مجلس العموم، انتصار .. طرد .. استقالة

حققت رئيسة الوزراء البريطانية تريزا ماي انتصارا بفوزها في تصويت جرى في مجلس العموم البريطاني يوم الأربعاء الماضي على رفض اقتراح كان من شأنه أن يرغم حكومتها على التفاوض للبقاء في المنطقة الاقتصادية الأوروبية ما يعني مشاركة بريطانيا في السوق الأوروبية الموحدة.
وأشارت التقارير الإعلامية إلى أن نواب البرلمان صوتوا بأغلبية 327 ضد 126 صوتا لصالح رفض التعديل الذي اقترحه مجلس اللوردات على الخطة الأساسية للحكومة للخروج من الاتحاد الأوروبي التي ستقطع الروابط القانونية مع الاتحاد الأوروبي.
وبهذه النتيجة تكون ماي تجاوزت احتمال نكسة جديدة في مساعيها لإحراز تقدم في إجراءات التفاوض على الخروج من الاتحاد الأوروبي، بينما تراجعت «ثورة» المتمردين على البريكست، الراغبين بالبقاء في الاتحاد الأوروبي.
وفي خطوة غير مسبوقة قد تؤدي إلى إغضاب الاسكتلنديين قام رئيس مجلس العموم البريطاني جون بيركاو بطرد النائب البرلماني الإسكتلندي ايان بلاكفورد من البرلمان خلال الفترة المخصصة لتوجيه أسئلة لرئيسة الوزراء كل يوم أربعاء، وتقول التقارير الصحفية: إن زعيم الحزب القومي الاسكتلندي في مجلس العموم إيان بلاكفورد استخدم الفسحة الأسبوعية المخصصة لتوجيه أسئلة لرئيسة الوزراء للسؤال عما يسميه حزبه «الاستيلاء على السلطة».
وكان البرلماني الاسكتلندي قد أثار مجموعة من الأسئلة متهمًا خلالها رئيسة الوزراء بالسعي لنزع سلطة برلمان اسكتلندا، وحين أعطي حق السؤال ظل مستمراً في توجيه الأسئلة متجاوزًا الحد المسموح به لطرح الأسئلة، مما دفع رئيس مجلس العموم، جون بيركاو إلى وقفه عن الكلام وطرده خارج القاعة، وعلى الفور سارع أعضاء البرلمان من الحزب القومي الاسكتلندي بالصياح على قرار رئيس المجلس ضد بلاكفورد، وغادروا الجلسة لاحقين بزميلهم المطرود.
ومن جهتها، قالت رئيسة وزراء اسكتلندا نيكولا ستورجن عبر تويتر: إنها «تؤيد» النواب المنسحبين. وأضافت: إن «اسكتلندا و(البرلمان الاسكتلندي) يلقيان معاملة مزرية من ويستمنستر ويجب تسليط الضوء على ذلك».
وأبدى الحزب القومي الاسكتلندي غضبه من عدم توفير الحكومة وقتا للنواب الاسكتلنديين لمناقشة تعديلات على المواد المتعلقة باسكتلندا في مشروع قانون بريكست والسلطات التي ستؤول إليها. ورفض البرلمان الإسكتلندي تمريهر مشروع القانون، معتبرا أن يتيح مؤقتا للندن استعادة سلطات بيد بروكسل حاليا بعد بريكست، في حين يريد الحزب القومي الاسكتلندي أن تبقى هذه السلطات في يد الحكومة الإقليمية في أدنبرة.
وجاءت استقالة وزير العدل في حكومة المحافظين فيليبي بمثابة ضربة كبرى وموجعة لرئيسة الوزراء تريزا ماي باعتباره أحد حلفائها المقربين، جاء ذلك في تقرير كتبه بيتر ووكر لصحيفة «الجارديان» بعنوان «استقالة وزير العدل فيليب لي بسبب سياسة البريكست»، حيث أوضح التقرير أن الوزير استقال بسبب سياسة الحكومة تجاه الخروج من الاتحاد الأوروبي، وتقول الصحيفة إن الوزير المستقيل كان أحد المؤيدين لبقاء بريطانيا ضمن كتلة الاتحاد الأوروبي، وأن استقالته جاءت في وقت حرج جدا قبل التصويت في مجلس العموم صباح اليوم التالي على قانون الانسحاب من الاتحاد الأوروبي (البريكست).