نجاح كبير ينبغي الاستمرار فيه

ليس من المبالغة في شيء القول بأن التجربة، أو قل المهمة الوطنية، التي قامت بها وزارة القوى العاملة بالتعاون مع مؤسسات وشركات القطاع الخاص، على مدى الأشهر الستة الماضية، وتحديدا خلال الفترة من الثالث من ديسمبر الماضي حتى الحادي عشر من شهر يونيو الجاري، لتنفيذ قرار مجلس الوزراء بتعيين خمسة وعشرين ألفا من أبنائنا وبناتنا الباحثين عن عمل، واستيعابهم في مشروعات القطاع الخاص، تظل تجربة على جانب كبير من الأهمية، ليس فقط من منظور القدرة على إيجاد وظائف وفرص عمل لهذا العدد غير القليل، ولكن أيضا من منظور أن هذه التجربة، أو المهمة الوطنية، أرست نموذجا، أو صيغة من التعاون والتنسيق بين الحكومة والقطاع الخاص والباحثين عن عمل، وهى صيغة أثبتت نجاحها وفاعليتها على أرض الواقع، وبشكل ملموس أيضا خلال الأشهر الماضية، وهو أمر من المهم والضروري التوقف أمامه والاستفادة منه، وتجاوز أية مشكلات أو ملاحظات أفرزتها التجربة العملية خلال الأشهر الماضية .

ومع تقدير جهود كل المشاركين في تحقيق الهدف الذي حدده مجلس الوزراء كمرحلة أولى ، سواء في وزارة القوى العاملة، أو في شركات ومؤسسات القطاع الخاص، أو بالنسبة للباحثين عن عمل وجديتهم، أو بالنسبة للجهات الأخرى التي تعاونت لإنجاح هذه المهمة الوطنية، فإن الشعور بالنجاح أو بالرضا يتأكد من خلال الحقيقة التي أعلنت عنها وزارة القوى العاملة والمتمثلة في أنه تم تعيين ثلاثة وثلاثين ألفا ومائتين وثلاثين من الباحثين عن عمل خلال الفترة من 3 ديسمبر 2017 حتى 11 يونيو الجاري، وهو ما يعني أنه قد تم تحقيق العدد المستهدف وهو 25 ألفا وبزيادة تبلغ 32% منه، وهو أمر طيب بالتأكيد ويعود بالخير على المواطن وعلى الاقتصاد العماني، بحكم أن تعيين هؤلاء الأبناء والبنات، يعني ضخ دماء وطاقات شابة في دولاب العمل، ومن ثم زيادة الأداء والإنتاج بما يفيد الاقتصاد والتنمية الوطنية.

ومع التأكيد على أهمية وقيمة التجاوب المسؤول من جانب شركات ومؤسسات القطاع الخاص، وهو ليس بالأمر الجديد على القطاع الخاص العماني، الذي أشاد به حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم – حفظه الله ورعاه – وبدوره الوطني، فإن التجربة التي حدثت خلال الأشهر الستة الماضية، تحتاج في الواقع إلى التوقف أمامها ودراستها واستخلاص الدروس المستفادة منها، والتفكير في تذليل أية عقبات، أو مشكلات أفرزتها في هذا الجانب، أو ذاك، من أجل أن تكون المراحل التالية من هذه التجربة، أو المهمة الوطنية أكثر فعالية وأكثر قدرة على تحقيق مصلحة المواطن والاقتصاد العماني، في الحاضر والمستقبل، سواء باستيعاب المزيد من أبنائنا وبناتنا الباحثين عن عمل، أو بتجاوز أية هنات أو مشكلات أفرزتها تجربة الأشهر الستة الماضية، خاصة ما يتصل بدرجة الالتزام سواء من جانب الباحثين عن عمل أو من جانب بعض الشركات والمؤسسات، بقرارات وبرامج وخطوات العمل والتعيين، التي ينبغي الحرص على شفافيتها وجديتها والالتزام التام بها ترسيخا وتعميقا للثقة والالتزام المتبادل بين كل الأطراف المعنية، والتي توليها حكومة حضرة صاحب الجلالة السلطان المعظم -حفظه الله ورعاه- أهمية كبيرة.