمراض غير المعدية والتي أصبحت تعاني منها دول الخليج عامة والسلطنة خاصة، لذلك عملت الوزارة وبالتعاون مع الجهات ذات العلاقة على رفع نسبة الضرائب على التبغ والكحول والمشروبات الغازية بنسبة 200 %، كما تهدف الوزارة إلى استغلال الضرائب والرسوم على هذه المنتجات في سبيل تقديم الخدمات الصحية للمرضى المصابين بهذه الأمراض، فعلى سبيل المثال في إحدى الدول يخصص حوالي 85 % من إجمالي الضرائب على التبغ والكحول في تمويل الخدمات الصحية. وتمثل إيرادات الرسوم الأخرى حوالي 13% من إجمالي إيرادات الوزارة والتي تشمل رسوم إيجارات المساكن والأراضي الحكومية وإيرادات الجزاءات والغرامات والتعويضات.